فالمشكلة الأزلية والقاتلة التي تعاني منها النخب السياسية العربية، وفي اليمن على وجه الخصوص، ليست مجرد سوء تقدير سياسي، بل اغتراب كامل عن نبض الواقع وفجوة سحيقة بين الواقع والنخب. إنها حالة عيشٍ في جزر معزولة عن الأرض، حيث يُعتقد ـ على نحوٍ واهن ـ أن إدارة الأوطان وإطفاء حرائقها الكبرى يمكن أن تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو من خلف جدران الفنادق الفاخرة العازلة للصوت والوجع.

ومن هنا، تُدار المشاهد السياسية في تلك المنافي الاختيارية ببيانات تضامن دولي، وبروتوكولات سفارات، واعترافات دبلوماسية تُطبخ على نار هادئة في عواصم بعيدة، بينما على الأرض ينفجر واقعٌ آخر أكثر قسوة، واقعٌ لا يعرف المجاملات ولا ينتظر المؤتمرات، بل يفرض نفسه كحقيقة عارية لا يمكن تجميلها.

هذا ما التقطته من خطاب السفير أحمد علي عبد الله صالح الأخير بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية؛ إذ لم تكن عبارته التي قال فيها إن "شرعية أي سلطة تستمد قوتها من حضورها في الوطن والتصاقها بالمواطن" مجرد جملة بروتوكولية عابرة، بل كانت ـ في جوهرها ـ رسالة سياسية مكثفة، مشحونة بالدلالة، وموجّهة بوضوح إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الحالية.

وهنا تتكشف الرسالة الأعمق: الشرعية ليست امتيازًا يُمنح، بل التزامٌ يُمارس، وليست صكًا دوليًا، بل علاقة يومية مع الناس تُختبر كل صباح في تفاصيل الحياة.

الرسالة السياسية هنا لا تحتمل الالتباس، ومفادها أبسط مما يبدو وأشد قسوة في آن واحد: لا يمكن إدارة وطنٍ ينهار من ردهات الفنادق، ولا يمكن قيادة شعبٍ من وراء البحار، ولا يمكن صناعة ثقة من مسافة آمنة تفصل بين القرار والألم.

لقد سقطت، منذ زمن بعيد، تلك الفرضية البائسة التي اختزلت الشرعية في اعتراف خارجي أو ختم دبلوماسي. فالشرعية الحقيقية لا تُصاغ في وثائق الأمم المتحدة، لكنها تُكتب في تفاصيل الحياة اليومية: في الشارع المظلم، في المستشفى المتهالك، وفي طوابير الخبز التي تختصر وجع أمة كاملة وصبرها الثقيل.

ومن ثمّ، فإن السؤال ليس نظريًا ولا ترفًا سياسيًا: ما قيمة الاعتراف الدولي إذا كان المواطن يعيش خارج حدود الكرامة؟ وما جدوى القاعات المكيفة إذا كان الناس في الداخل يواجهون الغلاء والانقطاع والفقر كقدرٍ يومي لا مهرب منه؟

وليس ذلك فحسب، بل إن بقاء القيادات السياسية خارج البلاد، أياً كانت المبررات، يخلق فجوة وجدانية وسياسية تتسع بصمت، حتى تتحول إلى قطيعة كاملة مع الواقع. فالمواطن لا يبحث عن مسؤول يواسيه من شاشة، بل عن حضورٍ حقيقي يشارك تفاصيله، ويقف في قلب المشهد لا على هامشه، ويكسر المسافة بين القول والفعل.

إن الشرعية لا تُقاس بعدد البيانات، ولا بكمّ التصريحات، بل بمدى الالتصاق بالناس. وكلما ابتعدت السلطة عن الأرض، اقتربت من فقدان معناها الأخلاقي والسياسي، وتحولت إلى كيانٍ رمزي يُدار من الخارج أكثر مما يُمارس في الداخل، كصوتٍ بلا جسد، أو ظلّ بلا ملامح.

وفي الحالة اليمنية، تتضاعف الأزمة؛ إذ لا تتعلق فقط بالغياب الجغرافي، بل بخلل أعمق في البنية الدستورية نفسها. فالحكومة الحالية، ومنذ تشكيلها، لم تُعرض على مجلس النواب، ولم تقدّم برنامجها السياسي والاقتصادي وفق الأطر الدستورية المعروفة، رغم أن النص الدستوري واضح في إلزام أي حكومة بالحصول على الثقة خلال مدة محددة.

ومع تجاوز تلك المدد دون مساءلة حقيقية، ومع استمرار غياب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عدن لأشهر طويلة، يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه: من أين تُستمد الشرعية اليوم؟ ومن يُمسك فعليًا بميزان القرار داخل الدولة؟

أهي مؤسسات دستورية تعمل من الداخل، أم إدارة سياسية تُدار من الخارج وتكتفي بتدوير البيانات؟

أزمة الشرعية لم تعد مرتبطة فقط بالاعتراف الدولي، بل أصبحت مرتبطة ـ وبشكل أخطر ـ بمدى احترام الدستور، وبمدى وجود السلطة بين الناس لا فوقهم أو خارجهم.

اليمن ،اليوم، لا يحتاج إلى شرعية تُدار من العواصم البعيدة، بل إلى شرعية تُولد من الأرض، من الألم اليومي، من تماسّ مباشر مع حياة الناس لا من تقارير تُكتب عنهم من خلف الزجاج.

إنها لحظة اختبار حقيقية لا تقبل التجميل: إما شرعية تُبنى على الحضور والمساءلة، أو شرعية تتآكل بصمت حتى تتحول إلى فراغ سياسي واسع.

وختامًا، تبقى الحقيقة الأكثر قسوة والأكثر وضوحًا وهي أن من يهرب من الناس لا يمكنه أن يحكمهم، ومن يعتصم بالفنادق لن يجد وطنًا يعود إليه، ومن لا يلمس الأرض لن يفهم معنى أن يكون جزءًا منها، ومن لا يعيش الوطن، لن يستطيع أن يدّعي تمثيله أو يحكمه.

لأسباب كثيرة أهمها، غلاء الأسعار، وانهيار العملة الوطنية، وانهيار المعيشة، والمرتبات أصبحت فتات لا تفي لتوفير أبسط احتياجات الموظف الأساسية ، لهذه الأسباب ووجع الحرب جعل الأضحية “لمن استطاع إليها سبيلاً”، بينما يقف الأب حائراً بين لقمة العيش وفرحة العيد.

ليس المؤلم أن يرتفع سعر الأضحية فقط، بل أن تنكسر فرحة الأطفال وهم يسمعون كلمة:

"هذا العام لا نستطيع..."

العيد ليس بالذبائح وحدها، لكنه أيضاً كرامة، وطمأنينة، وقدرة الإنسان أن يفرح دون أن يشعر بالعجز.

اللهم فرّج عن اليمن وأهلها، وارزق الناس من واسع فضلك، وأعد للأعياد معناها الحقيقي.

يا ليلة العيد، هنا أطفال شهداء قدّم آباؤهم دماءهم فداءً لتربة هذا الوطن، يمضون العيد بثيابٍ ممزقة وأقدامٍ حافية وبطونٍ خاوية، لا يجدون قوت يومهم. هنا في بلادي اليمن، حيث تعلو الآهات وتتراكم الأحزان، وحيث لم تعد تلك الليلة التي كانت تُشعل الفرح في قلوب الصغار والكبار.

لم تعد رائحة كعكة العيد تفوح من الأزقة، ولم تعد الابتسامة تعلو وجوه الأطفال، ولم يبقَ للعيد روحه التي كانت تُنعش القلوب المتعبة. يا ليلة العيد، صار الحزن مرسومًا على ملامح الجميع، وصار الصغار يقاسمون الكبار همومهم وأوجاعهم، حتى فقد العيد مكانته في قلوبهم، فمرّي بسلام، فهنا أطفالٌ لم يعودوا يفرحون بكِ.

يا ليلة العيد، هنا آباء وأمهات ينتظرون غائبًا لعلّه يعود، وآخرون يتذكرون شهيدًا لم يتمكنوا من كسوة أطفاله، وهناك من ينتظر مفقودًا، ومن يتحسر على جريح لم يجد دواءً يخفف ألمه. صار العيد موعدًا يتجدد فيه النزف وتتعمق الجراح بدلًا من أن يكون نافذة للفرح.

نعيش في وطنٍ لا قيمة للإنسان فيه، وطنٌ تتحكم به عصابات الفساد وتجار الحروب وأصحاب المشاريع العابرة للحدود. آهٍ على زمنٍ مضى كان للعيد فيه طعمٌ آخر وروحٌ أخرى وفرحةٌ حقيقية تملأ القلوب؛ كان العيد حلوًا قبل أن يصبح مجرد ذكرى تُوجع أكثر مما تُسعد.

المحاولة تمثل حرفًا لوجهة المشروع، ومن شأنها إغلاق الباب أمام أي تمويل ألماني لمدينة تعز.

وللأسف، يروج متلقفو الدعم الخليجي أن كلية المجتمع المزمع إحلالها -غصبًا وسطوًا- محل مدرسة الألمان "22 مايو" في عصيفرة، مفرق القاهرة، تمثل مصلحة عامة، وذهبوا إلى عرقلة تسليم المدرسة للتلاميذ.

غير مدركين أن ما يفعلونه يفجر المصلحة العامة تفجيرًا، ويضرب التعليم الأساسي في مقتل، ويشرد المئات من التلاميذ.

لقد رقّ حال الألمان لمئات التلاميذ الذين يدرسون في منازل بالإيجار، بينما همّ متلقي الدعم الخليجي الحصول على خمسة ملايين دولار لتوزع مقاولات ونسبًا بينهم.

إن اختطاف المشاريع الأوروبية لصالح الدعم الخليجي فضيحة لا مثيل لها، ولا يظن من اعتادوا على ذلك أن الجانب الأوروبي صامت، بل يرصد كل حركة ويسجل كل كلمة.

والداعم الخليجي، والكويتي تحديدًا، عرضة لخداع الشريك المحلي للأسف.

فنموذج الوحدات السكنية باسم أسر الشهداء كشف أنها أُنشئت في مقابر جرى نبشها في تعز وضواحيها، والممول إما أنه خُدع أو أنه تماهى مع فساد الشريك المحلي.

وقد سُلِّمت الوحدات لجهات غامضة وغير رسمية، لا تُعرف لها خارطة شفافة.

ومحاولة خطف مدرسة الألمان لصالح دعم كويتي غير مفهوم قوبلت بانتفاضة مجتمعية، إذ احتشد المئات من أولياء الأمور والتلاميذ والنقابات والقيادات التربوية والمجتمعية في وقفة احتجاجية احتضنتها باحة مدرسة الألمان "22 مايو"، للتعبير عن رفض وفضح عملية السطو التي تعتمل، والمطالبة بسرعة تسليم المدرسة وتشغيلها.

كما وجهوا دعوة مفتوحة للصحفيين ووسائل الإعلام والناشطين لمساندة جهود وقف الانقلاب على مشروع الداعم الألماني ومنع سرقته، لما لذلك من تأثير على مستقبل مئات التلاميذ، لصالح دعم كويتي يشترط تحويل المدرسة إلى كلية مجتمع.

وناشد بيان الوقفة المحافظ ومكتب التربية وقف المحاولة وسرعة تسليم المدرسة وتشغيلها وفق الاتفاقات المبرمة مع الممول (الحكومة الألمانية)، مؤكدًا أن مشروع المدرسة غير قابل لإعادة التوجيه أو التأويل الإداري، بقدر ما هو التزام تعليمي وتنموي ممول، وحق أصيل لأبناء المديرية، وأن أي مساس به يعد مساسًا بالمصلحة العامة.

وقد نشأت تساؤلات جمة على ضوء الحملة الإعلامية، فحواها:

لماذا لا يبني الداعم الكويتي كلية مجتمع ويقوم بتجهيزها؟

ولماذا الإصرار على المشروع الجاهز قبيل تسليمه؟

هل هناك صفقة ما يخفيها متلقفو الدعم؟

وهل سيجري الترويج بأن المبنى جرى تجهيزه من قبل المتلقي المحلي ليظفر بالدعم؟

مراقبون لا يستبعدون وجود صفقة خلف الدعم الكويتي.

فبدلاً من أن يحمل العيد مظاهر الفرح والطمأنينة، يأتي هذا العام وسط أوضاع أمنية واقتصادية ومعيشية تُعد من الأكثر قسوة وبؤساً، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار بصورة جنونية أنهكت المواطنين وسحقت قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

ويستقبل اليمنيون العيد فيما لا يزال الوطن غارقاً في الفوضى والانقسام، بينما تتواصل الأعمال التخريبية والتدميرية الممنهجة التي طالت مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية، لتتحول حياة الناس إلى سلسلة لا تنتهي من المعاناة والأزمات المتراكمة في مختلف القطاعات والخدمات الأساسية.

لقد دفع الشعب اليمني ثمناً باهظاً نتيجة الانقلاب الحوثي وممارساته القمعية والإجرامية التي مزقت الوطن وعمّقت الانقسام الجغرافي والسياسي والاقتصادي، بالتزامن مع فشل الحكومة الشرعية وعجزها عن تطبيع الأوضاع وتوحيد الصف الوطني وتحسين الخدمات واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة التدهور المستمرة.

واليوم، وبعد أحد عشر عاماً من الحرب، يعيش المواطن اليمني أوضاعاً معيشية خانقة أثقلها الفقر والعوز وانعدام الخدمات الأساسية، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الغذائية والدوائية وأضاحي العيد والملابس ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية وتأخر صرف المرتبات في مناطق سيطرة الشرعية، وانعدامها كلياً في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

لقد تحولت فرحة العيد بالنسبة لكثير من اليمنيين إلى عبء إضافي يثقل كاهل الأسر المنهكة، وأصبحت المناسبة الدينية التي يفترض أن تكون مساحة للفرح والتكافل محطة لتجديد الأحزان واستحضار حجم المعاناة التي يعيشها المواطن يومياً.

إن استمرار الحرب والانقسام الاقتصادي وغياب الحلول السياسية الحقيقية جعل من عيد الأضحى في اليمن مناسبة منقوصة وفرحة مخطوفة، بينما يبقى اليمنيون عالقين بين قسوة الواقع وعجز الأطراف المتصارعة عن إنهاء مأساة وطن يدفع شعبه ثمن الفشل والانقلاب والحرب عاماً بعد آخر.

لتشخيص حالتنا في اليمن، سنناقش بطريقة عاجلة الفرق بين أنواع الخلل، لنصل إلى تشخيص أكثر واقعية يعتمد على فهم المشكلة والتحليل المهني المحايد.  

عندما تكون الأخطاء والقصور الإداري مثل ضعف الانضباط، والبطء في الإنجاز، وضعف الرقابة والمتابعة، حالات محدودة داخل مؤسسة واحدة، فإن الخلل هنا يكون مجرد قصور إداري ناتج غالباً عن ضعف الكفاءة والخبرة، أو ضعف القيادة والمتابعة، أو غياب المحاسبة والتقييم، أو ضعف بيئة العمل والاستقرار الإداري. وفي هذه المرحلة يكون الإصلاح ممكناً من خلال تشديد المتابعة، وتفعيل الرقابة والتقييم، ورفع مستوى الانضباط، وتحسين التأهيل والكفاءة، وتفعيل أنظمة المحاسبة والحوافز.  

لكن عندما تتطور هذه الحالة وتتحول إلى سلوك عام ومستمر داخل المؤسسة، بحيث تصبح الإجراءات معقدة، والقرارات بطيئة، والأخطاء متكررة، والتنسيق ضعيفاً مهما تغير الأفراد، فإن المشكلة هنا لم تعد مجرد قصور إداري، بل أصبحت خللاً تنظيمياً؛ أي أن الخلل لم يعد في الموظف أو المسؤول فقط، بل في طريقة عمل المؤسسة نفسها، وفي آليات التنفيذ والتشغيل، وغياب اللوائح الواضحة، والتوصيف الوظيفي، وأدلة الإجراءات، وآليات المتابعة والتنسيق.  

وفي هذه المرحلة لا يكفي تغيير بعض الموظفين أو تشديد الرقابة فقط، بل يصبح الإصلاح مرتبطاً بإعادة تنظيم آليات العمل، وتطوير اللوائح والإجراءات، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، وبناء نظم متابعة وتقييم فعالة، وتحسين تدفق القرار والتنسيق داخل المؤسسة.  

لكن إذا أصبح هذا الخلل منتشراً في عدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية، وظهرت معه مشكلات أعمق مثل تداخل وتضارب المهام والاختصاصات، وضعف العلاقة بين المركز والأطراف، وتعدد الجهات التي تمارس الدور نفسه، وغياب جهة مسؤولة بوضوح عن بعض المهام، أو أن تكون الجهة التي تتحمل المسؤولية قانوناً ليست هي الجهة التي تنفذ فعلياً، فإن الأمر هنا يتحول إلى خلل هيكلي. أي أن المشكلة أصبحت في هياكل المؤسسات نفسها، وفي طريقة توزيع الاختصاصات والسلطات والعلاقات بين الجهات.  

وغالباً ما يكون هذا الخلل ناتجاً عن التوسع العشوائي في إنشاء المؤسسات، والمعالجات المؤقتة للأزمات، والمحاصصة والتوازنات السياسية، وغياب التخطيط المؤسسي، وضعف فلسفة بناء الدولة، وتراكم الهياكل والجهات دون إعادة تنظيم حقيقية. وفي هذه المرحلة يصبح الإصلاح مرتبطاً بإعادة هيكلة المؤسسات، وإلغاء الازدواج والتداخل، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف، وتوحيد المرجعيات، وبناء منظومة قرار واضحة ومتماسكة.  

لكن عندما يصبح الخلل أعمق من الخلل الهيكلي، ويتحول إلى خلل في الأسس السياسية والاقتصادية والإدارية نفسها، بحيث تصبح المنظومة بطبيعتها تنتج الفشل بشكل مستمر، فمهما تم تغيير المسؤولين تبقى المشكلات قائمة، ويتعثر كل جهد للإصلاح، وتفشل الرؤى، وتُعرقل أي جهة تحاول تحقيق نجاح ولو جزئي، فهنا يصبح الخلل بنيوياً.  

والخلل البنيوي يعني أن الأزمة لم تعد في ضعف إدارة أو سوء تنظيم أو خلل هيكلي فقط، بل أصبحت في طبيعة النظام نفسه، وفي طريقة تشكل السلطة والإدارة والاقتصاد والعلاقات داخل الدولة.  

