وقالت مصادر محلية إن خمسة مسلحين يتبعون هيئة الزكاة التابعة للمليشيا اعترضوا، مساء الأحد الماضي، طريق الشيخ الأضرعي أثناء مروره في أحد شوارع المدينة، وقاموا بإطلاق النار باتجاهه لبث الرعب، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح ويسحلوه على الإسفلت أمام المواطنين.

وبحسب المصادر، فإن الاعتداء أسفر عن إصابة الشيخ الأضرعي بجروح خطيرة وكدمات بالغة في يديه وقدميه، في واقعة أثارت غضباً واسعاً بين أبناء المدينة، خصوصاً وأن المليشيا بررت الجريمة بوجود “مستحقات زكوية” متأخرة عليه.

وأكدت المصادر أن عناصر الهيئة لم تكتفِ بالاعتداء الجسدي والإهانة العلنية، بل قامت باقتياد الضحية إلى قسم شرطة المنطقة الغربية وإيداعه السجن، وسط اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين بالتواطؤ والتستر على الجناة.

وأثارت الحادثة حالة استياء واسعة في الأوساط الاجتماعية والقبلية بمحافظة ذمار، حيث اعتبر ناشطون ووجهاء أن ما جرى يمثل نموذجاً صارخاً لتحول مؤسسات الجباية الحوثية إلى أدوات قمع وترهيب ضد المواطنين، تحت غطاء “الزكاة” والضرائب غير القانونية.

وطالب عقال ووجهاء المدينة قيادة المليشيا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في الاعتداء، ووضع حد لما وصفوه بحالة التغول والانتهاكات المستمرة التي تمارسها عناصر هيئة الزكاة بحق السكان والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية.

ويرى مراقبون أن الحادثة تعكس تصاعد ممارسات القمع والابتزاز المالي التي تنتهجها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، في ظل شكاوى متزايدة من استخدام مؤسسات الدولة الخاضعة للجماعة كأدوات للإذلال والجباية بالقوة.

تداول نشطاء تفاصيل الحادثة، معبرين عن إدانتهم الشديدة للسلوك غير الإنساني. وأكدوا أن الاعتداء على شخص أعزل يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

طالب النشطاء بمحاسبة المتورطين في الواقعة، ودعوا المجتمع للوقوف ضد أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الضعفاء.

أشار متابعون إلى أن الحادثة تتناقض مع روح يوم عرفة. وشددوا على ضرورة ترسيخ قيم الرحمة والتسامح واحترام كرامة الإنسان.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في مديرية الحصين شرقي المحافظة، على خلفية خلافات بين أسرتي آل وديع وآل عنصامد، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمس نساء، من بينهن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضافت المصادر أن جهود وساطة قبلية وشخصيات اجتماعية نجحت في احتواء الموقف ووقف التصعيد، لتنتهي الاشتباكات في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

ووفقًا للمصادر، باشرت الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا إجراءات بحق الجزار على خلفية تسمية الأضحية، وذلك في إطار ممارسات تهدف إلى الاستيلاء على المواشي وفرض مبالغ مالية عليه لصالح مشرفين أمنيين.

وأضافت المصادر أن المليشيا كثّفت، خلال الأيام التي سبقت حلول عيد الأضحى، من انتهاكاتها بحق الجزارين وأصحاب المواشي، من خلال فرض الإتاوات ومصادرة الأبقار والأغنام بحجة رعيها في مقالب القمامة.

وأكد مصدر عملياتي أن القوة الأمنية طوقت موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم متلبسًا، فيما نُقل الفتى المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة المتهم إلى شرطة الشيخ عثمان لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب مصادر محلية، كان من المقرر أن يقوم والد العروس بنقل ابنته إلى منطقة الأمان لتسليمها للعريس وفق اتفاق مسبق، إلا أن نقاشاً نشب بينه وبين أفراد من جهة العريس تطور بشكل مفاجئ، قبل أن يُقدم شقيق العريس على طعن والد العروس عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض.

وأكدت المصادر أن والد العروس نُقل إلى مستشفى حجة وهو في حالة خطيرة، فيما لا تزال العروس داخل سيارة والدها بمنطقة الأمان منذ ساعات طويلة، وسط مطالبات قبلية ومجتمعية بسرعة التدخل للإفراج عنها وضبط المتهم.

وأثارت الحادثة موجة استياء واسعة، باعتبارها تمثل خرقاً للأعراف القبلية والاجتماعية واعتداءً خطيراً على حرمة النفس.

اليوم، لم تعد إب تحتضر فحسب، بل إنها تمارس فعل الموت ببطء شديد، وتحت إشراف مباشر من حكامها الانقلابيين الجدد الذين وفدوا إليها من كهوف التاريخ ليعلّموا أهلها كيف يمكن لـ"الجنة" أن تُدار بعقلية "الجحيم".

عبقرية المليشيا.. تحويل الخضرة إلى "مربعات جباية"
من يزور إب اليوم لن تبهره شلالات المشنة أو خضرة بعدان، بل ستبهره تلك العبقرية الفذة لمشرف مليشيا الحوثي الذي ينظر إلى الطبيعة الساحرة بوصفها "أوعية زكوية مؤجلة". ففي قانون المسيرة، الشجرة ليست مصدراً للأكسجين، بل مشروع "قسيمة مخالفة"، والمطر الذي يهطل بكرم على جبال المدينة ليس نعمة إلهية، بل قطرات يجب أن تخضع لـ"الخمس" أو تُفرض عليها جمارك قبل أن تصل إلى جوف الأرض.
لقد نجحت المليشيا في تحقيق ما عجزت عنه قاحلات الصحارى؛ إذ جعلت المدينة الخضراء تبدو رمادية من شدة البؤس. فالمشرف هناك يتجول فوق الأطقم العسكرية، ناظراً إلى المواطن الإبيّ ـ المثقف والمعلم والطبيب والمزارع ـ ليس كمواطن له حقوق، بل بوصفه "ممولاً إجبارياً" لرحلاتهم المقدسة نحو المجهول.