وفي هذه المرحلة تتعدد مراكز السلطة، وتضعف سيادة القانون، وتحضر الشخصنة بدلاً من المؤسسة، وتنهار المساءلة، وتنمو شبكات المصالح داخل الأجهزة الإدارية، خصوصاً في المستويات الوسطى، ويتحول الفساد من ممارسات فردية إلى منظومة متكاملة ومترابطة، ويتم توظيف المؤسسات والقرارات لخدمة النفوذ والمصالح، وتضعف الإيرادات العامة بسبب الفساد وتضارب المصالح، وتزداد تبعية الدولة للتمويلات الخارجية والمساعدات. وعادة تصل الدول إلى هذا المستوى بسبب الحروب والصراعات الطويلة، وغياب المشروع الوطني، وضعف القيادة الواعية القادرة على بناء الدولة، وطغيان شبكات النفوذ على مؤسسات الدولة، واستمرار المعالجات المؤقتة بدلاً من الإصلاح الحقيقي.  

وفي هذه المرحلة تصبح عملية الإصلاح أكثر صعوبة، لأن المنظومة الإدارية التي يُفترض أن تقود الإصلاح، وهي القيادات الإدارية الوسطى، تكون قد تحولت نفسها إلى جزء من منظومة المصالح.  

ومع الوقت تصبح هذه الشبكات مترابطة داخل مختلف المؤسسات، ويصبح دورها الأساسي حماية الوضع القائم، ومقاومة أي إصلاح حقيقي قد يهدد مصالحها أو نفوذها، وإضعاف أي قيادة تحاول التغيير، وإفشال أي رؤية إصلاحية جادة.  

ولهذا نجد أن بعض القيادات الإدارية الوسطى تقوم بتقديم قراءات مغلوطة وغير دقيقة للواقع، وإظهار المشكلات بصورة مغايرة لحقيقتها، وتقديم حلول شكلية أو عقيمة، والتحذير من أي حلول جذرية حقيقية، ووضع الصعوبات أمام تنفيذها، وتحويل أي مشروع إصلاحي إلى فرصة لتعزيز مصالحها الشخصية. كما أنها عند تنفيذ توجيهات أو رؤى القيادات العليا تقوم أحياناً بتنفيذها بصورة مشوهة أو معاكسة للمقصود، بحيث يتم خلق مشكلات جديدة بدلاً من معالجة المشكلة الأصلية، فتفشل الخطط، وتتكرر الأزمات، وتفقد القيادات العليا شغفها وقدرتها على التغيير الحقيقي.  

ومع ذلك، ورغم ما وصلت إليه مؤسسات الدولة من مستويات متقدمة من الخلل البنيوي، فإن إمكانية الإصلاح تظل قائمة، لكنها تحتاج إلى شروط حقيقية وصعبة في الوقت نفسه. وأهم هذه الشروط وجود قيادة سياسية صادقة تمتلك وعياً حقيقياً بطبيعة الأزمة وأهمية الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمتلك في الوقت نفسه الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات فعلية لا شكلية. كما يتطلب الأمر أن تتم عملية الإصلاح عبر فرق متخصصة من الخبراء والاستشاريين ومصممي النظم المؤسسية، ترتبط بالقيادة العليا بعيداً عن شبكات المصالح والقوى التي تشكلت خلال مراحل الانهيار السابقة وأصبحت جزءاً من المشكلة نفسها.  

كما أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن ينجح إذا بقي مجرد جهد إداري معزول داخل بعض المؤسسات، بل يحتاج إلى بناء تحالفات سياسية واجتماعية واسعة تحمي مشروع الإصلاح وتدافع عنه، لأن أي إصلاح حقيقي سيمس بالضرورة مراكز نفوذ ومصالح قائمة ستقاومه بشدة. ولهذا فإن الإصلاح يحتاج أيضاً إلى دعم سياسي وشعبي وإعلامي، وإلى حشد دعم دولي يساعد الدولة على تنفيذ التحولات المطلوبة، خصوصاً في الدول الخارجة من الصراعات والأزمات الطويلة.  

والأهم من ذلك أن يتم نقل الإصلاح من كونه مجرد مشروع حكومي أو إداري محدود إلى قضية مجتمع بأكمله، بحيث يصبح المجتمع نفسه شريكاً في حماية الإصلاح والدفاع عنه والضغط من أجل استمراره، لأن المجتمعات التي تدرك خطورة الانهيار المؤسسي وتفهم أهمية بناء الدولة تكون أكثر قدرة على حماية أي مشروع إصلاحي من الفشل أو الاختطاف أو إعادة إنتاج نفس المنظومة السابقة.  

ولهذا فإن معالجة الخلل البنيوي لا يمكن أن تتم بمجرد تغيير بعض المسؤولين أو إصدار قرارات إدارية أو تنفيذ إصلاحات جزئية محدودة، بل تحتاج إلى مشروع وطني شامل لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، يقوم على إعادة بناء المؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة والمؤسسات، وبناء جهاز إداري مهني قائم على الكفاءة لا الولاء، وتفكيك شبكات المصالح والفساد تدريجياً، وتمكين القيادات من أدوات التغيير الحقيقية، وبناء منظومة رقابة ومساءلة فعالة ومستقلة، وإيجاد ثقافة إدارية جديدة تقوم على سيادة الدولة لا خدمة النفوذ والمصالح الشخصية.  

لأن أي إصلاح حقيقي في ظل بقاء البنية المنتجة للفشل سيظل مجرد إصلاح شكلي، وستستمر المنظومة في إعادة إنتاج نفس الأزمات مهما تغيرت القيادات أو تبدلت الخطط، بل إن شبكات المصالح المنظمة داخل هياكل الدولة تعمل على إفشال القيادات الجديدة أو إفسادها حال لم يتمكنوا من إفسادها، وتصبح المؤسسات محرقة للكفاءات والقيادات الوطنية.

ومن هنا، فإن الحديث عن الإنقاذ يجب أن يتجاوز لغة الإنشاء والشعارات المستهلكة؛ فنحن أمام بلد تتقاسمه جغرافيا ممزقة، وقرار سيادي مرتهن، وقوى محلية يرى بعضها في استمرار الفوضى غاية بحد ذاتها، لأنها تضمن بقاءه ونفوذه وثرواته. والأسوأ من ذلك أن اليمن لم يعد مجرد ساحة صراع سياسي، بل تحول إلى حقل تجارب مفتوح للقوى المتصارعة، تُدار فيه الأزمات بعقلية السمسرة، ويُترك الشعب وحيداً يواجه الجوع والخوف والانهيار الكامل.

ولذلك، فإن الخطوة الأولى لأي مشروع إنقاذ حقيقي تبدأ من تفكيك هذه المنظومة الجهنمية. فما دام الصراع يدر أموالاً ومناصب على أمراء الحرب، فلن يجد أحد منهم مصلحة حقيقية في السلام. بل إن بعض القوى باتت ترى في استمرار المأساة ضماناً دائماً لبقائها وسطوتها. والسلام لا يتحقق بتقديم التنازلات السياسية لطرف على حساب آخر، بل بتحويل الحرب من "سلعة مربحة" إلى "عبء قاتل ومكلف". وهذا يتطلب إعادة توجيه الموارد الشحيحة نحو التنمية المباشرة، وإيقاف الجبايات التي تمول الكيانات الموازية للدولة، وتجفيف منابع الفساد التي التهمت قوت اليمنيين حتى بات المواطن عاجزاً عن تأمين أبسط حقوق الحياة.

وفي هذا السياق المأزوم، جاء الخطاب الأخير لـ أحمد علي عبدالله صالح ليعيد تحريك المياه الراكدة، ويكسر حالة الجمود السياسي التي خنقت المشهد لسنوات. فالدعوة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الوطنية ليست ترفاً سياسياً، بل اعتراف متأخر بأن تشتت الجبهة المناهضة للمشروع الحوثي هو الذي أطال عمر الأزمة، وفتح الأبواب أمام مزيد من الانهيار. غير أن المحك الحقيقي لا يكمن في إطلاق الوعود والخطب، بل في القدرة على ترجمة هذه الدعوات إلى مشروع وطني جامع يدمج القوى الفاعلة على الأرض ضمن معادلة واحدة، تنتصر لليمن لا للمصالح الضيقة.

والحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أنه لا توجد قوة يمنية واحدة قادرة على إلغاء الأخرى أو حكم اليمن بمفردها. فكل مشاريع الإقصاء أثبتت فشلها، وكل محاولات الاحتكار السياسي لم تنتج سوى الخراب والانقسام. والشرعية التي يبحث عنها الناس ليست تلك التي تُستمد من الخارج أو تُفرض بالقوة، بل الشرعية المستقلة النابعة من الداخل، والمستندة إلى تماسك وطني حقيقي يستوعب الخلافات ويحتويها تحت مظلة الدولة والسيادة القانونية. أما الاستقواء بالخارج فلن يصنع وطناً، بل سيعمّق الارتهان ويطيل عمر الكارثة.

إن أخطر ما يواجه اليمن ،اليوم، هو القبول بصيغة "تجميد الصراع" وتسويقها على أنها سلام دائم. فتجميد الصراع يعني، بكل وضوح، بقاء السلاح المنفلت، واستمرار الكيانات العقائدية المسلحة، وتقاسم النفوذ بين القوى المتصارعة، بانتظار جولة عنف قادمة ستكون أكثر شراسة ودموية. وما يُراد لليمن ليس سلاماً حقيقياً، بل هدنة هشة تُبقي البلاد معلقة بين الحرب واللا دولة، فيما الشعب يدفع الثمن من أمنه وكرامته ولقمة عيشه.

ولهذا، فإن السلام المستدام لا تصنعه النوايا الحسنة ولا البيانات الدبلوماسية الباردة، بل يصنعه توازن القوى الحقيقي على الأرض، عبر بناء مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة قادرة على فرض القانون، وإنهاء تعدد مراكز النفوذ، وصياغة عقد اجتماعي يمني خالص يضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات أيديولوجية أو إقليمية. فالدولة التي لا تحتكر السلاح تظل مجرد اسم بلا سيادة، والوطن الذي تُدار قراراته من خارج حدوده يبقى رهينة للفوضى مهما رفعت فيه شعارات السلام.

وفي النهاية، يمر اليمن ،اليوم، بمنعطف تاريخي خطير لا يحتمل المناورات الصغيرة ولا الحسابات الضيقة. واستعادة القرار السيادي ليست شعاراً للاستهلاك الإعلامي، بل معركة وجود ومسار شاق يتطلب شجاعة سياسية حقيقية من كافة الأطراف للتنازل لليمن.. واليمن وحده. وبدون ذلك، سيبقى البلد يدور في حلقة جهنمية مفرغة، تُسحق فيها أحلام الناس، ويُدفع فيها المواطن البسيط ثمن الصراع من كرامته وأمنه ومستقبل أبنائه، بينما يتقاسم تجار الحرب خرائط النفوذ فوق أنقاض وطن ينزف بصمت.

انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة تتجاوز 200% مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب، جعلت كسوة العيد حلماً بعيداً لآلاف الأسر. الأضحية التي كانت رمزاً للعيد، صارت ترفاً لا يقدر عليها إلا القليل. 
في احد الاسواق الشعبية بتعز يقول واحد من الباعة: "الناس تسأل عن الأسعار وترجع، تشتري ربع كيلو لحم بدل الذبيحة" ، واضاف طبعاً هذا ليس رأي وحدي بل الكثير من الباعة .

ورغم ذلك لم تنطفئ شعلة العيد. ظهرت مبادرات مجتمعية: أضحية مشتركة بين عدة أسر، وملابس مستعملة يتم تبادلها، وزيارات لا تكلف شيئاً لكنها تعيد الدفء. يقول ناشط مجتمعي من عدن: "العيد مش لحمة، العيد إنك تشوف ابتسامة طفل وأنت تقول له عيدك مبارك".

العيد في اليمن اليوم ليس احتفالاً بالوفرة، بل تأكيداً أن الإنسان اليمني ما زال قادراً على انتزاع الفرح من بين أنقاض الأزمة.

فمنذ اللحظة الأولى التي قررت فيها المليشيا هدم مؤسسات الوطن واستبدال النظام بالقوة، بدأت البلاد تدخل نفقًا مظلمًا لم ينجُ منه شمال ولا جنوب.

الحوثي لم يدمر صنعاء وحدها، بل دمّر فكرة الدولة نفسها. وعندما تسقط الدولة، يسقط معها القانون، وتضعف الأخلاق، وتنتشر الفوضى، ويصبح المجتمع مكشوفًا أمام الجوع والخوف والانحراف والانقسام.

كل هذه الاختلالات المرعبة التي نراها اليوم، من انهيار اقتصادي، وغلاء، وفساد، وتفكك اجتماعي، وجرائم، ومخدرات، وتحريض مناطقي، وخطاب كراهية، لم تكن أحداثًا منفصلة، بل نتائج طبيعية لمشروع انقلابي دمّر مؤسسات البلد وفتح أبواب الجحيم على اليمنيين.

الحوثي لم يكتفِ بإشعال الحرب، بل عمل على تسميم المجتمع بالكامل، حيث حوّل المدارس إلى منصات تعبئة، والمساجد إلى منابر صراع، والأطفال إلى وقود للحروب، والإعلام إلى ماكينة للكراهية، حتى أصبح اليمني يواجه أزمة وعي، وأزمة معيشة، وأزمة أخلاق في وقت واحد.

وعندما انهارت مؤسسات الدولة في الشمال، امتد تأثير الخراب إلى كل المناطق، فالاقتصاد لا يتجزأ، والأمن لا يتجزأ، والاستقرار لا يتجزأ.

ولهذا فإن الجنوب، كما الشمال، دفع الثمن، لأن الانقلاب لم يكن موجّهًا ضد منطقة بعينها، بل ضد اليمن كله.

ما نشهده اليوم من انفلات واختلالات مخيفة ليس لأن اليمنيين تغيّروا فجأة، بل لأن الدولة التي كانت تضبط المجتمع تم إسقاطها بالقوة.

نعم، لم يتغير اليمنيون فجأة، لكن الدولة كانت تحمي الناس من الفوضى، وتحفظ الحد الأدنى من النظام، وعندما جاء الحوثي وأسقطها، فتح الباب أمام كل أشكال العبث والانهيار.

ولهذا فإن المعركة يجب أن تكون معركة استعادة وطن كامل اختطفته المليشيا بأسرع وقت، فلا يمكن أن يعود الاستقرار، ولا يمكن أن تستعاد الأخلاق، ولا يمكن أن ينهض الاقتصاد، في ظل مشروع قائم على الحرب والكراهية والانقلاب.

والله وتالله إن الحوثي سيبقى، في نظر اليمنيين شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، الشرارة التي أحرقت الوطن، والسبب الأكبر خلف ما وصلنا إليه من تمزق وجوع وخوف وانهيار.

فالصفقة التي وُصفت بأنها الأكبر منذ قرابة اثني عشر عاماً، وشملت أكثر من 1700 أسير ومحتجز، تضمنت الإفراج عن 1100 أسير من عناصر المليشيا الحوثية مقابل 580 أسيراً ومعتقلاً تابعين للحكومة الشرعية، إضافة إلى 27 من قوات التحالف، بينهم 7 سعوديين، وهو تفاوت صارخ يكشف حجم الاختلال واللامساواة التي قبلت بها الحكومة دون أي اعتبار لكرامة المعتقلين وحقوقهم.

لقد نجحت المليشيا الحوثية في إدارة المفاوضات بعقلية المنتصر، وفرضت شروطها بمهارة، واستطاعت تحقيق أكبر مكسب ممكن عبر مضاعفة أعداد أسراها المفرج عنهم، بينما ظهر وفد الشرعية في موقف المتنازل والعاجز عن انتزاع حقوق آلاف المعتقلين المدنيين الذين لا يزالون يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات.

والأكثر إيلاماً أن الحكومة الشرعية لم تُبدِ أي حرص حقيقي على إدراج المختطفين والمعتقلين السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والتربويين والمواطنين الأبرياء ضمن الصفقة، وكأن هؤلاء خارج حساباتها السياسية والإنسانية، رغم ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات وإخفاء قسري داخل المعتقلات الحوثية.

إن قبول الشرعية بصفقة غير متكافئة بهذا الشكل يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الضعف، وكيف يمكن لحكومة تدّعي تمثيل الشعب أن تفرّط بملف إنساني بهذه الخطورة، وتمنح المليشيا الحوثية انتصاراً سياسياً وإعلامياً مجانياً.

ولم تتوقف المأساة عند حدود الصفقة المجحفة، بل كشفت المليشيا الحوثية عن وجهها الإجرامي بصورة أكثر بشاعة عندما أصدرت إحدى محاكمها الطائفية حكماً بإعدام 19 مواطناً بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق، في رسالة واضحة تؤكد أن هذه العصابة لا تؤمن بالسلام ولا بالقيم الإنسانية، وإنما تستخدم ملف الأسرى والمختطفين كورقة ابتزاز ومساومة سياسية.

لقد خذلت الشرعية اليمنية، ومعها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، آلاف المختطفين المدنيين الذين تُركوا لمصير مجهول داخل السجون الحوثية، بينما خرجت المليشيا من الصفقة بمكاسب سياسية ومعنوية كبيرة، لتؤكد مرة أخرى أن الطرف الأقوى في المفاوضات ليس من يملك الشرعية، بل من يعرف كيف يفرض شروطه ويحمي مصالحه.

 ثانيا..حتمية الجغرافيا الاقتصادية، ففي مقال تحليلي نشرته صحيفة الأهرام، اشار إلى أن هذا التشابك يجعل العلاقة أقرب إلى "التعايش الاستراتيجي الحتمي". أي تدمير للبنية التحتية الإيرانية جراء الحرب يهدد بوقف فوري للإنتاج القطري الذي يغذي 17% من سوق الطاقة العالمي، ما يعني تحول الاستقرار الإيراني إلى مسألة أمن قومي واقتصادي قطري مباشر.

ثالثا: توظيف "الثقل الإيراني" لموازنة المخاوف الخليجية خلف كواليس العلاقات الدبلوماسية، توظف قطر علاقتها الفريدة مع طهران كأداة لإيجاد توازن جيوسياسي يحمي استقلال قرارها السياسي أمام الجارين القويين، السعودية والإمارات.

 رابعا..  دروس حصار 2017: يؤكد خبراء العلاقات الدولية أن تجربة مقاطعة قطر عام 2017 أثبتت للدوحة أن طهران يمكن أن تكون الرئة البديلة والعمق الاستراتيجي الحرج وقت الأزمات. 

خامسا..تأمين مكاسب ما بعد "العُلا" يرى مراقبون للشأن الخليجي أنه بالرغم من المصالحة، لا يزال قرار الدوحة الخارجي محكوماً بـ "التعايش الحذر" مع الرياض و"السلام البارد" مع أبوظبي. لذا، فإن وجود قنوات اتصال دافئة مع إيران يمنع انفراد أي قطب إقليمي بالقرار القطري، ويمنح الدوحة ثقلاً نسبياً يحيد أي محاولات مستقبلية لفرض إملاءات سياسية عليها من داخل منظومة مجلس التعاون.

سادسا.. تحييد ترسانة الصواريخ والمُسيّرات
في موازاة التحليل السياسي، تبرز النظرة العسكرية الواقعية لوساطة قطر؛ فالدوحة تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة (قاعدة العديد)، مما يجعلها هدفاً محتملاً غير مباشر في أي صراع شامل بين واشنطن وطهران. وفي هذا النطاق تمارس قطر استراتيجية امتصاص الضربات إذ يرى خبراء أمنيون أن قطر لا تسعى للتصعيد العسكري حتى عند تلقيها رسائل خشنة أو سقوط مقذوفات في نطاقها الإقليمي؛ بل تفضل استثمار الحوار؛ لإدراكها أن احتواء إيران دبلوماسياً هو الدرع الأقوى لحماية أراضيها مقارنة بالحلول العسكرية التي قد تحول منشآتها الحيوية إلى رماد.

ولا بد من الإشارةالى ان قطر تريد ان تبق "الوسيط الموثوق" كحصانة دولية تدرك قطر أن قيمتها الاستراتيجية لدى القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة، وتنبع من قدرتها الفريدة على فك الشفرات السياسية المعقدة مع الأطراف التي لا تتحدث معها واشنطن مباشر .كما انها تسعى إلى بناء الحصانة السياسية عبر تسهيل صفقات تبادل السجناء، والوساطة في الملف النووي، والتوسط لإنهاء الحرب الحالية، تصنع الدوحة لنفسها دور "اللاعب الإقليمي الذي لا غنى عنه". هذه المكانة تضمن لها غطاءً وحماية أمريكية وغربية دائمة ضد أي تهديدات خارجية، سواء كانت قادمة من ضفاف الخليج الشرقية أو الغربية.

خلاصة القول، إن الاستماتة القطرية لإنهاء الحرب وحماية النظام الإيراني من السقوط ليست شيكاً على بياض لطهران، بل هي قراءة برجماتية دقيقة لواقع الجغرافيا؛ فإيران الضعيفة أو الغارقة في الفوضى تعني مباشرة خنق الاقتصاد القطري، وتكثيف الضغوط السياسية من جيرانها الخليجيين، وفقدان الدوحة لأهم أوراق توازن القوى في المنطقة. ومع كل تلك المعطيات اعتقد ان الموقف السياسي الواقعي لدولة الامارات العربية هو الأقرب للصواب فهي لا تريد الحرب ضد إيران كجار متعب ولكنها تدرك جيدا انه لابد من البحث عن ضوابط وكوابح لمنع ايران من استعادة سياساتها العدوانية في المنطقة وتهديد الممرات البحرية وسلاسل الامداد والطاقة مثلما يجب تحجيم برنامجها الصاروخي وانهاء ملفها النووي وقطع الدعم عن اذرعها المؤذية في المنطقة وبعكس ذلك فان إيران الان تشبه الذئب الجريح بمجرد أن يتداوى ويتعافى بعود إلى ايديوجيته ولعبته المفضلة في الابتزاز والهيمنة وعلى حد قول الصحفي الكويتي العتيد الاستاذ احمد الجارالله 47 سنة قضيناها مع ايران جاءك الواوي وجاءك الذئب.

   ...تحليل سياسي...

لم يكن الخطاب مجرد بروتوكول رسمي مناسباتي، بل كان تشخيصاً دقيقاً ومسؤولاً لعلل الأداء الحكومي واداء مجلس القيادة الرئاسي، ومكاشفة جريئة تقول ضمنياً أن الشرعية ليست مجرد اعتراف دولي، بل هي احساس يومي  بمعاناة الناس وحضور دائم بين المواطنين.

ولم يكتفِ خطاب أحمد علي عبدالله صالح بالتشخيص، بل وضع حلولاً عملية للخروج من حالة الانهيار الحكومي واستعادة مكانة اليمن وإنهاء حالة الإنقسام، وذلك من خلال: التوقف عن منهج المحاصصة في الادارة، والمصالحة الشاملة على قاعدة صلبة من الشراكة الوطنية، ثم البناء المؤسسي بداية بـ"توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية خالصة"، وتفعيل القانون، وترسيخ الأمن.

لقد لامس الخطاب هموم الرأي العام اليمني في الداخل وبلدان النزوح بشكل غير مسبوق منذ سنوات. حيث جاء مثخناً بمعاناة المواطن المعيشية اليومية، واضعاً ملفات جوهرية على رأس أولويات المرحلة، وفي مقدمتها:"صرف مرتبات موظفي الدولة كأولوية قصوى لتخفيف وطأة المعيشة.
تحسين الخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل حاد".

خطاب مغاير وخارج المألوف، فهو يعبّر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة، ويُذكّر بأن اليمن وطن غني بموارده، وثرواته، وموقعه الاستراتيجي، وكفاءات أبنائه. خطاب تصالحي يتسامى على الجراح، يقف على أرضية الثوابت الوطنية، ويرى أن إستعادة الدولة يبدأ بإستعادة القرار الوطني أولاً.

إجمالاً يمكن اعتبارالخطاب "وثيقة سياسية متكاملة" وذكية؛ حيث تجنب الدخول في معارك جانبية أو تصفية حسابات ماضوية، وركّز بدلاً من ذلك على الحاضر والمستقبل. كما أن الخطاب أعاد توجيه البوصلة نحو "المواطن" باعتباره غاية السلطة ومصدر شرعيتها.

ومرة أخرى، يضع أحمد علي يده على الجرح مباشرة، حين شخّص “الداء” ووصف “الدواء” بوضوح لافت، محذرًا من “المنزلق الخطر” الذي تمر به اليمن، ومن “الهوة التي اتسعت” بفعل الحرب التي قذفت إلى السطح مشاريع صغيرة وأحلامًا ضيقة، تلقفها باعة الأوهام بشعارات العودة إلى الماضي، ومحاولات تفصيل أوطان على مقاس الطموحات الشخصية والمصالح الضيقة. وكأن اليمن، الذي دفع أثمانًا باهظة من دمائه ومستقبله، أصبح مهددًا بأن يتحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وتمزيق الهوية الوطنية.

وهنا، تعود إلى الأذهان كلمات الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، رحمه الله، حين أطلق تحذيره الشهير الذي بدا اليوم أكثر واقعية من أي وقت مضى، عندما قال:
“المساس بالوحدة لن يقسم اليمن إلى شطرين، بل سيتجزأ إلى دويلات متناحرة تتجاوز اتجاهات البوصلة، وحدود جديدة ترسمها البندقية لا الإرادة الشعبية”.

ولم تعد هذه التحذيرات مجرد خطابات سياسية أو مخاوف نظرية، فاليمن في 2026 ليس يمن الأمس، والتجارب المريرة أثبتت أن التشظي لا يقود إلا إلى المجهول. وبينما كان اليمنيون يترقبون اتفاق سلام ينهي سنوات الحرب ويعيد لهم وطنهم المنهك، ظهرت مشاريع مأزومة تحاول فتح أبواب صراعات جديدة، قد تدفع البلاد نحو “حرب لا نهاية لها”؛ حرب طاحنة تلتهم ما تبقى من الدولة والمجتمع، ولا تُبقي لليمنيين سوى الخراب والخوف والمزيد من الشتات.

ومن قلب هذه الأزمة الثقيلة، جدد أحمد علي دعوته الثابتة التي يكررها كل عام، والمتمثلة في التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الكراهية، والاصطفاف صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع التمزق والتفكيك. غير أن هذه الدعوة، في ظل واقع معقد ومتشظٍ، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر فتح صفحة وطنية جديدة، قائمة على الحوار الحقيقي والشراكة العادلة، بما يضمن استعادة الدولة والحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها المظلة الأخيرة التي لا يزال اليمنيون يجتمعون تحتها.

وعلى الجميع أن يدرك أن اليمن يقف اليوم أمام لحظة مفصلية فارقة، وأن الحل لا يكمن في العودة إلى الوراء أو إحياء صراعات الماضي، بل في “تضييق الهوة” بين اليمنيين عبر التفاهم والحوار تحت سقف الجمهورية والوحدة. فالحفاظ على اليمن الموحد لم يعد مجرد شعار سياسي، بل مسؤولية وطنية وتاريخية ترتبط بمصير شعب كامل ومستقبل أجيال قادمة.

أما الخلاصة التي يمكن قراءتها من خطاب أحمد علي، فهي أن “المصالحة الوطنية” لم تعد ترفًا سياسيًا أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبحت ضرورة وجودية لإنقاذ البلاد. فلا مخرج حقيقي من هذا النفق إلا بحوار وطني جاد ومسؤول، يحفظ الوحدة باعتبارها “أمانة الأجيال”، ويؤسس لدولة يمنية مستقبلية يتفق عليها الجميع بعيدًا عن الإقصاء والانتقام ومشاريع التشظي.

لأن الوحدة اليمنية ليست مجرد اتفاق سياسي قابل للمساومة أو التراجع، بل صمام الأمان الأخير لحماية الهوية الوطنية ومنع الارتهان للخارج. وعندما تسقط الأوطان في مستنقع الانقسام، تتحول إلى ساحات نفوذ مفتوحة، وتصبح القرارات مرهونة بالعواصم الأجنبية لا بإرادة الشعوب.

وفي النهاية، تبدو المعادلة واضحة وقاسية في آنٍ واحد: إما أن يتصالح اليمنيون ويدركوا أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأن بناء الوطن لا يكون إلا بالشراكة والتسامح، وإما أن يستمر التشظي حتى تتحول اليمن إلى خرائط ممزقة على طاولات التآمر، ويتناثر الوطن في مهب الريح كما تتناثر حبات الرمل، حتى يصبح جمعها من جديد مهمة شبه مستحيلة.

كان الرجل يترك بندقيته عند باب البيت ويمضي، ويترك دكانه مفتوحًا وقت الصلاة، ثم يعود ليجد المال في مكانه.

كان الفقير مستورًا، والغني يعرف أن للناس حقًا في ماله، وكانت الشهامة تُدرَّس عمليًا قبل أن تُكتب في الكتب.

في الحارة الواحدة، كان الكبير أبًا للجميع، وكانت الأم إذا أرسلت طفلها إلى السوق عاد ومعه الحاجة وكلمات الدعاء من الناس.

كانت المدرسة تصنع رجالًا، لا مجرد شهادات.  
كان للمعلم هيبة القاضي، وكانت الكلمة بوزن الذهب، وكان الحياء زينة الناس.

لم تكن الحياة كاملة، نعم، كان هناك تعب ومشقة أحيانًا، لكن كانت هناك قلوب نظيفة، ونفوس تخاف الله، ومجتمع يعرف معنى "العيب".

كان اليمني يختلف في السياسة، لكنه لا يخون وطنه، ويغضب أحيانًا، لكنه لا يبيع كرامته، ويعارض، لكنه لا يهدم البيت فوق رؤوس الجميع.

ثم جاءت سنوات الجحود... نعم، سنوات الجحود.
سنوات أقنعونا فيها أن كل شيء سيئ، وأن الهدم والصراخ مشروع وطني، وأن معارضة كل شيء هي الطريق الوحيد للنجاة.

كبرت لغة الكراهية، وصغر صوت العقل.
صار البعض يحارب النعمة بدلًا من أن يشكرها، ويهدم الموجود لأنه يحلم بالمستحيل، حتى خسر الموجود ولم يصل إلى الحلم.

فتحوا أبواب الفتن، ثم عجزوا عن إغلاقها.
حطموا هيبة الدولة باسم الحرية، ثم بكوا عندما غاب الأمن.
أسقطوا قيمة التعليم حتى أصبح الجاهل يتصدر، وصاحب العلم يُسخر منه. وتبدلت الموازين.
صار الشريف يُتهم ويُحارب بكل الأساليب، والانتهازي يُصفق له.

واليوم، انظروا إلينا...
كم من أب يخاف على ابنه من الشارع؟
وكم من أم تبكي وتتألم لأن الأخلاق التي تربى عليها الناس أصبحت مادة للسخرية؟
صرنا نرى الابتزاز تجارة، والفضائح وسيلة للشهرة، والانحدار الأخلاقي يُسوَّق على أنه تطور.

أصبح البعض يبيع وطنه مقابل منصب، ويبيع كرامته مقابل حفنة مال، ويخون مجتمعه ثم يتحدث عن الوطنية.

لم نصل إلى هذا القاع فجأة، بل وصلنا إليه عندما نسينا قيمة النعمة، وعندما تحولت المعارضة عند البعض من وسيلة إصلاح إلى هواية هدم وانتقام، وعندما صار الحقد السياسي أهم من مصلحة الناس.

لكن رغم كل هذا، ما زال في اليمن رجال يشبهون الزمن الجميل، وما زالت هناك أمهات يربين على القيم، وما زالت القرى تعرف معنى النخوة، وما زالت البلاد قادرة على النهوض إذا عاد الناس إلى العقل، وحفظ الجميل، وشكر النعمة.

في 22 مايو 1990 لم يوقّع اليمنيون على اتفاق سياسي فقط، بل أغلقوا واحداً من أكثر ملفات التشطير العربي إيلاماً. يومها لم يكن المشهد مجرد مصافحة بين رئيسين، بل لقاء تاريخ طويل من الدم والحنين والأسئلة المؤجلة. الشمال الذي قاتل الإمامة، والجنوب الذي قاتل الاستعمار، التقيا أخيراً عند جملة بسيطة وصعبة: اليمن واحد.

الوحدة اليمنية لم تأتِ من فراغ. قبلها بسنوات طويلة، كان المقاتل الجنوبي يعبر إلى الشمال دفاعاً عن ثورة سبتمبر، وكان الشمالي يحمل السلاح إلى جانب رفاقه في الجنوب ضد البريطانيين. السياسة فرّقت الجغرافيا، لكن الناس ظلوا يتصرفون كأن اليمن بلد واحد، لأنهم يعرفون ذلك في أعماقهم.

أتذكر أن كثيرين في العالم العربي نظروا يومها إلى الوحدة اليمنية باعتبارها الاستثناء الجميل في زمن الانقسامات. العرب كانوا يخرجون من حروب أهلية وانقلابات، بينما اليمن يدخل تجربة وحدوية سلمية، فيها دستور وانتخابات وتعددية حزبية وصحافة وحياة سياسية مفتوحة. لم يكن الأمر مثالياً، لكنه كان مشروع دولة، وهذا وحده كان إنجازاً نادراً في المنطقة.

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح امتلك، شئنا أم أبينا، غريزة السياسي الذي يعرف طبيعة المجتمع اليمني وتعقيداته. لم يكن بناء الوحدة قراراً سهلاً بين نظامين مختلفين، ولا بين تاريخين مثقلين بالحروب والشكوك. لكن الرجل مضى في المشروع حتى النهاية، مدركاً أن يمنين ضعيفين لن يصنعا وطناً قوياً.

ثم جاءت السنوات التي قرر فيها البعض هدم السقف فوق رؤوس الجميع. ما سُمّي بالتغيير تحول سريعاً إلى فوضى، والفوضى في العالم العربي لا تبقى فراغاً طويلاً؛ تملؤها الطائفية والمليشيات والتدخلات الخارجية. وهذا ما حدث في اليمن.

اليوم، يدفع اليمنيون ثمن انهيار الدولة أكثر مما يدفعون ثمن أخطاء السلطة. الفارق كبير بين الأمرين. الدولة حين تسقط، تسقط معها العملة والجامعة والجيش والشارع والذاكرة المشتركة. وهذا ما جعل كثيرين يعيدون النظر في معنى الوحدة، لا باعتبارها شعاراً سياسياً، بل ضرورة وجودية.

مشروع الحوثيين، مثلاً، لا يبدو مشروع دولة حديثة بقدر ما يبدو استعادة لسلالية قديمة بلباس معاصر. والمشاريع المناطقية الأخرى لا تقدم لليمن سوى خرائط أصغر وأزمات أكبر. وفي الشرق الأوسط، الدول الصغيرة لا تعيش طويلاً إلا تحت وصاية أحد.

الوحدة اليمنية ليست نصاً مقدساً، ويمكن نقد التجربة وأخطائها واختلالاتها، وهذا حق طبيعي. لكن علاج الأخطاء لا يكون بتفجير البيت على من فيه. الدول تُصلح بالإصلاح السياسي والعدالة والشراكة، لا بإعادة إنتاج التشطير والكراهية.

ما يحتاجه اليمن اليوم ليس خطاباً عاطفياً عن الماضي فقط، بل مشروعاً وطنياً يعيد الاعتبار لفكرة الجمهورية والدولة والمؤسسات. الشباب اليمني الذي وُلد وسط الحرب لا يريد خطباً طويلة، بل يريد وطناً قابلاً للحياة: راتباً، جامعة، كهرباء، وقانوناً يحمي الجميع بالتساوي.

ومع ذلك، يبقى 22 مايو أكثر من مجرد ذكرى رسمية. إنه تذكير بأن اليمنيين استطاعوا، ذات يوم، أن ينتصروا على الجغرافيا والانقسام والمصالح الصغيرة. وهذه ليست مسألة عابرة في تاريخ العرب.

قد يطول الطريق، وقد تتكاثر المشاريع الصغيرة والرايات المؤقتة، لكن اليمن، بحكم التاريخ والناس واللغة والمصير، سيظل يبحث عن نفسه في صورة الوطن الواحد. وفي النهاية، لا أحد يتذكر الخرائط المؤقتة، بل يتذكر الأوطان التي بقيت.

وأنا أتابع الأخبار القادمة من هناك، تظهر التقارير أن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل لافت، حيث يدخل المواطنون الأسواق متفرجين لا مشترين، يستفسرون عن الأسعار ويهزون رؤوسهم حسرة ثم يمضون، إذ جعل التضخم غير المسبوق وانهيار العملة المحلية من شراء ملابس العيد للأطفال أو المواد الغذائية الأساسية مغامرة مالية غير محسوبة العواقب. والتجار من جانبهم يشتكون من أن الموسم الحالي هو الأضعف منذ سنوات، ولسان حالهم يقول: كيف نبيع والناس لا تملك ثمن الخبز؟ فالارتفاع الجنوني في تكاليف الاستيراد والنقل، والجبايات التي تفرضها أطراف الصراع، يدفع ثمنه المواطن البسيط من لحمه الحي.

أما الأضحية، وهي شعيرة العيد وعنوانه البارز، فقد باتت خارج حسابات غالبية الأسر اليمنية بعد أن قفزت أسعار المواشي إلى أرقام فلكية تناطح السحاب، في بلدٍ تعاني فيه ملايين العائلات من غياب الدخل الثابت. لقد اضطر كثيرون للاستغناء عن الأضحية هذا العام للمرة الأولى في حياتهم، وهذه العبارة التي ينقلها المواطنون باختلاف مدنهم تختصر مأساة جيل كامل؛ حيث بات الأب اليمني يفضل توجيه ما توفر لديه من ريالات قليلة لشراء الطحين والأرز، مؤثراً إطعام أطفاله على إحياء شعيرة لم يعد قادرًا على تكلفتها، كنوع من فقه الضرورة في زمن الحرب.