القضاء والعدل.. "الحَكَم هو الخصم والجلاد"
في إب المحكومة بالمليشيات الحوثية، تم تحديث مفهوم العدالة السائد منذ قرون. لم تعد هناك حاجة للقوانين أو المحاكم الروتينية المملة، بل اختُصرت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في جيب "أبو صقر" أو "أبو شهاب".
إذا اختلفت مع جارك على شبر أرض في إب، فلا تذهب إلى محكمة، بل اذهب إلى أقرب مشرف حوثي؛ فهو سيتكفل بمصادرة الأرض منكما معاً حقناً للدماء، ثم يودعكما السجن بتهمة "التخابر مع العدوان" لأنكما أشغلتما وقته الثمين عن التعبئة.

قانون واحد هو قانون المجهود الحربي
تحولت المحافظة التي أنجبت أكابر المثقفين والقضاة إلى ساحة مفتوحة للاستباحة؛ فالقانون الوحيد النافذ هو قانون "المجهود الحربي"، وهو مطاطي بما يكفي ليشمل نهب الأراضي، واقتحام المنازل، وفرض الإتاوات على بائعي "الجعالة" في الحارات.

مفارقة السخرية.. الموت غرقاً في "بلد السفوح"
المفارقة الساخرة التي تبكي دماً هي أن إب، مدينة الأمطار والسيول والمياه العذبة، باتت تئن تحت وطأة العطش، أو تموت غرقاً بسبب الإهمال المتعمد. فشوارع المدينة التي كانت تُغسل بالمطر تحولت إلى حفر ومستنقعات تصطاد العابرين، بينما تذهب ميزانيات التحسين والصيانة إلى جيوب المشرفين لشراء العقارات والسيارات الفارهة في شيراتون وحدّة بصنعاء.
وحين يمر الطقم الحوثي مسرعاً في شوارع إب المتهالكة، يوزع الغبار والرذاذ على وجوه المارة، وكأنه يرسل رسالة مبطنة: "نحن هنا لنحكمكم، وواجبكم أن تحذروا من اتساخ أطقمنا بدموعكم".

الكابوس الذي يرفض أن ينتهي
لم تُظلم مدينة في التاريخ الحديث كما ظُلمت إب. لقد سُلبت هويتها الثقافية، ونُهبت خيراتها، وحُرمت حتى من حقها في الحزن بصوت مرتفع.
فالحاكم الظالم هناك لا يكتفي بجلد الضحية، بل يطالبها بأن تدفع ثمن "السوط"، وأن تهتف بالصرخة ترحيباً بالجلاد.
ستظل إب تحتضر، ليس لأنها ضعيفة، بل لأنها مدنية بالكامل في مواجهة همجية مسلحة؛ مدينة تحاول البقاء على قيد الحياة رغم أن من يحكمها يرى في الحياة نفسها رجساً من عمل الشيطان، ما لم تكن مختومة بشعار المليشيا.

كيف تستقبل إب عيد الأضحى في ظل حكم المليشيا؟

العيد بطعم "الجباية"
لا يأتي العيد إلى إب محملاً بالفرح، بل يسبقه المشرفون بقوائم طويلة من الإتاوات المفروضة على المحلات والمزارعين تحت مسمى "عيدية المجاهدين"، ليتحول العيد من موسم بهجة إلى عبء ثقيل يهدد لقمة عيش البسطاء.

أضاحٍ لـ"أولي الأمر" فقط
في اللواء الأخضر، باتت الأضحية حلماً بعيد المنال للمواطن الذي انقطع راتبه لسنوات؛ فبينما تعجز آلاف الأسر عن شراء كيلوغرام واحد من اللحم، تمر أطقم المليشيا محملة بأفخم الأضاحي المنهوبة من جيوب التجار والمزارعين.

ساحات الصلاة المُسيّسة
أُخضعت تكبيرات العيد في المصليات والمساجد لـ"كتالوج" مليشيا الحوثي، حيث تُستبدل روحانية العيد بالخطب الطائفية والتحريضية، ويُجبر المصلون على الاستماع إلى تمجيد "السيد" بدلاً من التراحم والتهنئة.

ملابس العيد.. "فرجة" خلف الزجاج
تقف الأمهات في أسواق إب بدموع حائرة أمام واجهات المحلات، بعدما تضاعفت أسعار ملابس الأطفال بفعل الجمارك المزدوجة والإتاوات الحوثية، ليعود الصغار بمشاعر مكسورة وثياب العام الماضي.

الحدائق العامة.. "ثكنات ترفيهية"
المنتزهات والحدائق التي كانت تكتظ بالعائلات تحولت إلى مساحات يستعرض فيها المسلحون أسلحتهم وسياراتهم الفارهة، ما جعل الخروج للنزهة مغامرة غير آمنة تتجنبها العائلات حفاظاً على كرامتها وسلامتها.

عيدية بطعم "المجهود الحربي"
تحول التقليد اليمني الجميل، المعروف بـ"العَسَب" أو "العيدية"، من رمز للتكافل الاجتماعي إلى وسيلة ضغط، حيث يُطالب المواطن المنهوب بدفع عيديته للمليشيا دعماً لجبهات الموت بدلاً من إسعاد أطفاله وأرحامه.

المقابر.. الوجهة الأكثر ازدحاماً في العيد
تصبح "روضات الشهداء" ـ المقابر التي أنشأتها المليشيا ـ المعلم الأبرز خلال أيام العيد، حيث تُجبر الأسر المكلومة على زيارة قتلاها وسط بهارج مصطنعة، لتقليب مواجع الفقد بدلاً من عيش أجواء المناسبة.

شوارع غارقة بطقوس غريبة
بدلاً من زينة العيد المعتادة، تكتسي شوارع إب الخضراء باللافتات الخضراء والشعارات الطائفية التي لا تشبه هوية المدينة، ما يشعر السكان بأنهم مغتربون داخل وطنهم وفي أقدس أيامهم.

أرصفة تكتظ بالنازحين والمستجدين
في كل ركن من أسواق المدينة، يتضاعف عدد المتسولين من النساء والأطفال الذين دمرت المليشيا سبل عيشهم، ليصبح مشهد العيد في إب لوحة صارخة للفوارق الطبقية بين شعب يجوع ومشرفين يزدادون ثراءً.