وتتفاقم هذه المعاناة مع استمرار الأزمة المزمنة لانقطاع الرواتب وتأخرها في قطاعات حكومية واسعة، فلا يعلم أحد كيف يعيش موظف بلا راتب منذ أشهر، بل منذ سنوات، لتكون النتيجة الحتمية هي اتساع دائرة الفقر المدقع، واعتماد آلاف الأسر على مساعدات إنسانية شحيحة، أو على ما يجود به المغتربون في الخارج من تحويلات ماليّة شحت هي الأخرى بفعل الظروف الإقليمية المتغيرة. وفي الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة وتطلق المنظمات الدولية النداء تلو النداء بأن ملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء تغذية مرعبة بين الأطفال والنساء، يبدو أن ضمير العالم قد أصابه الصمم عندما يتعلق الأمر باليمن.

ومع ذلك، وفي وسط هذا الركام من الأزمات المتلاحقة، يرفض اليمني أن ينكسر تماماً، وتجد في هذا الشعب كبرياءً عجيباً وشهامة متجذرة؛ فهم يحاولون انتزاع الفرحة من بين أنياب المعاناة ولو بوسائل بسيطة، من خلال تجمعات عائلية متواضعة، وقليل من الحلويات التقليدية، وابتسامة مصطنعة يرسمها الآباء على وجوههم لإسعاد الصغار. إنني إذ أكتب عن اليمن، أكتب بقلب المحب الذي يرجو أن يرى هذا البلد العزيز وقد استعاد عافيته، فاليمنيون لا يستحقون هذا العقاب الجماعي، ولا تستحق عائلاتهم أن تسرق الحرب أعيادها، ويبقى الأمل معقوداً بأن تنتهي هذه المأساة، وأن يعود الاستقرار إلى السعيدة، لتستعيد الأعياد بهجتها، ولتجد الطمأنينة طريقها مجدداً إلى قلوب أتعبها الخوف وأنهكها المسير. وكل عام واليمن، رغم جراحه، بخير.

ولهذا بدا خطاب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبد الله صالح، بمناسبة العيد السادس والثلاثين للجمهورية اليمنية، أقرب إلى محاولة لإعادة تعريف المعركة اليمنية الحقيقية، ووضع الجميع أمام لحظة مصارحة وطنية لا تحتمل المجاملة أو تدوير الأزمات.
كثيرون تحدثوا في ذكرى الجمهورية اليمنية، غير أن خطاب أحمد علي عبد الله صالح لم يكن مجرد تهنئة موسمية عابرة، بل جاء بلغة سياسية مباشرة وحادة، حاولت تقديم قراءة واقعية لمشهد يمني يتآكل من الداخل.
فالخطاب لم يكتفِ بوصف الأزمة، بل سعى إلى إعادة الاعتبار لفكرة الدولة التي تكاد تضيع وسط المحاصصة والصراعات الضيقة والتجاذبات الإقليمية. وفي بلدٍ أثقلته سنوات الحرب، لم يعد الحديث عن الوحدة ترفًا سياسيًا أو حنينًا للماضي، بل قضية وجود وهوية ومصير.
واللافت أن الخطاب ابتعد عن اللغة التعبوية والشعارات المستهلكة التي سئمها اليمنيون طوال سنوات الصراع، وانطلق من فكرة واضحة: لا شرعية بلا دولة، ولا دولة بلا شعب، ولا وطن مع الارتهان للخارج.
وحين يتحدث أحمد علي عبد الله صالح عن أن "شرعية أي سلطة تستمد قوتها من حضورها في الوطن والتصاقها بالمواطن"، فهو يوجه نقدًا مباشرًا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن إدارة وطن ينهار لا يمكن أن تتم من خلف أبواب الفنادق أو من العواصم البعيدة.
فالشرعية ليست بيانات دعم دولية أو اعترافات سياسية، بل حضور فعلي بين الناس، ومشاركة المواطن معاناته اليومية، من انقطاع الخدمات إلى تدهور المعيشة واتساع دائرة الخوف والتعب.
ومن هنا حاول الخطاب استعادة المعنى الحقيقي للدولة؛ فالدولة ليست أعلامًا ومبانٍ رسمية، بل مؤسسات فاعلة، ورواتب منتظمة، وقانون يسري على الجميع، وجيش وطني موحد يحمي البلاد بدلًا من تشظيها بين الولاءات المتصارعة.
ولهذا جاءت الإشارة إلى صرف المرتبات وتحسين الخدمات باعتبارهما جزءًا أساسيًا من استعادة هيبة الدولة، لأن الشعوب المنهكة لا تبحث عن خطابات مرتفعة النبرة بقدر ما تبحث عن الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أثبتت تجارب العراق وسوريا وليبيا ولبنان أن سقوط الدول لا يبدأ بانهيار العواصم، بل حين تتفكك فكرة الوطن نفسها، وتتحول الطوائف والمناطق والمليشيات إلى بدائل عن المؤسسات الوطنية.
واليمن يقف اليوم أمام هذا المنعطف الخطير؛ فالأزمة لم تعد أزمة موارد فقط، بل أزمة إدارة وغياب مشروع وطني جامع. فاليمن بلد غني بموقعه وثرواته وكفاءات أبنائه، لكنه أُنهك بسياسات المحاصصة التي حولت مؤسسات الدولة إلى غنائم تتقاسمها مراكز النفوذ.
ومن هذا المنطلق، جاءت الدعوة إلى تفعيل القانون وتوحيد القوات المسلحة والأمنية على أسس مهنية بعيدًا عن الولاءات الطائفية والمناطقية والحزبية، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع حقيقي لاستعادة الدولة.
فبدون جيش وطني موحد يخضع لدستور واحد، ستظل البلاد رهينة أمراء الحرب ومراكز القوى التي تتبادل النفوذ على حساب شعب جائع ومثقل بالجراح. وهذه ليست تفاصيل إدارية، بل جوهر أي مشروع لإنقاذ اليمن من الانهيار.
الوحدة اليمنية، كما حاول الخطاب التأكيد، لم تكن مشروع سلطة عابرًا أو صفقة سياسية مؤقتة، بل ثمرة نضال طويل وتضحيات كبيرة قدمها اليمنيون شمالًا وجنوبًا، وما تزال تمثل صمام الأمان في مواجهة مشاريع التمزق والارتهان للخارج.
وفي البعد الوطني والقومي، أعاد الخطاب التأكيد على قضية السيادة الوطنية، في ظل ما يواجهه اليمن من مشاريع تفكيك وأجندات عابرة للحدود، ودعوات انفصالية تتوهم أن الخلاص يكمن في الانقسام.
وحين يتحدث الخطاب عن "رفض مشاريع التمزق والارتهان"، فهو لا يخاطب الداخل اليمني فقط، بل يوجه رسالة إلى الإقليم أيضًا بأن اليمن ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو بلدًا قابلًا للتجزئة وفق خرائط النفوذ المؤقتة.
فالدول حين تضعف، تتحول ثرواتها وموانئها وجزرها إلى ملفات مساومة، بينما تصبح السيادة مجرد عنوان هش في البيانات السياسية.
ومن زاوية أوسع، فإن بقاء اليمن موحدًا لا يمثل شأنًا داخليًا فحسب، بل يرتبط بالأمن القومي العربي، نظرًا لما يمثله اليمن من أهمية استراتيجية في البحر الأحمر ومحيطه الإقليمي، وأي انهيار فيه سيفتح أبوابًا طويلة للفوضى وعدم الاستقرار.
ولذلك فإن الدفاع عن الدولة اليمنية هو، في جوهره، دفاع عن فكرة الدولة الوطنية في مواجهة مشاريع التفكيك والطائفية والمليشيات العابرة للحدود.
كما حمل الخطاب لمسة وفاء سياسية ووطنية من خلال الترحم على صانع ومحقق الوحدة، الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وكافة القيادات الوطنية، في محاولة لتذكير اليمنيين بزمن كانت فيه الدولة، رغم كل التحديات، مظلة جامعة للجميع.
واليوم، لم تعد الحلول تحتمل مزيدًا من المناورات أو تدوير الأزمات، كما أن الخيارات باتت أكثر ضيقًا وخطورة: إما الانزلاق نحو التفكك والتبعية، وإما الشروع في مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء الثقة عبر حوار مسؤول ينهي لغة التخوين والإقصاء.
والخلاصة التي يحاول الخطاب ترسيخها أن المؤتمر الشعبي العام ما يزال يقدم نفسه بوصفه قوة توازن وطنية متمسكة بالثوابت، وتسعى إلى إحياء الخطاب الوطني في زمن الانقسامات الحادة.
فالمعركة اليوم لم تعد بين أحزاب وشخصيات، بل بين مشروع دولة ومشاريع انهيار، وبين وطن يحاول النهوض من تحت الركام وخرائط مؤقتة تصنعها الحروب ثم تبتلع أصحابها.
ولهذا، فإن أولوية المرحلة لم تعد في إنتاج شعارات جديدة، بل في حماية سيادة الوطن ووحدته، وتحسين حياة الناس عبر صرف المرتبات واستعادة الخدمات الأساسية التي أصبحت بالنسبة للمواطن حلمًا يوميًا مؤجلًا.
واليمن، رغم كل الجراح والانكسارات، سيبقى موحدًا بإرادة أبنائه، متى ما ارتفعت القوى السياسية إلى مستوى المسؤولية التاريخية، وتوقفت عن العبث بمقدرات شعب دفع أثمانًا باهظة من دمه وكرامته ومستقبله.
وفي النهاية، يمكن قراءة هذا الخطاب باعتباره محاولة لإحياء الخطاب الوطني اليمني في زمن التمزق، وتأكيدًا على أن المعركة الحقيقية لم تعد بين الأشخاص والأحزاب، بل بين فكرة الدولة وفوضى الانهيار، وبين وطن يحاول النجاة وخرائط عابرة تصنعها الحروب ثم تختفي فوق أنقاض الأوطان.

​صادف ذلك اليوم الاستثنائي نوبتي في قسم الأخبار بإذاعة المكلا، ويومها كُلّفت بإعداد تقرير إخباري يرصد مشهد مراسم الاحتفال في عدن، ولم يكن لدينا من مصدر سوى إذاعة وتلفزيون عدن اللذين كانا يبثان وقائع الحدث مباشرة، بحضور قيادات الدولتين الشطريتين، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

​غير أن بث الاحتفال من عدن تأخر لبعض الوقت، وبدأ موعد تسجيل التقرير يقترب.. وأمام ضغط الوقت ورهبة اللحظة التاريخية، استبدلتُ بالتقرير الإخباري كتابة تعليق سياسي يليق بجلال الحدث، واستحضرت في مطلعه كلمات شاعر اليمن الكبير محمد محمود الزبيري: «سجّل مكانك في التاريخ يا قلم.. فهاهنا تبعث الأجيال والأمم».. ثم مضيت أسرد مشاهد ذلك اليوم المهيب كما كانت ترد إلينا من عدن، محاولًا أن أنقل للمستمعين نبض الشارع وفرحة القلوب.

​أتذكر أن الزميل الإذاعي القدير محمد قاسم المفلحي هو من تصدى لقراءة التعليق بصوته الجهوري المميز؛ سُجلت المادة وأُذيعت عقب نشرة أخبار ذلك اليوم الأغر، ثم أُعيد بثها في اليوم التالي، بينما كانت مدينة المكلا تحتفل على طريقتها بهذا الحدث الكبير، وتحديدًا في ساحة قصر 14 أكتوبر، التي اكتظت بالجماهير المبتهجة بالمنجز الذي تحقق.

​لقد كان يومًا استثنائيًا بكل المقاييس؛ توحدت فيه القلوب قبل أن تتوحد الحدود، والتقت الإرادات على هدف سامٍ تجاوز الحسابات الضيقة.. كانت الوحدة - بالفعل - لحظة تاريخية خالصة، وحلمًا راود الآباء والأجداد حتى صار حقيقة.

​لكن آفة السياسة والمصالح هي التي شوهت ذلك المنجز العظيم، فتحوّلت الوحدة من مشروع وطن إلى ورقة صراع، ومن حلم جامع إلى عبء يثقل كاهل البسطاء.. لقد عبث الساسة والعسكر بمضمون الوحدة النبيل، فأفرغوها من جوهرها القائم على العدل والشراكة والمواطنة المتساوية، وحولوها إلى مغنم للبعض ومغرم للكثيرين.

​ورغم كل ما جرى، تبقى الوحدة كفكرة ومبدأ منجزًا تاريخيًا لا يُنكر، وحقًا مشروعًا للأمة.. فالمشكلة لم تكن يومًا في الوحدة ذاتها، بل فيمن تسلقوا على أكتافها ليحققوا مآربهم؛ فالأوطان لا تخون، لكن بعض أبنائها يفعلون.

​إن استدعاء يوم 22 مايو ليس بكاءً على الأطلال، بل تذكيرٌ بأن الشعوب قادرة على صنع المعجزات حين تتوحد إرادتها. ويبقى الرهان اليوم على استعادة ذلك الوهج الوطني، وتنقية ذلك المنجز مما علق به من أدران السياسة، ليعود كما أراده المؤسسون.. وطنًا للجميع، يتسع للجميع، ويحميه الجميع.

لقد شكّلت الوحدة اليمنية المباركة أعظم منجز وطني تحقق في التاريخ اليمني المعاصر، لأنها لم تكن مجرد اتفاق سياسي بين نظامين، بل مشروعًا حضاريًا متكاملًا عبّر عن تطلعات اليمنيين وآمالهم في بناء دولة حديثة، قوية، مستقرة وتحقيق لاردارة الثوار في شمال الوطن وجنوبة واهداف الثورتين المجيدتين، وتتسع لجميع أبنائها وتحفظ كرامتهم وهويتهم وسيادتهم الوطنية، وكانت الوحدة، بكل أبعادها الوطنية والقومية، حدثًا استثنائيًا في التاريخ العربي الحديث، أعاد لليمن مكانته وهيبته وحضوره الفاعل بين الأمم.

وقد ارتبط هذا التحول التاريخي الكبير باسم الشهيد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح الذي سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن بوصفه أحد أبرز صُنّاع الوحدة اليمنية وحُماتها، إلى جانب رفاقه من القيادات الوطنية المخلصة الذين آمنوا بأن اليمن أكبر من كل الخلافات، وأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا لوطنٍ موحد وشعبٍ واحد ومصيرٍ مشترك،ولقد امتلكت تلك القيادات شجاعة القرار الوطني، وقدّمت نموذجًا في تغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الضيقة والمكاسب المرحلية.

ولم تكن الوحدة اليمنية يومًا تسوية سياسية عابرة أو تفاهمًا محدود الأفق، بل عقدًا وطنيًا واجتماعيًا استند إلى الإرادة الشعبية الحرة، وحصّن الهوية الوطنية الجامعة، وأرسى دعائم الدولة اليمنية الحديثة القائمة على التعددية السياسية وسيادة القانون والشراكة الوطنية، وقد شهد اليمن في ظلها مرحلة من البناء المؤسسي والاستقرار والتنمية، انعكست آثارها على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وشعر اليمنيون خلالها بأنهم جزء من وطن كبير يجمعهم لا يفرقهم تعايشوا مع بعض دون ان يكون هناك اقصاء لاحد.

غير أن المشاريع الوطنية الكبرى كثيرًا ما تتعرض لمحاولات الاستهداف من قِبل القوى الرجعية التي تعجز عن استيعاب قيمة الدولة الوطنية ومعنى الانتماء الجامع، وبدأت بعض القوى السياسية في تجاوز الثوابت الوطنية والإساءة إلى النظام السياسي القائم آنذاك، واستهداف مؤسسات الدولة ومحاولة تقويض أسس الجمهورية والوحدة، الأمر الذي فتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع الهادفة إلى تمزيق الوطن وإعادته إلى عصور الصراع والانقسام.

لقد أخطأت تلك القوى حين ظنت أن بإمكانها إعادة تشكيل اليمن وفق حسابات ضيقة وأجندات لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية للشعب اليمني، فتجاوزت الخطوط الحمراء التي تمثل وحدة الوطن وهويته الجمهورية، وأسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إضعاف مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، خدمةً لمشاريع خارجية سعت إلى تفكيك اليمن واستنزاف قدراته ومقدراته.

إن الدفاع عن الوحدة اليمنية اليوم ليس دفاعًا عن ذكرى تاريخية ولا احتفال عابر، بل دفاع عن هوية الوطن الواحد ، وعن مستقبل شعب، وعن مشروع دولة يمثل صمام الأمان لليمنيين جميعًا، لان الوحدة اليمنية ليست خيارًا سياسيًا قابلًا للمساومة أو التراجع والارتداد، بل قدرٌ تاريخي وحقيقة وطنية راسخة أثبتت الأيام أن اليمن لا يمكن أن يستقر أو ينهض إلا في ظلها والحفاظ عليها واجب وطني وقيمي واخلاقي يقع على عاتق الاجيال.

وسيظل الثاني والعشرون من مايو يومًا خالدًا في وجدان اليمنيين، لأنه اليوم الذي انتصر فيه صوت الوطن على مشاريع الفرقة، وغلبت فيه الإرادة الوطنية كل محاولات التشظي والانقسام، ليبقى اليمن موحدة بإرادة الاجيال والشرفاء واحفاد الثور والمؤسسين ، عصيةً على الانكسار، وماضيةً نحو مستقبل يليق بتاريخها العظيم وحضارتها العريقة.

ولم تكن الوحدة والتوحد والاتحاد يوماً فعل سلبي إلا في مخيلة بعض العقول المنغلقة والمأزومة، المدفوعة ببعض المصالح السياسية والاطماع السلطوية الضيقة ، والتي تتحكم بها مشاريع ضيقة فالدعوة للإنفصال والشتات والتفرق فعل سلبي ومرفوض عبر التاريخ البشري ، وكل من يدعو إليه أو تقوم به يسجلها التاريخ في صفحاته السوداء ، بينما نشاهد التاريخ وهو يمجد ويمدح القيادات التي قامت بتحقيق الأفعال والمنجزات الوحدوية لمجتمعاتها وشعوبها وأممها وحضاراتها ( الرئيس صالح والبيض رحمهما الله انموذجا ) ، ويسجلها في أنصع صفحاته ، فعلى يديهما تحققت الوحدة اليمنية المباركة ..

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من تحقيق الوحدة اليمنية ، ها هو هذا المنجز التاريخي والحضاري العظيم يواجه تحديات كثيرة ومشاريع  تسعى جاهدة لإعادة عجلة التاريخ اليمني إلى الوراء ، من خلال تمزيق اليمن إلى دويلات وأقاليم ، في فعل سياسي سلبي يتعارض مع الشرع والعقل والمصلحة الوطنية والقومية ، ويتعارض مع رغبة الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ، الذين وجدوا في الوحدة اليمنية القوة والعزة ، والتي أزاحت من طريقهم تلك الحدود الشطرية التي كانت تفصل بين أبناء المنطقة الواحدة والأسرة الواحدة ، والتي أعادت اللحمة اليمنية لينعم أبناء اليمن بالحرية في التنقل والاستثمار والعمل في كل مناطق اليمن ، ولتتوسع في وجوههم آفاق الحياة بسعة أرض اليمن الواسعة وتنوعها الجغرافي والبيئي والثقافي والزراعي والمناخي والحضاري ..!!

ولا يتسع المجال هنا لسرد الايجابيات الكثيرة التي حققتها الوحدة اليمنية لكل أبناء اليمن ، ومن لم يتجرع مرارة الحدود الشطرية والحروب الشطرية وآثارها السلبية في كل المجالات ، حتماً لا يدرك نعمة الوحدة وقيمة الوحدة والمردودات الإيجابية التي حققتها الوحدة ، قد تكون هناك بعض السلبيات التي رافقت الوحدة، لكنها كانت فردية ومحدودة ناتجه عن نزعة نفعية ولم تكن يوماً نزعة جماعية ، كما يراد لها اليوم لان خيرها ومشاريعها عم كل ربوع الوطن ، ففي عهدها عاش المواطن اليمني الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية ولو لم تحقق الوحدة إلا هذا المنجز العظيم لكان كافياً ليضعها كل مواطن يمني تاجاً فوق رأسه مدى الحياة ..!!

أعلن جميل الهمل، وبأعلى درجات المكاشفة المفجعة، حصوله على تأشيرة عبور صوب روسيا في مقايضة مريرة، يدرك أن ثمنها القانوني قد يكون الإعدام بتهمة التجنيد غير المشروع، لكنه اتخذ قرارًا يائسًا تحت شعار مرير: "أنا ميت بكل الحالات".

يتحدث الهمل بلغة صادقة تمس كل يمني عن تعمد إذلال الأبطال الذين بذلوا دماءهم وأطرافهم دفاعًا عن شرعية تتربع اليوم على كراسي الفساد والمحسوبية، سلطة تمارس عملية تطفيش وإقصاء متعمد لحقوق الجرحى، وتدفعهم نحو الهجرة والمجهول للتخلص من أعبائهم القانونية والأخلاقية. لقد اختار الهمل الرحيل خلف الشمس، لأن جبروت النخبة وظلم القادة لم يتركا له أي خيار آخر للعيش الكريم.

فعندما تضطر النخب الحاكمة أبطالها للمفاضلة بين الموت بنسبة نجاة 1% في صقيع روسيا، أو الموت البطيء في طوابير الإغاثة، مع إهدار الكرامة من أجل كيلو طحين، فإن ذلك يمثل سقوطًا ذريعًا لهيبة الدولة، وإثباتًا بالدليل القاطع أن الحكومة تمارس سياسة إذلال ممنهجة، بعد أن تحول علاج الجرحى وحقوقهم إلى ورقة منسية في بازار المحسوبية.

وفي الوقت الذي تتلذذ فيه القيادات بمكاسب المناصب وميزانيات الدعم، يُترك الجرحى يتسولون كرامتهم عند بوابات المنظمات الدولية. ورسالة جميل الهمل هي انعكاس لواقع مئات الجرحى المنسيين، وإنذار مباشر للرأي العام والمسؤولين في غرفهم المكيفة، مفاده: عندما يفضّل جرحاكم الموت في جبهات وراء البحار على البقاء في كنف شرعيتكم، فاعلموا أن شرعيتكم قد سقطت أخلاقيًا وقانونيًا، وأن صمتكم المستمر هو تصفية معنوية لرجال صدقوا يومًا وعودكم، فكافأتموهم بنفيهم إلى صقيع الغربة.

المجلس الوطني العراقي للتغير/ الحراك العراقي 

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلّت الوحدة تمثل الإطار الجامع لكل اليمنيين، والمرتكز الأساسي لبناء الدولة الحديثة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم ما واجهته من تحديات وأزمات وصراعات سياسية متعاقبة. فالوحدة لم تكن سببًا للمشكلات، بل كانت دائمًا الضامن الحقيقي لبقاء اليمن موحدًا وقادرًا على مواجهة الأخطار والتحديات.

واليوم، وفي الذكرى الـ36 للعيد الوطني لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد نتيجة الحرب والانقسامات والمشاريع الصغيرة والصراعات المناطقية والطائفية التي تهدد النسيج الوطني وتمزق الهوية الجامعة لليمنيين.

لقد أدى انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وكلاء إيران إلى تعميق الانقسام الوطني، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفرض واقع قائم على التشظي والخطاب الطائفي والأيديولوجي، الأمر الذي فتح الباب أمام مشاريع ضيقة وانقسامات مناطقية تهدد حاضر اليمن ومستقبله، وتسعى إلى تمزيق المجتمع وإضعاف الدولة وتحويل اليمن إلى كيانات متصارعة لا تملك مشروعًا وطنيًا جامعًا.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة إلى التمسك بالوحدة اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، باعتبارها صمام الأمان لليمنيين، والحائط الأخير في مواجهة مشاريع الفوضى والتقسيم. فالتفاف اليمنيين حول وحدتهم الوطنية يعني التمسك بالهوية الجامعة ورفض كل مشاريع التمزق والتفتيت، والعمل من أجل استعادة الدولة وبناء وطن يتساوى فيه الجميع تحت مظلة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية.

فلا يمكن لأي شعب أن يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ظل الانقسامات والصراعات الداخلية، ولا يمكن بناء دولة قوية ذات سيادة في ظل كيانات متناحرة ومشاريع متصارعة. وحدها الدولة الوطنية الجامعة القادرة على احتواء الجميع وصناعة مستقبل آمن ومستقر لكل اليمنيين.

ستبقى الوحدة اليمنية مشروعًا وطنيًا خالدًا، والضمان الحقيقي لبقاء اليمن قويًا موحدًا وقادرًا على تجاوز أزماته واستعادة دولته ومستقبله، مهما تعاظمت التحديات وتعددت مشاريع الانقسام والفوضى.

وها نحن اليوم وبعد 36 عامًا على الوحدة نجد بعض دعاة التشطير يدعون للعودة إلى الوراء لعهد الانقسام، ويتعاملون مع هذه الدعوات باعتبارها "الخلاص النهائي" بينما يتجاهلون أن الانقسام بحد ذاته يفتح أبوابًا جديدة لصراعات أكثر تعقيدًا، ويخلق حدودًا ملتهبة، ويُنتج هويات متصارعة، ويحوّل الجغرافيا الواحدة إلى ساحات نفوذ متناحرة تتقاسمها القوى الخارجية.

نعم، نحن لا ننكر أن الوحدة اليمنية رافقها أخطاء، وحدث إقصاء، وفساد، وتراكمت اختلالات سياسية واقتصادية وإدارية أفرغت الحلم الوطني من كثير من معانيه. هذه حقائق لا يمكن إنكارها أو القفز فوقها. لكن هذا لا يعني ان نعالج الخطأ بكارثة، لأن علاج الأخطاء لا يكون بتدمير أصل المشروع. هل يُعقل أن يعود اليمنيون إلى ما قبل 22 مايو، إلى زمن الحدود والأسلاك والحواجز ونقاط التفتيش والانقسامات والشكوك المتبادلة؟

التشطير لم يكن ولن يكون  علاجًا، بقدر ما هو إعادة إنتاج لكارثة قديمة بثوب جديد.

خطأ كبير أن يتم اختزال كل الإخفاقات التي تلت قيام الوحدة في "الوحدة نفسها". فالمشاريع الوطنية العظيمة لا تُدان بسبب سوء الإدارة، لكنها تُراجع أخطاؤها وتُصحح اختلالاتها وتحظى بفرصة للإنقاذ. أما الهروب نحو التشطير، فليس حلًا بقدر ما هو انتقام عاطفي من مرحلة سياسية بحد ذاتها.

وإذا أردنا فعلا إنقاذ الوحدة من براثن النشطير، ينبغي على النخب السياسية  أن لا تكرر اخطاء الماضي، وأن تبني عقدًا سياسيًا جديدًا يعترف بالأخطاء، ويعالج المظالم، ويؤسس لشراكة عادلة لا يشعر فيها أحد بأنه تابع أو مهزوم أو مُستبعَد.

وأن تعترف بأن هناك أخطاءً كارثية ارتُكبت باسمها، وأن ترميمها يبدأ بإقامة دولة عادلة، لا دولة غلبة، ودستور يضمن الشراكة، لا الهيمنة، ومؤسسات تحمي المواطن، لا مراكز القوى. هذا هو الطريق الحقيقي لإنقاذ الوحدة، لا دفنها.

فالوحدة اليمنية ليست خطيئة، والتشطير ليس خلاصًا، لكنه بوابة السقوط الكبير لليمن. فلنحذر.

أكتب وأنا مثقل بغضب لا يشبه السياسة، لكنه يشبه حسرة الأب وهو يرى بيته يحترق أمامه ولا يملك قدرة على إنقاذ أطفاله. فالوطن الذي كان حلمًا لأجيال كاملة، تحوّل على أيدي الفاسدين والعاجزين إلى حقيبة دبلوماسية تُنقل بين العواصم والفنادق الفاخرة، وإلى صفقة مفتوحة للابتزاز وتقاسم النفوذ، بينما يُترك اليمنيون وحدهم في مواجهة كل الأزمات.

لقد صار اليمن، في نظر كثير من المسؤولين، ملفًا سياسيًا يُدار بالتصريحات الباردة، لا وطنًا يختنق شعبه بالجوع والخوف والانهيار. والحقيقة المؤلمة أن اليمن لم يسقط فقط بفعل انقلاب مليشيا الحوثي، بل سقط أيضًا يوم قررت السلطة الشرعية أن تهجر الميدان، وتترك المواطن وحيدًا بين مطرقة المليشيا وسندان الفقر، وبين رصاص الحرب وخذلان من يفترض أنهم حماة الدولة.

ومن هنا، لم يكن ما جرى خلال السنوات الماضية مجرد فراغ سياسي عابر، بل كان انهيارًا مخيفًا لمعنى الدولة نفسها. انسحبت الحكومة من الداخل، وحلت مليشيا الحوثي مكانها، كعصابة تلتهم المجتمع والاقتصاد والعقول.

فكل يوم غابت فيه الشرعية عن المواطن في الداخل، كان الحوثي يحضر أكثر؛ يفرض نفسه كأمر واقع، ويبني إمبراطورية جبايات طائفية خارج القانون، ينهب لقمة الفقير باسم “المجهود الحربي”، ويحوّل اليمنيين إلى رهائن داخل وطنهم.

لم يعد المواطن مجرد ضحية حرب، بل صار فريسة مفتوحة للابتزاز والقمع والخطف والتجويع، في مشهد يختلط فيه الطغيان بالمهانة اليومية.

والمفارقة التي تكسر القلب أن المواطن الذي انتظر من الشرعية أن تستعيد الدولة، وجد نفسه أمام سلطة عاجزة حتى عن إدارة مدينة صغيرة، لكنها بارعة بشكل مذهل في توزيع المناصب والامتيازات وتقاسم النفوذ.

عشرات الوزراء والوكلاء والسفراء يعيشون في الخارج بأمان ورفاهية، بينما الداخل اليمني يغرق في الفقر والظلام والبطالة وانقطاع المرتبات وانهيار الخدمات.

أطفال بلا تعليم، مرضى بلا دواء، ومدن كاملة تُدفع نحو الموت البطيء، فيما المسؤولون يتحدثون عن “الإنجازات” من خلف الشاشات.

لقد تحولت الشرعية، في نظر كثير من اليمنيين، من مشروع لاستعادة الوطن إلى عبء ثقيل يخنق ما تبقى من الوطن.

ولأن السياسة لا تعرف الفراغ، فقد تمددت مليشيا الحوثي داخل الخراب الذي تركته الدولة خلفها. سيطرت على الاقتصاد، وأعادت تشكيل المجتمع بمنطق السلالة والطائفة، وزرعت ثقافة الخوف في المدارس والمساجد والإعلام، حتى بات المواطن يعيش تحت عصابة كهنوتية تراقب أفكاره قبل أفعاله.

ولم تعد المليشيا مجرد جماعة انقلابية عابرة، بل مشروع قمع متكامل يستثمر بذكاء في فشل خصومه، ويتغذى على فسادهم وغيابهم أكثر مما يتغذى على قوته الذاتية.

أما الجيش والأمن، فقد تُركا لمستنقع التفكك والولاءات المتصارعة. الجندي الذي لا يجد راتبه منذ سنوات، كيف يُطلب منه أن يقاتل؟ وكيف يواجه الموت وهو يرى القيادات تتصارع على الغنائم والمناصب وكأن البلاد ميراث خاص؟

لقد أُنهكت المؤسستان العسكرية والأمنية بالفساد والمحسوبية والإقصاء، حتى فقدت الدولة هيبتها، وتحولت الجبهات أحيانًا إلى أسواق نفوذ ومراكز ابتزاز، بينما كانت مليشيا الحوثي تملأ الفراغ بالقمع والتهريب والتجويع.

فراغ الشرعية تسبب بكارثة أعظم؛ إذ لم يعد هذا الانهيار شأنًا يمنيًا داخليًا فقط، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.

فالبحر الأحمر وخليج عدن، اللذان كانا شريانًا آمنًا للتجارة العالمية، تحولا اليوم إلى ساحة مفتوحة للفوضى والهجمات والابتزاز والقرصنة الحوثية. والعالم كله يدفع اليوم ثمن دولة تُركت لتنهار، وثمن سلطة غائبة أدمنت إدارة المعركة عن بُعد، بينما الأرض تُسلَّم للمليشيا على دفعات موجعة.

اليمن لا يحتاج اليوم إلى خطابات موسمية فارغة، ولا إلى بيانات شجب باردة تُكتب بلغة الخوف والمجاملات، بل يحتاج إلى صدمة وطنية حقيقية، وإلى مراجعة شجاعة تعترف بأن فساد الشرعية وابتعادها عن الناس كانا من أكبر الهدايا التي قُدمت للحوثي.

فلا يمكن هزيمة مشروع طائفي مسلح بدولة مترهلة، ولا يمكن استعادة وطن تمزقه الحرب بعقلية المحاصصة وتقاسم الغنائم والولاءات الضيقة.

ولهذا، فإن الحل يبدأ من الداخل، من عودة المسؤول إلى شعبه، ومن دفن زمن “الشرعية السياحية” التي تدير المعركة عبر الفنادق والشاشات والمؤتمرات الباردة.

يبدأ ببناء مؤسسات وطنية حقيقية لا مزارع نفوذ، وبإحياء معنى الدولة الذي سحقته المليشيات وصفقات الفساد، وبإعادة الاعتبار للمواطن الذي دفع وحده فاتورة الحرب والجوع والانهيار.

فالأوطان لا تُستعاد بالبيانات الرنانة، بل بالإرادة الصادقة، ولا تُحمى من الفنادق الفاخرة، بل برجال دولة يعيشون بين الناس، يسمعون أنينهم، ويشعرون بوجعهم، ويخوضون المعركة معهم لا من فوقهم.

اليمن اليوم لا ينقصه الرجال، ولا ينقصه التضحيات، بل ينقصه مشروع وطني نزيه يقطع يد الفساد، ويُنهي تجارة الحرب، ويستعيد معنى الجمهورية المختطفة.

كما ينقصه قادة يدركون أن الوطن ليس صفقة سياسية، ولا حسابًا مصرفيًا، ولا إقامة دائمة في الخارج، بل أرض وكرامة ومستقبل شعب بأكمله.

وما لم يحدث ذلك، فإن مليشيا الحوثي ستواصل التمدد فوق أنقاض الدولة، وسيبقى الوطن مفتوحًا على مزيد من الانهيار والنزيف، بينما تُملأ الحقائب في الخارج… وتُفرغ البلاد من أهلها وأحلامها وملامحها الأخيرة.

وفي جوهره، لا يتعلق القرار فقط برفع الرسوم الجمركية بالمعنى التقليدي، بل بإعادة النظر في آلية احتساب سعر الدولار المخصص للتجار ضمن الاعتمادات البنكية الخاصة باستيراد السلع، حيث كانت بعض الواردات تستفيد من سعر صرف مدعوم أو تفضيلي توفره الدولة أو البنك المركزي مقارنة بسعر السوق الفعلي، وقبل الخوض في تداعيات القرار، لا بد من فهم الدوافع المباشرة التي قادت إليه؛ إذ لا يمكن فصل هذا الإجراء عن الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومة لزيادة إيراداتها الذاتية، وسط مؤشرات على أن المانحين الدوليين وصندوق النقد الدولي باتوا يشترطون خطوات ملموسة نحو توحيد سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية كشرط لاستمرار تدفق حزم الدعم المالي، وهكذا، تجد الحكومة نفسها بين مطرقة شروط المانحين وسندان الأزمة المعيشية المتفاقمة.

وخلال السنوات الماضية، مثلت سياسة الدولار المدعوم إحدى الأدوات التي حاولت الحكومة والبنك المركزي استخدامها لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الحد الأدنى من استقرار أسعار السلع الأساسية، خصوصًا مع اعتماد اليمن شبه الكامل على الاستيراد الخارجي لتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات اليومية، ولكن في غياب الشفافية، خلقت هذه السياسة أيضًا سوقًا سوداء للاعتمادات المدعومة استفادت منها شبكات فساد، وأضرت بصغار المستوردين بينما حابَت كبار التجار المتنفذين، و من هنا، ولكي لا يُفهم التحليل وكأنه رفض مطلق للقرار، تجدر الإشارة إلى أن استمرار هذا الدعم الواسع، في ظل غياب الموارد الكافية، كان سيؤدي حتماً إلى إفلاس البنك المركزي، وانقطاع كامل للدعم عن القمح والدواء، وصولاً إلى سيناريو انهيار شامل أخطر.

غير أن هذه السياسة أصبحت تواجه تحديات متزايدة مع استمرار تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وتوقف صادرات النفط، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، في وقت تتزايد فيه فاتورة الاستيراد والالتزامات الحكومية بصورة مستمرة.

وفي الواقع، فإن الاقتصاد اليمني يعيش اليوم أزمة مزدوجة تتمثل في ندرة العملات الأجنبية من جهة، وأزمة سيولة حادة بالريال اليمني من جهة أخرى، وهي معادلة معقدة أدت إلى اختلالات واسعة في الأسواق والقطاع المصرفي وحركة التجارة، فالدولة لم تعد تمتلك التدفقات الدولارية التي كانت تعتمد عليها قبل الحرب، سواء من صادرات النفط والغاز أو من الاستثمارات والتحويلات المنتظمة، بينما يعتمد البنك المركزي بصورة متزايدة على الودائع والمنح الخارجية أو التدخلات المحدودة في سوق الصرف للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي.