الابتسامة المغدورة.. في النهاية
ستعيش إب عيد الأضحى بجسدها المثقل بالجراح، تحاول أن تصطنع الفرحة إكراماً لقلوب الأطفال، لكنها فرحة مخنوقة برائحة البارود، وغصة في الحلق تترقب يوماً تتطهر فيه المدينة من دنس الحاكم الظالم.
التصنيف الصحفي: هذا النص مقال رأي/مقال سياسي ساخر، وليس خبراً أو تقريراً صحفياً، لأنه يعتمد على السخرية والتحليل وإبداء المواقف والأحكام، ويستخدم لغة أدبية وتقييمية أكثر من اعتماده على عرض الوقائع والمعلومات الموثقة.

وأوضح مصدر مسؤول في شرطة تعز أن الطلب على استخراج جوازات السفر شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم توفر كميات كافية من دفاتر الجوازات لتلبية الاحتياج الفعلي. وأشار المصدر إلى أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز يُعد من أكثر الفروع ازدحامًا على مستوى الجمهورية نظرًا لكثافة الإقبال من المواطنين.

وبحسب بيانات إحصائية لعام 2025، بلغ عدد المتقدمين للحصول على جوازات السفر نحو 335,275 مواطنًا، بمتوسط شهري يقارب 27,940 طلبًا. ومع ذلك، فإن الكميات المخصصة من دفاتر الجوازات لا تغطي سوى جزء من الاحتياج الشهري، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين حجم الطلب والطاقة المتاحة للإصدار.

وأضاف المصدر أن الأزمة لا تقتصر على محدودية الكميات المتاحة، بل تمتد إلى فترات انقطاع كامل لتزويد الفروع بالدفاتر بعد نفاد المخزون لدى رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وهو ما يؤدي إلى توقف عمليات التزويد لأشهر حتى استكمال إجراءات الطباعة والتوريد.

وأشار إلى أن مكاتب الجوازات تواصل استقبال طلبات المواطنين رغم عدم قدرتها على إصدار الجوازات بسبب غياب الدفاتر اللازمة للطباعة. وقد فاقم هذا الوضع معاناة المواطنين، لا سيما الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والمسافرين الذين يعتمدون على وثائق السفر العاجلة.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يتمثل في غياب آلية مالية مستقلة ومستدامة لتمويل طباعة دفاتر الجوازات، بالإضافة إلى عدم تخصيص حساب مالي خاص لهذا الغرض. وتُورد رسوم استخراج الجوازات إلى جهات مختلفة دون تخصيص موارد مباشرة لعمليات الطباعة والتوريد.

انتقد مواطنون وعسكريون ما وصفوه بـ"احتكار" عملية صرف الرواتب عبر شركة الإنماء، معربين عن استيائهم من الازدحام والتكدس الذي أدى إلى معاناة كبيرة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وطالب المنتقدون بتوسيع نطاق عملية الصرف لتشمل مختلف شبكات ومحلات الصرافة، بهدف تخفيف الضغط على نقاط صرف محددة وتجنب الإهانات التي يتعرض لها الأفراد أثناء محاولتهم استلام مستحقاتهم.

وأشار ناشطون إلى أن العديد من الأفراد لم يتمكنوا من استلام رواتبهم حتى الآن، على الرغم من بقاء يوم واحد فقط على العيد، مما زاد من قلقهم وإحباطهم.

ودعا النشطاء شركة الإنماء والجهات المعنية إلى ضرورة التدخل السريع لمعالجة هذه الأزمة وتسهيل إجراءات الصرف، لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم المالية قبل حلول العيد.

وذكرت المصادر أن الضحية ينحدر من محافظة الحديدة ويعمل بالأجر اليومي، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو دوافعها.

ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الواقعة.

ورغم التحذيرات المتكررة من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، إلا أن عوامل الفقر والعادات والتقاليد والخوف من "العنوسة" تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتها في سن مبكرة.

كشفت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، عن حالة واقعية تعكس هذا القصور التشريعي، وتتعلق بطفلة تبلغ من العمر إحدى عشرة عاماً وتدرس في الصف السادس، بقرية الطالي في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، حيث قام والدها بعقد قرانها قبل نحو شهر، مع التخطيط لإقامة الزفاف خلال أيام العيد، رغم رفض والدتها.

وقالت المقطري إنه رغم محاولات التدخل من قبل إدارة أمن المديرية لإيقاف الزفاف وحماية الطفلة والأم من تهديدات الزوج، فإن هذه الجهود تظل ضعيفة وغير ذات جدوى في ظل غياب النص القانوني الصريح وهشاشة سلطة القضاء، إلى جانب تفرق آليات الحماية وموسمية نشاطها المرتبط بالتمويلات وتوجهات الإعلام.

وأشار حقوقيون إلى أن القانون اليمني الحالي لا يتضمن نصاً صريحاً يحدد سن 18 عاماً كحد أدنى للزواج، ولا يفرض عقوبات رادعة على من يزوج قاصراً. وهذا الفراغ التشريعي، بحسبهم، يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي هذه الوقائع أو منعها قانونياً.

وأكدوا أن معالجة زواج القاصرات تحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل التشريع والتعليم وتمكين المرأة اقتصادياً، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية التي تربط "ستر البنت" بالزواج المبكر، والتي أصبحت ظاهرة تحتاج إلى معالجة وقانون واضح يجرّم الزواج دون السن القانوني.

وأضافت المصادر أن مركز القلب يواجه حملة استهداف ممنهجة تقودها أطراف مرتبطة بمليشيا الحوثي، وعلى رأسها منتحل صفة نائب وزير المالية ناصر الهمداني، عبر تقديم بلاغات واتهامات وصفتها بـ"الكيدية"، وتهدف إلى إضعاف المركز والتأثير على نشاطه الطبي.