وفي المقابل، تعاني الأسواق المحلية والمصارف من أزمة سيولة نقدية حادة بالريال اليمني، نتيجة الانقسام المالي والمصرفي، وتآكل الثقة بالقطاع البنكي، واتجاه كثير من المواطنين والتجار إلى اكتناز العملات الأجنبية أو الاحتفاظ بالسيولة خارج الجهاز المصرفي، وهنا تكمن أحد أخطر أوجه الأزمة وأكثرها إلحاحاً: تحويلات المغتربين. فالتدهور المستمر في سعر الريال، وتوسع الفجوة بين سعر البنك المركزي والسوق الموازية، يدفع المغتربين - وهم شريان الحياة الأساسي لملايين الأسر ومصدر حيوي للعملة الصعبة - إلى إرسال أموالهم عبر شبكات الصرافة غير الرسمية للحصول على سعر أفضل، وهذا بدوره يحرم البنك المركزي من تدفقات دولارية حيوية، ويدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة: ندرة أكبر في العملات الأجنبية، فمزيد من التدهور، فمزيد من العزوف عن القنوات الرسمية.

وهنا تبرز خطورة أي إجراءات تتعلق بتحرير الدولار الجمركي أو تقليص الدعم الضمني لسعر الصرف، لأن السوق قد تفسرها باعتبارها مؤشرًا على تراجع قدرة البنك المركزي على الاستمرار في توفير الدولار المدعوم أو الدفاع عن استقرار العملة المحلية، وفي الاقتصادات الهشة، لا تتحرك الأسواق فقط وفق القرارات الرسمية، بل وفق التوقعات النفسية والمخاوف المستقبلية، ولذلك فإن أي إشارات إلى تقليص الدعم أو ارتفاع تكلفة الاستيراد غالبًا ما تدفع التجار والمضاربين إلى زيادة الطلب على الدولار تحسبًا لمزيد من التدهور في سعر الصرف. وليس كل التجار سواء في هذا المضمار؛ فهناك كبار المستوردين الذين يمتلكون الملاءة المالية للتعامل مع الصدمات، وربما الاستفادة من الفوضى بالمضاربة على العملة، بينما يُدفع صغار التجار، الذين يشكلون العمود الفقري للأسواق المحلية اليومية، خارج الحلقة أو إلى حافة الإفلاس، مما يعمق أزمة الاحتكار.

ومن هنا، فإن أحد أخطر السيناريوهات المحتملة يتمثل في أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل تراجع الطلب على الريال اليمني، وهو ما قد يسرّع من انخفاض قيمته في السوق، خصوصًا إذا لم يتمكن البنك المركزي من التدخل بفاعلية أو توفير احتياطيات كافية لطمأنة الأسواق، كما أن ارتفاع تكلفة الاعتمادات البنكية للتجار سيدفع كثيرًا من المستوردين إلى تحميل الفارق مباشرة على أسعار السلع، أو اللجوء إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، الأمر الذي يزيد الضغوط على سوق الصرف ويرفع معدلات التضخم بصورة إضافية.

وفي الحالة اليمنية، تصبح خطورة تراجع العملة أكبر من مجرد قضية نقدية، لأن اليمن يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج، وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في قيمة الريال ينعكس بصورة شبه مباشرة على أسعار الغذاء والدواء والوقود والنقل والخدمات الأساسية. كما أن التضخم في اليمن لا يتحرك فقط بفعل العرض والطلب الطبيعي، بل يتأثر أيضًا بحالة الانقسام السياسي والاقتصادي، وتعدد مراكز الجباية، وضعف الرقابة، واحتكار بعض السلع، وهي عوامل تجعل موجات الغلاء أكثر حدة وأسرع انتشارًا.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع استمرار الازدواج الجمركي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رسوم إضافية على البضائع التي تكون قد دفعت الرسوم أصلًا في الموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة، الأمر الذي يحول السلعة الواحدة إلى مصدر جباية متكرر بين أكثر من سلطة. بل إن ما يحدث هو انقسام أعمق يصل إلى صميم السياسة النقدية: فبينما تتجه الحكومة نحو "تحرير" مضطرب، تفرض سلطات الأمر الواقع في صنعاء سعر صرف جمركياً ثابتاً ومختلفاً تماماً، وتحظر تداول الإصدارات النقدية الجديدة من الريال. هذا الواقع يعني أن اليمن يعيش تحت نظامين نقديين واقتصاديين متناحرين، مما يخلق تشوهات سعرية أكبر ويعمق الاتجار بالعملة بين المنطقتين كأحد أبرز وجوه الاقتصاد الحربي.

وهكذا، فإن المواطن اليمني لا يدفع فقط ثمن تراجع العملة أو ارتفاع الدولار الجمركي، بل يدفع أيضًا ثمن الانقسام الاقتصادي والإداري، وتعدد الجبايات، وغياب السوق الوطنية الموحدة.

وفي المقابل، حاولت الحكومة تخفيف المخاوف الشعبية عبر الإعلان عن بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، غير أن هذه الإجراءات تبقى محدودة التأثير إذا استمرت أسعار الصرف والسلع في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الأجور والدخول. كما أن ضخ زيادات مالية في السوق دون وجود نمو حقيقي في الإيرادات والإنتاج قد يؤدي بدوره إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة، وهو ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على سعر الصرف إذا لم يقابله تحسن في تدفقات العملات الأجنبية. إن تمويل هذا البدل يتم في الغالب عبر الاستدانة من البنك المركزي أو طباعة نقد جديد دون غطاء من نمو الناتج المحلي، مما يمثل "تضخمًا بفعل الطلب" يُضاف إلى "التضخم المستورد" ويسرع من سرعة انهيار العملة التي يُراد تخفيف أثر انهيارها.

إن المشكلة الأساسية التي تواجه اليمن اليوم ليست فقط في كيفية تحصيل الإيرادات، بل في غياب اقتصاد حقيقي قادر على توليد النقد الأجنبي بصورة مستدامة، فالدولة التي تعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد، دون صادرات مستقرة أو قطاع إنتاجي فاعل، تبقى عرضة بصورة دائمة لأزمات العملة والتضخم والانهيار النقدي وانعدام السيولة.

ولهذا، فإن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يقتصر على تحرير الدولار الجمركي أو تعديل سياسات الاستيراد، بل يحتاج إلى رؤية أوسع تشمل استعادة تصدير النفط والغاز اليمني وإعادة تشغيل مصفاة عدن والتحكم باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وتوحيد المؤسسات المالية، وإصلاح القطاع المصرفي، والحد من الازدواج الجمركي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، واستعادة الثقة بالنظام المالي والنقدي. ومفتاح الخروج من هذه الدوامة ليس فقط في عودة النفط، بل في تمكين القطاع الخاص الوطني الصغير والمتوسط، الذي يشكل 90% من النشاط الاقتصادي. يحتاج ذلك إلى حزمة عاجلة تشمل: ضمانات قروض للمستوردين الصغار، وتسهيلات ضريبية للمنتجين المحليين في قطاعات كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها و التي تغذي السوق المحلي وتصدر بعض المنتجات، ومكافحة حقيقية لاحتكار كبار التجار للسلع الأساسية، وهو احتكار يتعزز في أوقات الأزمات.

فبدون معالجة هذه الاختلالات البنيوية، قد تتحول الإجراءات المالية الحالية، مهما كانت ضرورية من منظور الحكومة، إلى عامل إضافي يسرّع تآكل الريال اليمني ويعمّق الأزمة المعيشية التي يعيشها ملايين اليمنيين. 

أكاديمي ومحلل سياسي يمني

جامعة تعز

هاتف في يد شاب، قطعة غيار في ورشة، أدوات كهربائية في متجر صغير، أو جهاز بسيط يعمل في بيت لا يهتم كثيرًا بمصدر الأشياء. في السوق هناك، لا أحد يتوقف كثيرًا عند السؤال عن التاريخ الطويل وراء هذه المنتجات. الأسئلة أبسط: هل تعمل؟ هل سعرها مناسب؟ هل تدوم؟ وهكذا تتشكل صورة بلد بعيد في الوعي اليومي، لا عبر التحولات الكبرى، بل عبر ما يصل منه إلى الحياة مباشرة في شكل أشياء جاهزة للاستخدام.

في أحد المحلات التجارية في مدينة  مأرب ، كان تاجر يتحدث عن رحلته إلى الصين لشراء معدات لمشروعه. لم يكن حديثه عن الاقتصاد أو السياسة، بل عن تفاصيل صغيرة ظلت في ذاكرته: طريقة البيع، الهدوء في التعامل، وإحساس عام بأن ما كان يتخيله عن تلك البلاد لم يكن مطابقًا تمامًا لما رآه. قال جملة بسيطة بقيت عالقة: “كنا نظنهم بعيدين… لكنهم أقرب مما نتصور.” لم تكن جملة تحليل، لكنها انطباع إنساني يفتح بابًا واسعًا للسؤال أكثر مما يقدم إجابة.

وقبل أن تصل الصين إلى السوق في اليمن ومحافظة مارب عبر المنتجات، وصلت إلى العالم عبر الأدب. في رواية The Good Earth للكاتبة الأمريكية Pearl S. Buck، لم تكن الصين قوة صاعدة أو نموذجًا اقتصاديًا حين كتبت رواية الأرض الطيبه في ثلاثينيات القرن الماضي، بل أرضًا للفلاحين، وحياة تُروى من تفاصيل بسيطة: الأرض، المطر، والعمل اليومي،  والإنسان في مواجهة الزمن وهو يرى بلاده ممزقه بين احتلال اجنبي وأحتراب داخلي 

لكن الرواية نفسها، كما تُقرأ اليوم، تفتح نافذة على طبقات أعمق من ذلك الزمن؛ حيث كانت بعض المعتقدات الشعبية والخرافات تشكل جزءًا من الحياة اليومية، وتُبنى حول فكرة “القدر” و”السلالة” و”التراتبية” الاجتماعية، حتى وصلت في بعض المراحل التاريخية إلى تصور السلطة باعتبارها امتدادًا شبه مقدس للنظام الكوني والاجتماعي.

وفي السياق نفسه، كانت هناك عادات قاسية تجاه الجسد والمرأة، من بينها عادة تقييد أقدام الفتيات في بعض الفترات التاريخية، باعتبار أن “صغر القدم” علامة على الجمال والقبول الاجتماعي، وهو ما جعل الجسد نفسه يدخل في دائرة الأعراف الصارمة. هذه الممارسات، كما تُروى في الأدبيات التاريخية، لم تكن مجرد تفاصيل هامشية، بل جزءًا من بنية اجتماعية قديمة كانت مختلفة تمامًا عن الصورة الحديثة.

كان ذلك قبل نحو تسعة عقود فقط، وهي المسافة الزمنية التي خرجت فيها الصين تدريجيًا من قمقم العزلة والتقاليد الثقيلة، لتدخل واحدة من أعقد وأوسع عمليات التحول في التاريخ الحديث.

وفي خلفية أبعد من الأدب والسوق، هناك تاريخ طويل لا يظهر في تفاصيل الاستخدام اليومي. الصين التي نراها اليوم لم تصل إلى صورتها الحالية بسهولة، فقد مرت بمراحل قاسية وتحولات معقدة، وصلت في بعض فتراتها إلى أزمات معيشية حادة ومجاعة تركت أثرًا عميقًا في الذاكرة. ومع ذلك، لم تتوقف التجربة عند حدود الأزمة، بل استمرت في البحث عن مسارات جديدة للخروج منها. ومن داخل تحولات فكرية وسياسية طويلة، أعيد تفسير الفكر الماركسي داخل السياق الصيني بطريقة جعلته أكثر ارتباطًا بالواقع المتغير، لا كقالب ثابت، بل كأداة قابلة للتكيف مع التجربة. ومن خلال هذا المسار الطويل، تدرجت البلاد نحو ما يمكن تسميته بفتح “نافذة للرفاه”، لم تكن سريعة ولا مباشرة، بل جاءت عبر تراكمات وتجارب ممتدة.

لكن كل هذه الخلفية لا تصل إلى مأرب. ما يصل هناك هو النتيجة فقط: منتجات، وأسواق، وأشياء تدخل الحياة اليومية دون أن تشرح قصتها الطويلة.

وفي السنوات الأخيرة، سافر عدد من الإعلاميين اليمنيين إلى الصين ينتمون لقناة سبأ الفضائية  بمحافظة مأرب  ضمن برامج تدريبية تأتي في إطار بروتوكولات تعاون بين البلدين، وفي سياق ما يُعرف بتعاون “جنوب–جنوب”.

غير أن هذه التجربة ما تزال في بدايتها، فهؤلاء الإعلاميون لا يزالون في مرحلة التدريب، ولم تتضح بعد تفاصيل ما سيتلقونه بالكامل، ولا ما سيعودون به من مهارات أو انطباعات. لذلك تبقى الصورة هنا غير مكتملة، أقرب إلى تجربة قيد التشكل منها إلى نتيجة جاهزة، وما سيظهر لاحقًا من أثرها سيبقى مرتبطًا بما ستكشفه الأيام القادمة.

في محافظة مأرب وعموم اليمن  الصين حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية أكثر مما هي حاضرة في الذاكرة التاريخية. وفي المقابل، هناك تاريخ طويل وتجارب معقدة لا تصل كما هي، بل تصل مختصرة في شكل أشياء. وبين ما يُستخدم وما لا يُرى، تتشكل المسافة الحقيقية: مسافة بين العالم كما نعيشه يوميًا، والعالم كما جرى بناؤه في خلفيات بعيدة لا نلمسها مباشرة.

وربما لهذا تبقى الصورة غير مكتملة دائمًا، لكنها كافية لتدفعنا إلى التفكير أكثر مما تدفعنا إلى الحكم، لأن العالم لا يصل إلينا كاملًا، بل يصل على هيئة أجزاء نحاول أن نربط بينها بهدوء.

لم تكن الوحدة مجرد حدث سياسي عابر في التاريخ، بقدر ما كانت تعبيراً عن إرادة شعبية عميقة آمنت بأنه لا يمكن أن تستقر الحياة الاجتماعية والسياسية إلا بنسيج جغرافي واحد تحت مظلة دولة موحدة، معززة بحضور المكان ووحدة الإنسان كجوهر قوة ترتكز عليه الحياة.

لقد مثّل قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 نقطة تحول استراتيجية في المنطقة، إذ أوجد كياناً سياسياً يمتلك عمقاً ديموغرافياً وجغرافياً مهماً، يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب، ويشرف على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

بفضل هذا التحول، أصبح لليمن حضور متميز جعل منها صاحبة تأثير واسع في محيطها الإقليمي والدولي، كما أثبتت التجربة أن اليمن الموحد كان ولا يزال صمام أمان لاستقرار المنطقة، إذ أنهت الوحدة حقبة من الصراع الداخلي في كل شطر على حدة، ومن الصراع الشطري، ومن التجاذبات الإقليمية والدولية التي ظلت توظف كل شطر لمصلحة أجنداتها في المنطقة، وكان البديل لكل ذلك هو وجود الدولة الجامعة التي تحول دون الفوضى وتعدد مراكز النفوذ والصراع، وبروز مشاريع التفكيك التي كانت حبيسة الأدراج.

اليوم، ورغم كل ما شهدته البلاد من أزمات متتابعة وتعقيدات جمة، لا يمكن بأي حال طمس حقائق التاريخ أو المساس بجوهر الفكرة وتحويلها إلى حدث عابر في الوجدان، أو إنكار ما حققته من مكاسب ومنجزات واسعة. وعلى الرغم مما شهدته الساحة اليمنية من صراعات على السلطة ورمي التهم جزافاً على الوحدة، فإن الحقيقة الراسخة أن الوحدة لم تكن يوماً في ذاتها مشكلة، كما أن التشرذم أو الانفصال لا يمثلان حلاً، بل العكس تماماً؛ إذ إن التشرذم يؤدي إلى مزيد من الصراع والحروب، ومزيد من التفكك والضعف.

لقد فتحت الوحدة المجال واسعاً أمام الحريات والديمقراطية وبناء مؤسسات وطنية موحدة، وعززت حرية التنقل والتملك والاستثمار، ووسّعت فرص التعليم والعمل، وأسهمت في إنشاء بنية تحتية ومؤسسات دولة حديثة مقارنة بما كان قائماً قبلها.

كما منحت فرصة لاستثمار الموارد والثروات، وأوجدت حالة من الحيوية السياسية والفكرية ارتبطت بمشروع التعددية السياسية والديمقراطية والحريات العامة.

تحقق كل ذلك في ظل سيادة واحدة وحدود مترامية، حافظت على روح الفرد وكيانه، ومكّنته من رؤية العالم ومحيطه بالصورة التي تليق به.

إن الحديث عن لحظة التأسيس يقتضي الإنصاف واستذكار الدور المحوري الذي اضطلع به الزعيم الراحل علي عبدالله صالح ورفيقه الراحل علي سالم البيض، اللذان امتلكا شجاعة اتخاذ القرار في ظل منعطفات إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وحرب باردة مشحونة بكل التوقعات.

لقد تجاوز الرجلان حسابات الانقسام والأيديولوجيا، وانتصرا لفكرة اليمن الكبير، مدفوعين بإدراك عميق أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على التشطير والصراع الدائم.

ولذلك ستبقى تلك اللحظة علامة مضيئة في الذاكرة الجمعية والوطنية، لأنها جسّدت قدرة القيادات على صناعة التحولات الكبرى عندما تتقدم المصلحة العليا على ما عداها.

منذ ذلك اليوم، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، تبدلت معادلات الداخل والخارج، وبرزت تحديات عميقة مست بنية الدولة والمجتمع معاً، لكن الوحدة ظلت تلك القيمة التي تستحق أن نحافظ عليها في حدقات أعيننا.

ما تعيشه اليمن اليوم من انقسامات وصراعات وأزمات اقتصادية وخدمية وإنسانية، يؤكد أن الحفاظ على الوحدة لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما ببناء دولة عادلة وقادرة، يشعر فيها الجميع بالشراكة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

من هنا، فإن التحدي الحقيقي لم يعد في الدفاع عن مبدأ الوحدة بوصفه حدثاً تاريخياً فحسب، بل في القدرة على تجديد مشروع الوحدة بروح العصر، عبر مراجعة موضوعية للتجربة، تستفيد من الإيجابيات وتعترف بالأخطاء والاختلالات التي رافقت مراحل مختلفة من المسار السياسي. فالدول لا تستمر بالقوة المجردة، وإنما بالتوافق الوطني، والعدالة، والتنمية، وحسن إدارة التنوع، وبناء مؤسسات تحترم الإنسان وتكفل حقوقه وكرامته.