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية تستهدف قسم القلب لصالح مستشفيات القطاع الخاص، بعد النجاحات التي حققها مستشفى الكويت الجامعي في تقديم خدمات طبية نوعية لمرضى القلب، خاصة من ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية بتكاليف منخفضة، إلى جانب خفض أسعار الدعامات القلبية بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار السوق، الأمر الذي حدّ – بحسب المصادر – من عمليات السمسرة والاستغلال داخل القطاع الصحي.

وقالت المصادر إن نجاح المركز أثار استياء جهات طبية وتجارية خاصة تضررت مصالحها المالية نتيجة انخفاض كلفة الخدمات المقدمة للمرضى، متهمة تلك الجهات باللجوء إلى مسؤولين نافذين داخل وزارة المالية التابعة لمليشيا الحوثي للضغط على إدارة المركز وتشويه سمعته، تمهيداً لإضعافه أو إيقاف نشاطه.

وأوضحت مصادر أن مسلحين تابعين للواء الخامس حرس رئاسي اعتدوا على الممرض وليد مفلح أثناء تأديته لواجبه الإنساني منتصف ليل يوم السبت في قسم الطوارئ.

وأسفر الاعتداء عن كسر في عظمة الأنف، وتسبب بنزف حاد، فضلًا عن إثارة حالة من الخوف والفزع في أوساط المرضى بالقسم.

وأدان موظفو المستشفى الجمهوري في تعز، خلال وقفتهم الاحتجاجية، الحادث الذي استهدف فيه المسلحون ممرضًا أثناء تأديته لواجبه الإنساني، ملوحين بالإضراب الشامل عن العمل في حال تقاعس محور تعز وشرطة تعز عن ضبط المعتدين على زميلهم وتقديمهم إلى النيابة للتحقيق.

وحمّل المحتجون قيادة السلطة المحلية ومحور تعز مسؤولية حرمان المواطنين من الخدمات الصحية في حال اضطرارهم إلى تنفيذ الإضراب، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

ودعا الموظفون إلى حماية العاملين في الحقل الصحي من الاعتداءات المتكررة التي تستهدفهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

ولم توضح المصادر ملابسات الهجوم وما رافقه من اعتداء جسدي طال الممرض أثناء تأديته لواجبه الإنساني.

ووجهت أسرة آل باحكر مناشدة عاجلة إلى محافظ المحافظة عوض محمد بن الوزير، طالبت فيها بسرعة التدخل لتأمين خط العبر الدولي – عتق، عقب تعرضهم للتقطع أثناء استقلالهم سيارة من نوع "جيب فورتشنر" قادمين من السعودية.

وأوضحت الأسرة أنه عند مرورهم بالقرب من نقطة دير الحسيني في الطريق المحفّر بين النقطتين، فوجئوا بمجموعة مسلحة مكونة من سبعة أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، وادعوا أنهم يتبعون أمن الطرق وأن هناك بلاغاً بحقهم.

وأضافت أن المسلحين حاولوا إجبار اثنين منهم على الصعود مع أفراد العصابة داخل السيارة، الأمر الذي أثار شكوكهم بأن المجموعة ليست جهة أمنية رسمية، لتندلع بعد ذلك مشادة وعراك بالأيدي بين الطرفين.

وأشارت المناشدة إلى أن أفراد العصابة حاولوا الاستيلاء على السيارة بالقوة، إلا أن مقاومة المسافرين وتدخلهم المباشر حالا دون نجاح العملية، لافتة إلى أن قائد المجموعة كان يتواصل عبر أجهزة لاسلكية طوال فترة الاشتباك، قبل أن يصدر أوامره بالانسحاب والفرار باتجاه الصحراء على متن سيارة "شاص" مجهزة بشكل يشبه الأطقم العسكرية.

وأكدت الأسرة أن دورية أمنية وصلت إلى الموقع بعد دقائق من فرار المسلحين، عقب تلقي بلاغ من أحد المارة، إلا أن أفراد العصابة كانوا قد غادروا المكان.

وأفاد مواطنون وناشطون بوجود تباين ملحوظ في سرعة إنجاز المعاملات بين المراجعين، حيث يواجه اغلبهم فترات انتظار طويلة بذريعة الإجراءات الرسمية، في حين يحصل آخرون على جوازاتهم في ظرف ايام قليلة.

ووفق مواطنين وناشطين فإن سماسوة يتعبون قيادات نافذة داخل المصلحة ، يعرضون تسريع استخراج الجواز خلال وقت قصير قد لا يتجاوز يوماً واحداً مقابل مبلغ مالي يصل إلى نحو 1000 ريال سعودي.

وبحسب الشكاوى، فإن هذه العروض تتم عبر سماسرة ينشطون خارج مبنى المصلحة، ويستهدفون المراجعين المتضررين من تأخر معاملاتهم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات العمل ومدى ضبط الإجراءات داخل الفرع، إضافة إلى ما التفاوت الغير مبرر في فترات الإنجاز بين الحالات.

وفي السياق ذاته، تتصاعد الدعوات من ناشطين ومواطنين إلى فتح تحقيق شامل في هذه الشكاوى، وتعزيز الرقابة والشفافية داخل المصلحة، وضبط أي ممارسات من شأنها التأثير على سير العمل أو خلق تمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمة.

وطالبوا بمراجعة وتطوير الإجراءات الإدارية والفنية داخل الفرع، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الجوازات عبر القنوات الرسمية فقط، وتحسين مستوى الخدمات بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على جوازات السفر من المواطنين في المحافظة وغيرها من المحافظات .

وكشف المواطن، في منشور انتشر على نطاق واسع، أن طلب استخراج جواز السفر الخاص بعمته قُدم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الجواز لم يُطبع حتى اليوم في مدينة تعز، مما أدى إلى تأخير كبير في تحقيق حلمها. وأشار إلى أن عمته عانت من المرض خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من حياتها.

كتب المواطن بحرقة في منشوره المتداول: "قطعت لعمتي جوازًا من أجل أن تدخل تعتمر، وانتظرنا أشهرًا طويلة دون جدوى، حتى توفاها الله قبل أن تستلم جوازها".

أثار هذا المنشور موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف الكثيرون مع قصة السيدة الراحلة وأسرتها. وتجددت المطالبات بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار جوازات السفر، وإنهاء معاناة المواطنين المستمرة مع التأخير الطويل في المعاملات الرسمية، داعين إلى حلول جذرية تمنع تكرار مثل هذه القصص المؤلمة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا دفعت بعناصر مسلحة إلى منطقة “سائلة سربيت” التابعة لمديرية سامع، حيث شرعت في نصب نقاط تفتيش واستحداث مواقع عسكرية جديدة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين الأهالي من تصاعد الانتهاكات بحق المسافرين والتجار.

وأضافت المصادر أن هذه النقاط لا ترتبط بأي دوافع أمنية حقيقية، بقدر ما تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على حركة المواطنين، وعرقلة تنقلهم بين مناطق المديرية والمحافظات المجاورة، إلى جانب استحداث وسائل جديدة لتحصيل الإتاوات غير القانونية من سائقي الشاحنات وناقلات البضائع.

وأكد سكان أن المليشيا حولت الطرق الرئيسية في مناطق سيطرتها إلى ما يشبه “مصائد مالية”، حيث يتعرض التجار وسائقو النقل لعمليات ابتزاز متكررة تحت ذرائع مختلفة، ما يضاعف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويرفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

ويرى مراقبون أن التصعيد الحوثي في سامع يأتي ضمن سياسة أوسع تتبعها المليشيا لتعزيز نفوذها الأمني والمالي، في ظل اعتمادها المتزايد على الجبايات المفروضة بالقوة لتمويل أنشطتها، على حساب معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية ومعيشية متدهورة.

وتشهد مناطق عدة خاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعدًا في شكاوى المواطنين من انتشار النقاط العسكرية العشوائية، التي باتت تمثل عبئًا يوميًا على حركة التنقل والتجارة، وسط اتهامات للمليشيا باستخدام تلك النقاط كأدوات للقمع ونهب الأموال وفرض واقع أمني خانق على السكان.

وشهدت اليمن خلال الفترة التي أعقبت فوضى أحزاب التآمر المشترك والحوثيين في 2011، وعقب انقلاب المليشيا الإيرانية في 2014، تزايداً غير مسبوق في معدل جرائم اغتصاب الأطفال من الجنسين، كان لمناطق سيطرة الحوثيين والإخوان النصيب الأكبر منها.

وليست جرائم اغتصاب الأطفال وحدها التي ظهرت بالمجتمع عقب الفوضى والانقلاب، بل برز عدد كبير من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني، مثل قتل الأقارب، وتعاطي المخدرات، وزواج المتعة، والاضطرار، ونكاح الجهاد، وكلها مسميات وظواهر لجرائم أحلتها وتواطأت معها، على وجه التحديد، مليشيا الحوثي وجماعة الإخوان الإرهابيتان. وما ممارسة الكيانات الناتجة عن الفوضى والانقلاب لتلك الجرائم، كالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، إلا امتداد لما يُمارس في مناطق الإخوان والحوثيين.

تكشف الرؤية التي حذر منها الزعيم
ومع دخول البلاد منعطفات جديدة تنتشر فيها جرائم الفساد ونهب المال العام، وجرائم العبث بالوظيفة العامة والمناصب، وانتشار مختلف الجرائم المرعبة، مع اشتداد واستفحال الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية والخدمية، يعود اليمنيون لتذكر كل التحذيرات والمخاوف التي أطلقها زعيم الأمة الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح خلال أزمة الفوضى والانقلاب، وما تلاها من تدمير لمؤسسات الدولة ونظامها الحاكم.
وفي معظم ردود الفعل التي يسجلها اليمنيون بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم حول ما تشهده البلاد من جرائم متعددة، سواء في منصات التواصل أو عبر التصريحات المباشرة لوسائل الإعلام، يتوقفون عند تصريحات الزعيم وتحذيراته من هدم الدولة وإسقاط النظام والذهاب نحو حروب عبثية، التي أطلقها منذ ما قبل الفوضى والانقلاب وحتى آخر لحظة من حياته، ويعبرون عن الندم والحسرة على ما فرطوا فيه، ولكن..؟!

تحويل البلاد إلى مستنقع جرائم
وفي هذا الصدد، يؤكد مراقبون للشأن المحلي أن كيانات الفوضى والفساد وتقاسم الأموال والمناصب والمتاجرة بمعاناة اليمنيين، حولت البلاد إلى مستنقع كبير من الجرائم المتعددة والمتنوعة والمتطورة والمتجددة والدخيلة، حتى تتمكن القيادات المتصدرة للمشهد اليمني من الاستمرار والعيش لفترة طويلة، لممارسة عمليات النهب والمصادرة والاستحواذ والتقاسم والمتاجرة بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأعراضهم وبلادهم، وقبض الأموال المدنسة مقابل ذلك الارتهان.
وحسب المراقبين، فإن انتشار جرائم اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث، التي تتكشف وتسجل كل يوم تقريباً، ما هي إلا بداية لفضائح لا أول لها ولا آخر، لجرائم تجاوزت حدود العقل والمعقول ارتكبتها ومارستها عناصر وقيادات تلك الكيانات، رغم تلبس بعضها بالدين زوراً.

جرائم اغتصاب متشابهة
وبالنظر إلى جريمة اغتصاب طفل عدن من قبل قيادات أمنية وطبية تابعة للانتقالي المنحل، التي تحولت إلى قضية رأي عام، وتجاهل الجهات الرسمية، نجد أن تفاصيلها تشبه تفاصيل مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال في تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان، أو تلك التي وقعت في مناطق الحوثيين، كجريمة اغتصاب طفل سجن رداع بالبيضاء، أو اغتصاب طفلة تعز.
وبالعودة إلى تفاصيل تلك الجرائم، التي تعد نماذج لجرائم اغتصاب الأطفال، نجد أن مرتكبيها من قيادات تلك الكيانات ويحظون بحماية بقوة السلاح المنفلت الذي يقف وراء ما تعيشه البلاد من أوضاع، كما نجد أن بعض مرتكبيها، كالجخافي، كان مسجوناً في قضايا مماثلة وتم إطلاق سراحه من قبل الكيانات التي ينتمي إليها وتسيطر على أرض الجريمة، وهي شبيهة بجريمة اغتصاب طفلة تعز حيث تم إطلاق سراح المتهمة، وكذا مغتصب طفل سجن رداع باعتباره قيادياً حوثياً، كما هو حال مرتكب جريمة اغتصاب الطفلة جنات السياغي بصنعاء، القيادي الحوثي المدعو نجاد.