إن الأجيال الشابة اليوم لم تعد تقف عند الخطابات العاطفية أو الرمزية، بل تبحث عن دولة توفر الأمن والخدمات وفرص العمل والتعليم والحياة الكريمة.

وهي تدرك تماماً أن استمرار التمزق والانقسام يعني ضياع المستقبل، وأن أي مشروع وطني جاد لا يمكن أن ينجح خارج إطار الدولة الجامعة القادرة على حماية السيادة واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن انهيار الدولة لا ينتج حلولاً، بل يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات والصراعات واستنزاف المجتمع. ولذلك فإن استعادة الدولة وتجديد مشروع الوحدة الوطنية على أسس حديثة وعادلة لم يعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية لإنقاذ اليمن وحماية محيطه الإقليمي.

إن الوحدة اليمنية، برغم كل الجراح، لا تزال تمثل الإطار القادر على استيعاب الجميع، والمظلة الوطنية التي يمكن من خلالها تجاوز الانقسامات، وإعادة بناء الثقة، وصناعة مستقبل أكثر استقراراً لليمنيين، بدلاً من الرهان على مشاريع التشظي والتفكيك التي أثبتت التجارب أنها لا تقود إلا إلى مزيد من الهشاشة والصراع.

وفي ذكرى 22 من مايو، ربما تكون الرسالة الأهم أن الوحدة ليست مجرد ذكرى نحتفي بها، بل مسؤولية وطنية متجددة، تتطلب شجاعة في المراجعة، وصدقاً في التشخيص، وإرادة حقيقية لبناء دولة لكل اليمنيين، تتسع للجميع، تحفظ الكرامة والسيادة، وتعيد للبلد مكانته الطبيعية باعتباره رقماً صعباً في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتمثل هذه الذكرى فرصة لاستحضار معاني التلاحم الوطني، والتأكيد على أن الوحدة اليمنية لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل إنجازًا تاريخيًا نابعًا من إرادة شعب آمن بأن قوته تكمن في وحدته وتماسكه.

ففي الثاني والعشرين من مايو عام 1990، أُعلن قيام الجمهورية اليمنية بعد سنوات طويلة من الانقسام بين الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وعاصمتها صنعاء، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب وعاصمتها عدن، لتبدأ مرحلة جديدة حملت معها آمالًا واسعة في بناء دولة حديثة يسودها الأمن والاستقرار والتنمية.

وقد جاءت الوحدة اليمنية ثمرة لنضالات طويلة وتضحيات كبيرة قدمها أبناء اليمن عبر عقود من الزمن، حيث ظل حلم الوحدة حاضرًا في وجدان اليمنيين رغم كل التحديات والصعوبات. كما مثّلت الوحدة نموذجًا عربيًا مميزًا تحقق بالحوار والتفاهم السياسي بعيدًا عن الحروب وفرض القوة، الأمر الذي منحها قيمة وطنية وتاريخية كبيرة.

وبعد تحقيق الوحدة، بدأت جهود توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مفهوم المواطنة، كما فتحت الوحدة آفاقًا واسعة للتنمية والتعاون بين مختلف المحافظات اليمنية، وأسهمت في تعزيز مكانة اليمن عربيًا وإقليميًا.

وفي هذه الذكرى الوطنية، يؤكد اليمنيون تمسكهم بوحدتهم الوطنية ورفضهم لكل الدعوات التي تسعى إلى تمزيق الوطن أو إعادة البلاد إلى مرحلة التشطير والانقسام، فالوحدة بالنسبة لليمنيين ليست مجرد خيار سياسي، بل قضية وطنية ومصير مشترك لا يمكن التفريط به.

وقد أثبتت التجارب أن الانقسام لا يجلب سوى الصراعات والضعف والتراجع، بينما تمثل الوحدة أساس القوة والاستقرار وبناء الدولة القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين. ولذلك، فإن الحفاظ على الوحدة اليمنية يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وتتطلب تعزيز قيم التعايش والحوار والتسامح والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.

ورغم ما واجهته البلاد خلال السنوات الماضية من أزمات سياسية واقتصادية وصراعات أثرت على حياة المواطنين، فإن الوحدة اليمنية لا تزال تمثل رمزًا للأمل والتماسك الوطني، ويؤمن كثير من اليمنيين أن تجاوز الأزمات لا يكون إلا بالحفاظ على وحدة الوطن والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والتنمية لكافة أبناء الشعب دون تمييز.

كما أن التمسك بالوحدة يعكس حرص اليمنيين على حماية تاريخهم وهويتهم الوطنية، ومنع العودة إلى عصور الانقسام التي أضعفت الوطن وأرهقت أبناءه.

وتبقى ذكرى الوحدة اليمنية مناسبة وطنية عظيمة تجدد في النفوس معاني الانتماء والوفاء للوطن، وتؤكد أن اليمن سيظل موحدًا بإرادة أبنائه، وأن العودة إلى التشطير أمر مرفوض ولن يسمح به الشعب اليمني، الذي يرى في وحدته الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة.

ورغم التحديات والصعوبات، ما يزال الأمل قائمًا في أن يستعيد اليمن عافيته، وأن تبقى الوحدة رمزًا للقوة والتكاتف بين جميع أبناء الوطن.

لم يعلق، ويقال إنه فطن إلى المغزى؛ وهو أن أشجار حديقة مقر "شي" أقدم من الولايات المتحدة بخمسين عامًا، فضلاً عن عراقة حضارة الصين.. القضية ليست هنا، وإنما في "مضيق هرمز"، الذي لم يشر إليه البيان المشترك بغير عبارة إيقاف الحرب في الشرق الأوسط.

هل الزيارة فاشلة؟..

أشك في ذلك، وإن لم يحقق ترامب كل تطلعاته منها.. ليعود إلى واشنطن ويهدد إيران بالويل والثبور، وهي التهديدات التي قابلتها طهران بأربعة عشر شرطًا لاستئناف المحادثات في كراتشي - باكستان، بالتأكيد لن يقبلها ترامب...

والسؤال هنا : هل ترامب أمريكا المتململة، بل والمنقسمة، مستعد حول حرب لن تكون إيران الخاسر الوحيد فيها؟ الأمر الذي ربما أعاد للمؤسسات الأمريكية إعادة النظر في حرب قد تفقد أمريكا بقية أصدقائها.. وتصبح أعمار أشجار حديقة الرئيس الصيني أطول عمرًا وأوفر ظلالًا لنظام عالمي متعدد الأقطاب!.

ففي كل عام، تدفع المليشيا بعشرات الآلاف من الأطفال والشباب إلى هذه المعسكرات الفكرية والعسكرية عبر وسائل الترهيب والاستقطاب والاستغلال، حيث يتم إخضاعهم لدورات تعبوية مكثفة تقوم على غسل الأدمغة، وتقديس قادة الجماعة، وترسيخ الفكر الطائفي المرتبط بمشروعها السلالي.

ولا تقتصر خطورة هذه المراكز على الجانب الفكري فقط، بل تمتد إلى التدريب العسكري المباشر، إذ يتلقى الأطفال تدريبات على حمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وممارسة التكتيكات القتالية، قبل الزج بهم في جبهات القتال كوقود لحروب عبثية لا علاقة لهم بها.

ويستخدم الحوثيون هذه المراكز كأوكار لبث سموم الكراهية والعداء للمجتمع، وتغذية النزعة الطائفية والعنف، بما يهدد الهوية الوطنية اليمنية ويضرب النسيج الاجتماعي في عمقه، عبر تحويل الأطفال من طلاب علم وحياة إلى أدوات قتل ومشاريع موت دائمة.

إن أخطر ما تقوم به هذه المراكز هو استهداف وعي الأجيال الصغيرة، ومحاولة إعادة تشكيل عقولهم وفق مشروع أيديولوجي متطرف يسعى إلى طمس الهوية اليمنية الجامعة، واستبدالها بثقافة تقوم على التقديس والطاعة العمياء والعنف المستمر.

كما أن استمرار هذه الأنشطة يشكل تهديدًا وجوديًا طويل المدى على اليمن ومستقبل أبنائه، لأن الأجيال التي تُربى على الكراهية والسلاح والطائفية ستكون أكثر قابلية لإدامة الصراع وإعادة إنتاج الفوضى والحروب مستقبلًا.

وتعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، بل وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، خصوصًا مع استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.

وأمام هذا الخطر المتصاعد، تقع على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة لحماية الأطفال اليمنيين وأسرهم من هذا الاستغلال الممنهج، والعمل على وقف عمليات التجنيد وغسل الأدمغة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.

كما أن على القيادة الشرعية والتحالف العربي التحرك بجدية أكبر لإنقاذ اليمن من هذه القنابل الموقوتة، عبر وضع سقف زمني واضح للحلول السياسية، وعدم السماح بإطالة أمد الأزمة، لأن استمرار الوضع الحالي يمنح المليشيات مزيدًا من الوقت لصناعة أجيال مشبعة بثقافة الموت والإرهاب والطائفية.

وبصرف النظر عن ذلك فان الملاحظة الأهم هو ان اسم الفعالية (قمة ثقافية) وانها تختص بمن هم في حدود الخامسة والأربعين ، والتضارب واضح بين المعنيين ، أولا ان الوضع الثقافي لدينا معلول ، وان غاية ما يمكن ان تقدمه مجموعة شبابية صاعدة فعالية ثقافية فقط ، اما ان تكون قمة فهذا من طرائف الأحوال..

وما ادري اذا كان رغبة القائمين ان يقدموا قمة ثقافية لماذا استبعدوا من هم فوق هذا السن ، وما هي الحكمة في ان يبعدوا أصحاب الخبرة واهل التجربة الذين سيمدونهم بنتاج اكثر قوة   
وواضح ان الامور تتم بشي من الغرابة  ولا ندري سبب الغرابة والسرية ، يبدو لي ان هناك من يعبث بالشان الثقافي ، ويحاول تمزيقه وتشتيته ، كان في الماضي تكوينات ثقافية وكانت تعمل تحت الأضواء الساطعة ولا تغلق أبوابها على أي فئات ثقافية بسبب العمر 
ولا قيمة لفئات ثقافية لا تمتزج مع الوسط الثقافي العام ، والثقافة ليست فعلا سريا يخشى فاعلوه من ان يطلع عليه الكبار ، والثقافة عمل لا يرتبط بالعمر، وكبار الادباء ماتوا شبابا وكثير من العلماء والادباء لم تتقدم بهم السن وتركوا نتاجا ادبيا وبحثيا عظيما ..

ان ربط الموهبة والثقافة بالسن دليل على ان هناك خللا ووهنا وضعفا في التفكير ينبغي ان يتخلص منه اصحابه ، والثقافة لدينا تعاني كثيرا من هذا الوهن ، لا ادري لماذا ترك اتحاد الادباء ليلقى حتفه ومن هو المتسبب في ذلك ، وما ادري لماذا لا يتولى مكتب الثقافة مهامه الموكلة له، كان الاتحاد الى وقت قريب يشع ثقافة وادبا ، وفجأة حل محله مكون لا يحمل ودا للمثقفين الادباء ، وانما يحتفي بمن كان همه التاريخ والبحث التاريخي ، والواقع ان الثقافة ليست مقصورة على الادب وانما هي فعل يشمل كافة المعارف ولا يقف في وجه لون منها ..

اذا صح خبر الاجتماع الذي يدعى اليه شباب مثقفون وشباب ادباء ويرد الباب على غير الشباب وهو صحيح فهذا امر ينذر بشي غير حميد .

عرفتُ الأستاذ قاسم شابًا غضًّا في مقيل والدي وخالي علي قشعة ـ رحمهما الله ـ يحمل صوته الدافئ وأخلاقه الرفيعة، وقد وجد تشجيعًا كبيرًا من الوالد وأصدقائه بعدما لمسوا فيه موهبة استثنائية وحضورًا فنيًا مختلفًا.

فتح له ذلك التشجيع المبكر أبواب الوسط الثقافي والاجتماعي، وبدأ اسمه يلمع حتى أصبح أحد أبرز المنشدين، وصوتًا حاضرًا في معظم المناسبات والفعاليات العامة.

لم يكن زبيدة مجرد منشد، بل كان مؤسسًا وصاحب رؤية، إذ تولّى رئاسة جمعية المنشدين اليمنيين في نهاية الثمانينيات، كأول كيان ثقافي متخصص في توثيق التراث الإنشادي ونشره، إلى جانب عدد من زملائه، منهم الأخ والصديق العزيز علي محسن الأكوع، الرئيس الحالي للجمعية، واضعين بذلك إطارًا مؤسسيًا لحماية هذا الفن وتطويره، في وقت شهد اهتمامًا متزايدًا بتأسيس منظمات المجتمع المدني، لا سيما الثقافية والاجتماعية المعنية بالإبداع والفنون.

وتشرّفتُ في منتصف الثمانينيات بحضوره ضيفَ شرف في حفل زفافي، ثم حضر زفاف أخي بعد ذلك. كان حاضرًا في أفراح كثيرين وأحزانهم، رجلًا لطيفًا، دمث الخلق، يحمل فنه بأدب، ويحمل نفسه بتواضع.

وكان للأستاذ قاسم دور كبير في تطوير النشيد اليمني، ليس فقط بصوته وإبداعه، بل من خلال:
• صياغة أسلوب إنشادي حديث دون أن يفقد أصالته.
• تمثيل اليمن في العديد من المنتديات والمهرجانات الخارجية.
• التعريف بالإنشاد اليمني كفن له جذوره وأدواته وروحه الخاصة.
• تأسيس جيل جديد من المنشدين الذين تتلمذوا على يديه.

كما كانت له ميزة نادرة؛ إذ لم يكن يحضر حفل زفاف أو عزاء إلا وبرفقته مجموعة من الشباب، يمنحهم الميكروفون، ويفتح لهم المجال، ويشجعهم ويدفعهم إلى الأمام.

واليوم أصبح كثير منهم من كبار المنشدين في اليمن، ولا يزالون يذكرون فضله، ويدركون أنه لم يكن مجرد صوت، بل كان مدرسة متكاملة.

عقود مضت، وبقي الأستاذ قاسم كما عرفناه؛ شخصية هادئة، متواضعة، محبة للناس، مخلصة لفنها، متمسكة بأخلاق أهل اليمن.

قاسم زبيدة ليس مجرد رمز للإنشاد، بل صفحة مشرقة في سجل الفن اليمني، ومثال لما يمكن أن يصنعه الإبداع حين يقترن بالأخلاق والعمل الدؤوب.

خالص التعازي الحارة لأولاده، وجميع أفراد أسرته، وزملائه، وكل محبيه. سيبقى حاضرًا بفنه وإبداعه وأعماله الخالدة ومدرسته الرائدة.

كلنا نعرف أن القانون وُجد من أجل حماية المواطن، ووجدت السلطة من أجله، وليس فقط لإصدار فرمانات «تخديرية» لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ما يحدث اليوم يكشف اختلالًا لا يمكن السكوت عليه في إدارة ملف الخدمات الأساسية شبه المعدومة في مدينة تعز، وعلى رأسها الكهرباء، التي تعد أحد الحقوق العامة المفترض توفيرها من قبل الدولة. غير أن غياب هذه الخدمة الحكومية منذ أكثر من عشر سنوات فتح المجال أمام «غيلان» الكهرباء التجارية، بمباركة رسمية، ففرضوا واقعًا احتكاريًا استنزف المواطن وأثقل كاهله، دون توفير أي حماية حقيقية.

والأخطر من ذلك أن هذا التلاعب استمر رغم الاجتماعات المتكررة «الهاتشكوكية» والوعود الرسمية، ما يجعلنا نطرح تساؤلات مشروعة حول جدية الرقابة ـ إن وجدت ـ وآليات المحاسبة، وهو ما لا يتحقق أصلًا، ويؤكد غياب سياسة واضحة لإنهاء هذا الاختلال.

السلطة التي لا تستطيع فرض قراراتها وتسعيرتها المعلنة، ولا حماية مواطنيها من الاستغلال، ستترك الناس في أول منعطف، برضاها أو غصبًا عنها، فريسة للفوضى والابتزاز. المواطن اليوم لا يطالب بوعود جديدة، كونه ملّ من الكذب الذي أصبح كالهواء يتنفسه المسؤولون صباح مساء، بل يبحث عن تطبيق القانون، وتثبيت أي قرار رسمي، وفرض هيبة الدولة لا خيبتها، وسرعة محاسبة المخالفين ونشر صورهم وفضح تجاوزاتهم أمام الرأي العام، والسعي إلى إعادة الكهرباء الحكومية باعتبارها الحل الجذري الذي ينهي هذا الاحتكار ويعيد التوازن والاحترام بين السلطة والمجتمع؛ لأن أي سلطة لا توفر الحد الأدنى من الخدمات وتخفق في تنفيذ قراراتها، تفقد ثقة الناس وهيبتها معًا، والجميع بات يؤمن بذلك في قرية تعز.

فبالإضافة إلى الدمار الذي حل بالمدن اليمنية، برز الانهيار القيمي للناس وللسلطة بشكل عام، وصار الواقع يعج بالفوضى وتاه النظام في دهاليز العبث والبلطجة، وطغى عدم احترام الأنظمة والقرارات المنظمة لحياة الناس على كافة الأصعدة.  

وبالتالي لم يعد الواقع يسير وفق أنظمة واضحة، بل باتت القرارات لا تحظى بالاحترام أو التنفيذ، سواء صدرت من أعلى هرم السلطة أو على مستوى المديريات والحارات، وأصبحت “العيفطة” والمزاجية وقوة السلاح هي الحاكمة وفق المصالح وموازين الربح التي تغذي هذا الانهيار.  

ففي تعز مثلًا،  تصدر قرارات يومية ولا تُنفذ تحت ضغط الواقع وموازين القوة. ومن ذلك، القرارات التي أصدرت خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المدينة، والتي بقيت- بحسب سكان- حبراً على ورق وطويت في أدراج المكاتب.  

ومؤخرًا أصدرت السلطة المحلية قرارات متعلقة بخفض تسعيرة الكهرباء، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بل على العكس، قامت الكهرباء التجارية بقطع التيار عن مشتركين التزموا بالتسعيرة الرسمية.

يا للمهزلة!، يعاقب من يحاول الالتزام وليس الخارج عن القرار.  

أمثلة كهذه تعكس واقعًا لم يعد فيه احترام للقانون، وتحولت فيه الدولة وقراراتها إلى حبر على ورق، وسط فوضى يومية.  

هذا الواقع لم يخلق فقط فراغًا في السلطة، بل أنتج شبكات مصالح وقوى أمر واقع و”نفوذًا يوميًا” يتقدم على القرار الرسمي، بينما تتراجع هيبة الدولة أمام هذا المشهد.  