الاغتصاب.. ثقافة أم نتيجة؟
وفي هذا الصدد، تتفق جميع التحليلات الاجتماعية لخبراء علم الاجتماع على أن الاغتصاب جريمة دينية وإنسانية يعاقب عليها القانون، وهي جريمة مدانة في جميع الدول، ولا يمكن القبول بها أو التساهل مع مرتكبيها في حال كانت هناك دولة ونظام وقانون.
وعلى خلاف ذلك، تعمل الجماعات الإرهابية كالحوثية والإخوان على التساهل ومحاولة غض الطرف عن مرتكبي تلك الجرائم، خاصة تلك التي تتعلق باغتصاب الأطفال الذكور وجرائم "اللواط" بشكل عام، فيما ترى مراجعهم الدينية، كالحوثيين خاصة، أن اللواط أو اغتصاب الطفل ليس جريمة ولا ذنباً أو فاحشة.
ومع ذلك، يرى مختصون أن تلك الجرائم البشعة هي نتيجة طبيعية لما تعيشه البلاد من كوارث وانهيارات على مختلف شؤون الحياة، وأن آثار الفوضى والانقلاب في اليمن لم تظهر كاملة بعد، وما نراه اليوم ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، حيث سعت قوى الفوضى والانقلاب والعمالة والفشل الحالية إلى إعادة تشكيل المجتمع بطريقة قد تكون أكثر خطورة من الدمار المادي والخسائر البشرية التي تسببت بها.
لقد عملت وتعمل تلك القوى على ممارسة ضغوط معيشية كالفقر والجوع، وضغوط إنسانية كالنزوح والتشرد والخوف والرعب نتيجة انهيار المنظومة الأمنية، وعمليات القتل والانقسام وانهيار مؤسسات الدولة، خاصة العملة، لأكثر من عقد ونصف، ما خلق أسراً مفككة وأطفالاً خارج المدارس، وآخرين في سوق العمل ومجندين، وهنا تكمن المصيبة الكبرى لجرائم اغتصاب الأطفال الذكور، حيث تؤكد الأرقام المحلية والدولية أن أكثر جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المسجلة ضد الأطفال كانت في معسكرات التجنيد التابعة لجميع الكيانات، وأكثرها التابعة للحوثيين.
كما عملت تلك الكيانات والجماعات الإرهابية على استغلال العوز والفقر الأسري، وانتشار المخدرات الإيرانية الرخيصة، في استمالة الأطفال واغتصابهم، إلى جانب استغلال الدين والمساجد لارتكاب تلك الجرائم، كما هو موثق في مناطق الإصلاح بتعز، حيث تشير الأرقام إلى ارتكاب أكثر من 33 جريمة اغتصاب أطفال ذكور من قبل قادة الإخوان في المساجد.
ويرى المختصون أن الأوضاع المفتعلة من كيانات الفوضى والانقلاب وما نتج عنها، والأزمات المتكررة وطويلة الأمد، دفعت إلى تشقق الأسر من الداخل، وتظهر النتائج حالياً ولاحقاً على شكل عنف أسري، وتفكك اجتماعي، واضطرابات نفسية، وإدمان، وجريمة، وتراجع في منظومة القيم، وفقدان الإحساس بالأمان والثقة بالآخرين.

أخيراً.. ما نسمعه اليوم من قصص مروعة عن اغتصاب أطفال، أو ابتزاز، أو تعذيب، أو استغلال نفوذ تمارسه بعض العناصر الأمنية أو المسلحة، ليس أحداثاً معزولة عن سياقها، وإنما انعكاس لحالة التشوه التي أصابت المجتمع والدولة معاً خلال السنوات التي تلت الفوضى والانقلاب والحروب.. رحم الله الزعيم.

وقالت مصادر محلية إن الحداد كان في طريقه إلى منطقة "أكمة عيسى" بمحافظة إب، بعد سنوات من الاغتراب والعمل في السعودية، حين اندلع حريق مفاجئ في مركبته خلال الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وتحولها إلى هيكل متفحم.

وبحسب مقربين منه، فقد كان المغترب اليمني يعيش حالة من الفرح والشوق للقاء أسرته والتعييد معهم، إلا أن الحادث حوّل فرحته إلى صدمة كبيرة، خاصة بعد خسارته سيارته بشكل كامل، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مواطنون أن نجاة الحداد من الحريق تُعد “لطفًا إلهيًا”، معبرين عن تضامنهم معه، ومشيرين إلى أن معاناة المغتربين اليمنيين تتضاعف في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن آلاف اليمنيين اضطروا إلى ترك أسرهم والهجرة للعمل في الخارج هربًا من الفقر وانعدام فرص العمل والانهيار المعيشي الذي تسبب به انقلاب الحوثيين، فيما يواجه كثير منهم مآسي متكررة خلال تنقلاتهم وعودتهم إلى الوطن، وسط غياب أي دور حقيقي للجهات المسيطرة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات والأمان.

وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات حوثية ألزمت كل عاقل قرية بتحديد عدد معين من الأضاحي، بناءً على عدد السكان، تحت ذريعة دعم المقاتلين في الجبهات. وتعمل هذه القيادات على تمرير هذه التوجيهات، التي يزعمون صدورها عن زعيم الجماعة، إلى المواطنين عبر عقال القرى، مما يولد رفضًا مجتمعيًا متزايدًا.

وأشارت المصادر إلى أن الأضاحي التي يتم جمعها بالإكراه، بدعوى دعم المقاتلين، غالبًا ما تذهب إلى قيادات ونافذين داخل المليشيا، ويتم بيع بعضها في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بقيام عناصر حوثية باقتحام أسواق المواشي في السحول والعدين، وإجبار القائمين عليها بالقوة على تقديم عدد من الأضاحي، تشمل الأبقار والأغنام.

ويأتي ذلك في ظل شكاوى واسعة من بائعي وتجار المواشي من فرض جبايات مالية كبيرة من قبل مليشيا الحوثي في مداخل المدن والأسواق والنقاط الأمنية المنتشرة على طول خطوط المحافظة. وتتراوح هذه الجبايات بين 30 ألف ريال عن كل أضحية من الأبقار، و15 ألف ريال للأغنام والماعز، وتشمل رسومًا متنوعة كرسوم الجمارك، وتحسين المدينة، ورسوم المسالخ، بالإضافة إلى رسوم إضافية يفرضها المسلحون في الأسواق والنقاط.

وتؤثر هذه الجبايات بشكل مباشر وسلبي على أسعار المواشي النهائية للمستهلك، حيث تستغل مليشيا الحوثي المناسبات المختلفة، مثل عيد الأضحى، لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات على التجار والباعة والمواطنين تحت مسميات مختلفة.

وقالت مصادر محلية إن مدير أمن محافظة عمران، المعين من قبل جماعة الحوثي، أمر باعتراض شحنة تضم 30 رأسًا من المواشي، جرى تجهيزها وإرسالها من أبناء محافظة عمران كمبادرة إنسانية لدعم الأسر النازحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بمحافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن عناصر تابعة للجماعة أوقفت الشحنة أثناء مرورها، وقامت باحتجاز القائمين عليها ومصادرة المواشي بالكامل، دون أي مبررات قانونية، رغم أن الشحنة خُصصت لتخفيف معاناة مئات الأسر المتضررة من الحرب والنزوح المستمر.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار، حيث اعتبر ناشطون أن ما جرى يكشف حجم التضييق الذي تمارسه المليشيا ضد المبادرات المجتمعية والأعمال الخيرية، حتى تلك التي تستهدف الفئات الأشد احتياجًا.

وأكد مراقبون أن هذه الممارسات تعكس استمرار الحوثيين في توظيف القبضة الأمنية لخنق أي تحركات إنسانية لا تخضع لسيطرتهم، مشيرين إلى أن استهداف مساعدات موجهة للنازحين يكشف تجاهلًا فاضحًا لمعاناة المدنيين الذين أنهكتهم الحرب والأوضاع المعيشية المتدهورة.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات متزايدة بسبب القيود المفروضة على الأعمال الإغاثية والمبادرات المجتمعية، وسط اتهامات متكررة للجماعة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والاستحواذ عليها، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل غير مسبوق.

وقالت مصادر محلية إن “صيفان”، المنحدر من مديرية نجرة بمحافظة حجة، كان يعمل في أسواق صعدة قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص داخل السوق، تطورت لاحقاً إلى جريمة قتل مروعة هزت أوساط المواطنين.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف بدأ بشكل محدود دون استخدام السلاح، حيث أقدم ابن عم الجاني على صفع المجني عليه، ليرد الأخير بصفعة مماثلة دفاعاً عن نفسه، قبل أن يغادر الجاني المكان ويعود بعد وقت قصير حاملاً سلاحه الناري.

وأضافت المصادر أن الجاني أطلق ست رصاصات مباشرة على طلال صيفان أمام المتواجدين في السوق، ما أدى إلى مقتله على الفور، في مشهد وصفه شهود عيان بالمرعب، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وعقب الجريمة، تمكنت الجهات المعنية من إلقاء القبض على الجاني واحتجازه، فيما طالب ناشطون وأقارب الضحية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمة القاتل وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

وأكدت أسرة المجني عليه تمسكها الكامل بالقصاص الشرعي، رافضة أي وساطات قبلية أو ضغوط اجتماعية قد تسعى إلى تمييع القضية أو إخراجها عن مسارها القانوني، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وتشهد محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي، تصاعداً لافتاً في جرائم القتل والثأر والفوضى الأمنية، في ظل انتشار السلاح وغياب سلطة القانون، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويكشف فشل الجماعة في توفير الحد الأدنى من الأمن والاستقرار بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر محلية أن الأحياء السكنية في المدينة الساحلية تعيش ساعات طويلة من الظلام، وسط تشغيل محدود ومتقطع للتيار الكهربائي، الأمر الذي حوّل حياة السكان إلى جحيم يومي، خصوصاً المرضى والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية في ظل الحر الخانق وانعدام الخدمات الأساسية.

وقالت المصادر إن حالة السخط الشعبي تتزايد يوماً بعد آخر مع استمرار ما وصفته بـ"الوعود الحوثية الوهمية" بشأن تحسين الكهرباء، دون أن يلمس المواطنون أي تحسن فعلي على أرض الواقع، متهمة المليشيا بإهمال المدينة التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تأثراً بحرارة الصيف والرطوبة المرتفعة.

وأضافت أن الانقطاعات المتكررة تسببت في تعطيل مصالح المواطنين وزيادة الأعباء المعيشية، في وقت تعاني فيه الأسر من أوضاع اقتصادية متدهورة وانعدام مصادر الدخل، بالتزامن مع استمرار توقف الرواتب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تراجع حاد في التوليد واقتراب الانهيار الكامل

وبحسب مصادر محلية، فإن محطات توليد الكهرباء في الحديدة تواجه تراجعاً خطيراً في القدرة التشغيلية نتيجة نقص الوقود وتهالك البنية الفنية للمولدات، ما أدى إلى اتساع رقعة الانقطاعات اليومية بصورة غير مسبوقة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المولدات مهدد بالخروج الكامل عن الخدمة بسبب عدم توفير كميات كافية من وقود الديزل، محذرة من انهيار شامل لمنظومة الكهرباء إذا استمرت الأزمة دون تدخل عاجل.

كما كشفت عن استمرار صرف مبالغ مالية كبيرة على لجان وإجراءات إدارية تابعة للحوثيين، بينما تعاني المدينة من انهيار متسارع في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، في مشهد يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة داخل مؤسسات المليشيا.