ففي تعز، لم تعد الأزمة محصورة في الكهرباء أو الغاز أو التسعيرات، لكنها أصبحت أزمة معنى، من يحكم المدينة فعلًا؟ هل هي النصوص القانونية، أم من يملك القدرة على فرض الواقع بالقوة؟، والجواب طبعا يتجسد بكل ما نشهده من عبث.  

وعليه، تتجلى ملامح مرحلة منهارة كليًا، لا في تعز وحدها، بل في بلد ذبحتة الحرب حتى صار فيه القانون، في أحيان كثيرة، أضعف من "العيفطة" و"أعفاط"  يتوهمون أنهم فوق النظام والقانون.

نشأت في ألمانيا الشرقية ايام العهد  الشيوعي،هي  ابنة لقس بروتستانتي و حصلت على الدكتوراه في الفيزياء الكيميائية وعملت كباحثة وكانت نقطة التحول عندها عندما انضمت للسياسة بعد سقوط جدار برلين عام 1989 وفي  صعود تاريخي تولت أمانة الحزب المسيحي الديمقراطي ثم المستشارية عام 2005 وبهذا تكون  أول امرأة تتولى منصب المستشار في تاريخ ألمانيا.

حققت قفزة تاريخية للاقتصاد الألماني
فلم تكن إدارة ميركل مجرد حنكة سياسية، بل انعكست في مؤشرات نمو قياسية نقلت ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة:

* توسع اقتصادي هائل: نما الاقتصاد الألماني (الناتج المحلي الإجمالي) بمقدار 34% طوال فترة حكمها، متفوقاً بفارق 15 نقطة مئوية كاملة عن فرنسا، أقرب منافسيها في الاتحاد الأوروبي.
* سحق معدلات البطالة: هبطت البطالة من مستوى كارثي بلغ 11.1% عام 2005 إلى أدنى مستوياتها التاريخية بنسبة بلغت نحو 3.8%.
* خلق ملايين الوظائف: نجحت السياسات الاقتصادية في دخول 5 ملايين موظف جديد إلى سوق العمل الألماني.
* خفض الدين العام: تراجع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي من 67% عام 2005 ليصل إلى 60% قبل الجائحة، مطبقة مبدأ "صفر العجز" بصرامة.

كما لقبت حامية العرش الأوروبي واسهمت في تقوية الاتحاد والدفاع عن الكتلة الاوربية وعملة اليورو  حيث قادت خطط الإنقاذ المالي الصارمة لحماية العملة الموحدة.
وأدارت بنجاح ملف الديون اليونانية وحافظت على تماسك الاتحاد مثلما شاركت في احتواء الأزمات وقادت العقوبات الأوروبية ضد روسيا بعد ضم القرم عام 2014 وفي الشق الانساني تعاطت بايجابية مع ملف اللاجئين و فتحت حدود ألمانيا عام 2015 في قرار إنساني تاريخي غير وجه أوروبا.
تحت المجهر العالمي:
كيف رأت الصحافة الدولية شخصية ميركل؟

حظيت ميركل بإشادات دولية واسعة من كبرى المؤسسات الإعلامية التي رأت فيها نموذجاً فريداً للقيادة:

  1. صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian): أشادت بعفويتها الفريدة ونقائها القيادي، واصفة إياها بالمرأة التي تستطيع ممارسة السياسة والتعبير عن اهتماماتها ببساطة ونزاهة طبيعية دون الحاجة إلى التزييف أو التصنع البروتوكولي المعقد.
  2. صحيفة دير شبيغل الألمانية (Der Spiegel): رصدت حالة التقدير الشعبي الجارف لها بعد التقاعد، مشبهة الكاريزما الهادئة والجاذبية وصيحات الترحيب التي تلاقيها ميركل في ظهورها العام بتلك التي كانت تحظى بها "الملكة الأم" في بريطانيا، لما تمثله من رمز للأمان والاستقرار.
  3. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية (The New York Times): ركزت على عمق النزاهة والمسؤولية الأخلاقية لديها، مبرزة كلماتها الوداعية المؤثرة حين غادرت السلطة قائلة: "أشعر بالتواضع الشديد والامتنان"، لتعكس شخصية قيادية نادرة تضع خدمة الوطن فوق بريق المناصب والامتيازات.

عندما اسدلت الستار على العمل العام عادت إلى  شقة برلين البسيطة وحارس واحد

رفضت الانتقال إلى أي فيلا أو قصر حكومي طوال حكمها. ورجعت الى العنوان الثابت لها اذ تعيش في شقة مستأجرة بطابق علوي في مبنى عادي ببرلين وأمن متواضع اذ يكتفي محيطها بوجود حارس أمني واحد لحماية المبنى.
* الحياة الآن: تقضي وقتها في القراءة، الطهي، والتنزه في الطبيعة بعيداً عن الأضواء.

إن إرث أنجيلا ميركل لا يقاس فقط بالمليارات التي أضافتها للاقتصاد، بل بالنموذج الأخلاقي الذي تركته لزعماء العالم، مؤكدة أن قوة القائد تكمن في عقله ونزاهته، لا في فخامة قصره.

أمام هذا الواقع المؤلم، لم يعد شعار المواطن اليمني: "الأضحية سُنّة مؤكدة"، بل صار، بمرارة ساخرة: "العيد أجانا ما نهب له، نهب له دجاجة تلعب له!"، فهذا أقصى ما يمكن للكثير من الأسر توفيره، بل إن هناك عائلات لا تملك حتى ثمن دجاجة واحدة يوم العيد.

وإلى جانب الأضحية، تطلّ مشكلة أخرى لا تقل قسوة، وهي كسوة العيد للأطفال ومصروف العيد. فالموظف اليمني، الذي لا يتجاوز راتبه في أحسن الأحوال مائة ألف ريال يمني، يذهب معظمه للإيجار والبقالة والصيدلية والالتزامات الأساسية، هذا إن وصل إليه راتبه أصلًا، إذ إن الموظفين يعيشون منذ أربعة أشهر دون مرتبات، بينما الحكومة تمارس سياسة "أُذُن من طين وأخرى من عجين".

ولو كانت هناك ذرة إحساس، لكان يمكن للحكومة، ولو من باب التضامن، أن تذبح كباشًا بنية الأضحية عن الشعب، أو على الأقل تشارك الناس يوم العيد "بدون لحمة"! لعلّ ذلك يمنحها نقطة إيجابية في رصيدها الخالي أصلًا من الإنجازات.

وما يزيد الطين بلّة أن التكافل الاجتماعي، الذي كان يومًا ما سمة بارزة للمجتمع اليمني، بدأ هو الآخر في التراجع. أصبح المجتمع شبه متقاطع، لا يرحم بعضه بعضًا، رغم أننا نعرف الظروف القاسية التي يعيشها الجميع. ولهذا، نحن كيمنيين أحوج ما نكون اليوم إلى التعاون، ومساعدة بعضنا البعض، وإدخال السرور على الأسر المعسرة، لنفرح مثل بقية الشعوب العربية والإسلامية في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

أما الحكومة، فقد الناس الأمل فيها، فهي غائبة نائمة، لا يشعر الشعب أن لها حضورًا أو دورًا أو حتى نية لإنقاذه. وهكذا يأتي العيد ومعه واقعنا القاسي، فنردد بمرارة: "العيد أجانا ما هب له، هب له دجاجة تلعب له!"

ورحم الله الزعيم علي عبدالله   صالح، فما شعر اليمنيون في عهده بانكسار كهذا في مواسم الفرح والمناسبات الدينية.

أعداء الوحدة، وعلى مدى سنوات طويلة، مارسوا التقية، يخفون مؤامراتهم وينتظرون الوقت المناسب للنيل من الوحدة التي عارضوا قيامها، ووضعوا العراقيل أمام السير نحو تحقيقها، إلا أن إصرار الزعيم صالح على المضي نحو إتمام حلم اليمنيين أصابهم بالإحباط، وجعلهم يقبلون الوحدة على مضض. تسللوا إلى المناصب الحكومية كوحدويين لضرب الوحدة في مقتل، ولم يتوقفوا في مؤامراتهم حتى جاءتهم الفرصة لاستهداف الوحدة والنظام الجمهوري والدولة التي أرسى مداميكها الزعيم علي عبدالله صالح، وذلك بالخروج إلى الساحات وتشويه كل منجز تحقق لليمن على مدى 33 عامًا من الحكم الرشيد، وكان أول شعار لقيادات الساحات من الإخوان، بعد تحالفهم مع الحوثي، إسقاط النظام.

ورغم حجم المؤامرة، ظل الزعيم صالح صامدًا في وجه المؤامرات الرخيصة المدعومة بأجندات خارجية حاقدة، أغضبها أن ترى يمنًا ديمقراطيًا يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه عبر التداول السلمي للسلطة والانتخابات الحرة والنزيهة التي كانت من ثمار الوحدة اليمنية.

هذا الفشل دفعهم إلى جر اليمن نحو حرب طاحنة، رفع فيها اليمني السلاح على أخيه، يتقاتلان على أهداف مشبوهة لإيصال الطامحين إلى السلطة عبر الدبابة والمدفع. ولم تمر سنوات من الحرب إلا وقد تغير كل شيء، فأصبح اليمنيون يعيشون حياة الشتات في وطن مجزأ فرضه الانقلابيون، بمباركة من الإخوان، وأصبح اليمن الموحد يُدار بحكومتين؛ شرعية وأخرى انقلابية، وبعملتين وجوازين وهويتين تصدران من الأحوال الشخصية في صنعاء وعدن.

بعد أن كان اليمني يسير من صنعاء إلى المهرة آمنًا على نفسه وماله، عادت رحلة العذاب في التنقل من محافظة إلى أخرى؛ تفتيش ومضايقات واعتقالات وتخوين، في دولة الوحدة التي أصبح المواطن يشعر فيها أنه يعيش في أكثر من دولة بقوانينها وإجراءاتها، وفي نقاط تمارس الإرهاب على المسافر.

وهو ما بشّر به القائد الشهيد علي عبدالله صالح، بأن اليمن إذا تشظّى فلن يكون انقسامه شمالًا وجنوبًا كما كان عليه في السابق، بل سيتقسم إلى أكثر من دولة، وللأسف دول سيكون حكامها من العصابات المليشياوية، وهو ما نشاهده اليوم حينما تآمر الإخوان مع الحوثي على الوحدة في الساحات، فتشظّى الوطن وغاب الأمن والاستقرار.

سنوات طويلة واليمن يعيش تحت وطأة الحرب والانقسام والخوف، لكن الحقيقة التي لم تتغير في صفحات التاريخ هي أن الشعوب لا تستسلم إلى الأبد. وصنعاء، مهما أُغلقت الطرق إليها، ستبقى الوجهة التي تتجه إليها قلوب اليمنيين جميعاً، لأنها ليست ملكاً لعصابة ولا مشروعاً لسلالة، بل عاصمة لكل اليمنيين.

لقد حاولت المليشيا الحوثية أن تصنع واقعاً بالقوة، وأن تحول الخوف إلى نظام حكم، وأن تجعل الناس يعتادون القهر والفقر والجباية والسلاح، لكن التاريخ علّمنا أن كل المشاريع التي تقوم على القمع تحمل أسباب سقوطها بداخلها. فلا يمكن أن يستمر هذا الوطن مختطفاً، ولا أن تُدار الدولة بعقلية الجماعة، ولا يمكن للحوثي أن يُقنع الجوعى بأن الظلام قدرٌ أبدي.

وصنعاء اليوم، رغم كل شيء، ما زالت تقاوم بطريقتها.

إن الطريق إلى صنعاء ليس طريق سلاح بمفرده، بل طريق وعي أيضاً. وعيٌ يُدرك أن المعركة الحقيقية ليست بين شمال وجنوب، ولا بين منطقة وأخرى، بل بين مشروع دولة ومشروع فوضى، بين وطن يتسع للجميع ومشروع لا يرى الناس إلا أتباعاً.

ولذلك فإن استعادة صنعاء تعني استعادة الدولة، واستعادة القانون، واستعادة المدرسة والجامعة والمؤسسة والراتب والكرامة. وتعني أن يعود اليمني مواطناً لا تابعاً، وأن يعود الوطن أكبر من الجماعات والشعارات.

قد يطول الزمن، وقد تشتد المحن، وقد يظن البعض أن الطريق أصبح مستحيلاً، لكن الأمم والشعوب لا تُقاس بلحظة ضعف، بل بقدرتها على النهوض بعد السقوط. واليمن الذي عبر آلاف السنين لن تعجزه جماعة مهما امتلكت من سلاح وضجيج.

ثلاثة من مكسّري الأقفال اعتادوا على فعل ذلك باسم إنفاذ توجيهات قيادة مكتب التربية والتعليم، القاضية بسرعة الاستيلاء على المدرسة وإدراجها في قائمة التمكين..

الخميس 14 مايو كان يومًا لتكسير الأقفال بامتياز، بقدر ما كان يومًا لكشف حقيقة الإدارة الهشة للسيد نبيل عبده شمسان، المتماهي مع مشروع التمكين حتى الثمالة، والذي كاد يبتلع وظائف المحافظة العليا والمتوسطة برعايته وتحت قيادته.

وليس شمسان وحده المتماهي، بل معه مدير مديرية المظفر، المحسوب على الفرقة المنحلة سابقًا والمنظَّم على اللواء 170 دفاع جوي، إذ يلعب هو الآخر مع شلة التمكين، دون اكتراث بالنتائج.

ويقف المجلس المحلي في المظفر عاجزًا أمام خيانات رئيسه لمسؤولياته، المنحازة دومًا لصالح مشروع التمكين، عبر قراراته وتوجيهاته المتناقضة التي تنعكس سلبًا على العملية التعليمية والإدارية.

وهناك خداع يُمارس لصالح قيادة مكتب التربية، التي تحصد المزيد من المواقع مستغلة سذاجة البعض للأسف، في حين أن القرارات محتكرة بيد رئيس السلطة المحلية بالمحافظة.

ويجري تشغيل ماكينة القرارات العبثية، والأفظع أنه بدلًا من وضع حد لمثل هذا العبث عبر حسم الجهة المخوّلة بالإصدار، يتم تمريرها.

والمحافظ نفسه يرعى حالة الفوضى بتقاعسه، وكأنه يلعب دون أن يشعر أنه يضر بمركزه القانوني حين يجعل بعض المكاتب في موازاة موقعه.

هذا ما أعطى تلك الجهات مشروعية للابتزاز والعبث الإداري، ولعل معركة تكسير الأقفال بمدرسة الميثاق، يوم الخميس، أبلغ تعبير عن حالة الفوضى والعبث الإداري في مدينة تعز تحت قيادة محافظ كان يومًا وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات.

وبدلًا من أن يحافظ على القانون، بقي محافظًا للفوضى!

وبات من المؤكد أن معظم المشكلات والفوضى الإدارية والنزاعات الناشبة منشؤها المحافظ العاجز عن مواجهة المشكلات بحلول إدارية ناجعة وفق المحددات والمعايير القانونية، بما يفضي إلى تغييرات شاملة في المكاتب والإدارات العتيقة.

لكن الرجل ترك الحبل على الغارب، غير مهتم بما يجري من حوله إلا بقدر محصوله.

وبدأت ملامح اغتصاب مدرسة الميثاق مع تعرّض مديرة المدرسة، سميرة الصبري، للاختطاف قبل حوالي أسبوع، بالتزامن مع تعرض المدرسة للاقتحام، ليتضح أن ذلك لم يكن من فراغ، بل كشف عن مؤامرة للإطاحة بالمديرة وتكليف أخرى بدأت مشوارها الإداري بالبلطجة والفساد.

وهو ما اتضح يوم الخميس في معركة تكسير الأقفال، لتكتمل مشاهد ماراثون مسلسل الإطاحة، ومشروع التمكين بضم المدرسة إلى حضن جماعة التمكين، برعاية رسمية طبعًا.

الجرحى في كل الحروب يمثلون قيمة أخلاقية ووطنية تتجاوز الانتماءات الحزبية والمناطقية. هؤلاء دفعوا أجسادهم ثمناً لمعركة قيل إنها معركة الجمهورية والدولة والكرامة الوطنية. لكن المؤلم في الحالة اليمنية أن بعض القوى السياسية لم تعد ترى في الجريح سوى امتداد لخصومها أو ورقة يمكن توظيفها في بازار النفوذ وتصفية الحسابات.

وحين تصل الخلافات إلى حد التشكيك بأي مبادرة إنسانية، فإن ذلك يكشف أن الأزمة لم تعد فقط أزمة إدارة أو شراكة سياسية، بل أزمة ضمير سياسي كامل. فالسلطة التي تعجز عن الاتفاق على ملف إنساني بسيط، كيف يمكن لها أن تقود مشروع دولة أو تدير معركة وطنية بهذا الحجم؟

المأساة أن اليمن لا يخسر اليوم موارده واقتصاده فحسب، بل يخسر تدريجياً الفكرة الجامعة التي كانت تحفظ الحد الأدنى من التماسك الوطني. فالحرب الطويلة أنهكت المجتمع، لكن ما ينهك الناس أكثر هو رؤية النخب السياسية وهي تتصارع على كل شيء، حتى على آلام الجرحى ومعاناة الأسر المنسية.

لقد تحولت السياسة في اليمن، عند بعض القوى، إلى معركة شك دائم. لا أحد يثق بأحد، ولا مبادرة تمر من دون اتهامات، ولا عمل إنساني ينجو من التأويل السياسي. وهذه البيئة المشحونة لا تنتج دولة، بل تنتج مزيداً من الكراهية والانقسام والعجز.

في الدول التي تحترم نفسها، تُترك الملفات الإنسانية خارج دائرة الصراع، لأن حماية الجرحى والمرضى والفقراء ليست منّة من أحد، بل واجب أخلاقي ووطني. أما حين يصبح الجريح نفسه ضحية للصراع بين مكونات السلطة، فإن ذلك يعني أن السياسة فقدت آخر ما تبقى لها من معنى.

المؤسف أن القوى المتصارعة لا تدرك أن الناس لم تعد تكترث كثيراً بمن يكسب جولة إعلامية أو يحقق انتصاراً سياسياً صغيراً. المواطن المنهك يريد دولة تحترم تضحيات أبنائه، وسلطة تستطيع أن تتفق على الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية.

اليمن اليوم يقف أمام خطر أخطر من الحرب العسكرية والاقتصادية، وهو خطر الانهيار الأخلاقي والسياسي. فعندما تفقد القوى الوطنية قدرتها على الترفع فوق الحسابات الضيقة، فإنها تفقد تدريجياً شرعيتها المعنوية قبل السياسية.

ويبقى السؤال المؤلم: إذا كانت النخب عاجزة عن حماية الجرحى من خلافاتها، فمن سيحمي الوطن نفسه من هذا الخراب المفتوح؟

أكاديمي ومحلل سياسي يمني - جامعة تعز