جبايات مستمرة وخدمات منهارة

وفي السياق، اشتكى سكان من سياسات الجباية التي تفرضها الجهات التابعة للحوثيين، مؤكدين أن المواطنين يُجبرون على دفع فواتير الكهرباء بصورة متكررة رغم تدهور الخدمة، مع تنفيذ إجراءات فصل التيار فور التأخر عن السداد لفترات قصيرة.

وأكد الأهالي أن المليشيا تواصل تحصيل الأموال وفرض الأعباء المالية على السكان دون أي التزام بتحسين الخدمة أو تخفيف معاناة المواطنين، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان الشعبي داخل المدينة.

وتخضع الحديدة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ سنوات، وتشهد خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في أزمة الكهرباء والخدمات، وسط مطالبات شعبية متزايدة بوقف التدهور القائم وتوفير الحد الأدنى من احتياجات السكان، مع دخول فصل الصيف واشتداد موجات الحر.

وأكد مواطنون في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن أسعار الأغنام والماعز تجاوزت حاجز المائة ألف ريال بالعملة القديمة، بينما ارتفعت أسعار الأبقار إلى مستويات قياسية، الأمر الذي جعل شراء الأضحية حلماً بعيد المنال لغالبية السكان، خصوصاً مع استمرار انقطاع المرتبات وتدهور مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر.

وقال سكان إن الأسواق باتت تشهد حالة ركود غير مسبوقة، حيث يكتفي المواطنون بالسؤال عن الأسعار ثم المغادرة دون شراء، في مشهد يعكس عمق الانهيار المعيشي الذي تعيشه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وفي الوقت الذي يرزح فيه السكان تحت وطأة الغلاء وانعدام السيولة، صعّدت المليشيا الحوثية من حملاتها الجبائية ضد تجار المواشي ومُلاك الأسواق والمزارعين في عدة محافظات، تحت غطاء ما تسميها “حملات رقابة وتوعية” قبيل عيد الأضحى.

وكشفت مصادر تجارية أن قيادات حوثية تشرف بشكل مباشر على حملات ميدانية تنفذها فرق مسلحة تابعة لما يسمى “مؤسسة المسالخ”، استهدفت أكثر من عشرة أسواق للمواشي في محافظات الحديدة وإب والمحويت، وفرضت مبالغ مالية وإتاوات بالقوة على التجار والبائعين.

وطالت حملات الابتزاز الحوثية أسواق المراوعة وبيت الفقيه وسوق الخميس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى أسواق السحول والسويق والعدين ومذيخرة بمحافظة إب، فضلاً عن أسواق الحامضة والعرقوب والرجم في محافظة المحويت.

وأكد تجار مواشٍ أن عناصر الحوثي اقتحمت الأسواق برفقة مسلحين وأجبرت الباعة على دفع مبالغ مالية تحت ذرائع متعددة، من بينها “مخالفات” أو “تكاليف الحملات الرقابية”، مع تهديد الرافضين بمصادرة المواشي أو الزج بهم في السجون.

وأوضح تجار أن المليشيا فرضت إتاوات تتراوح بين 50 ألفاً و150 ألف ريال على أصحاب الأسواق والتجار، إلى جانب رسوم إضافية على كل رأس من الأغنام أو الأبقار يتم إدخاله إلى الأسواق، فضلاً عن جبايات تُفرض في نقاط التفتيش التابعة لها على الطرقات.

وأشار باعة مواشٍ إلى أن تلك الجبايات انعكست بشكل مباشر على أسعار الأضاحي، حيث اضطر التجار إلى تحميل المستهلك النهائي أعباء الإتاوات الحوثية، ما تسبب في مضاعفة أسعار المواشي مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي صنعاء، عبّر مواطنون عن استيائهم مما وصفوه بـ”الارتفاع الجنوني” لأسعار الأضاحي، مؤكدين أن المليشيا الحوثية حولت المواسم الدينية إلى مواسم جباية وإفقار، في وقت يعيش فيه غالبية السكان أوضاعاً إنسانية متدهورة.

وقال موظف في العاصمة صنعاء إن سعر رأس الماعز الواحد يتراوح بين 100 و130 ألف ريال، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر التي لم تعد قادرة حتى على شراء اللحوم، متهماً الجماعة الحوثية بالوقوف خلف الأزمة عبر فرضها إتاوات متكررة على العاملين في قطاع الثروة الحيوانية.

وفي الحديدة، أكد مالك أحد أسواق المواشي أن الجماعة الحوثية لم تكتفِ بالجبايات النقدية، بل أجبرت بعض التجار على تقديم رؤوس ماشية لصالح مؤسسات وجمعيات تابعة لها، بزعم توزيعها على الفقراء خلال العيد.

وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن غالبية تلك المواشي تذهب لصالح قيادات الجماعة ومشرفيها وعناصرها في الجبهات، بينما لا تصل إلى الأسر المحتاجة إلا بنسب ضئيلة.

ويرى مراقبون أن سياسات الحوثيين القائمة على فرض الإتاوات والضرائب غير القانونية فاقمت من حجم الكارثة الإنسانية في اليمن، وأدت إلى إنهاك المواطنين والتجار على حد سواء، في وقت تتزايد فيه معاناة السكان مع كل موسم ديني أو اجتماعي بسبب الممارسات الاقتصادية القمعية التي تنتهجها الجماعة.

وقال عاملون في القطاع إن الإضراب جاء رداً على إجراءات للسلطة المحلية التي فرضت بموجبها رسوم مالية على أنشطة ومعدات البناء، شملت 15 ألف ريال على كل قاطرة نقل، والمبلغ نفسه على مضخات الخرسانة، إضافة إلى 6 آلاف ريال على كل خلاطة إسمنت.

وأكد المحتجون أن هذه الرسوم تمثل أعباء إضافية على العاملين في القطاع، وستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مواد البناء، بما ينعكس سلباً على سير المشاريع الإنشائية في المحافظة.

ودعا ملاك المصانع وسائقو الشاحنات إلى إلغاء هذه الجبايات وإعادة النظر فيها، بما يخفف من الضغوط على القطاع ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالبناء والتشييد.

عثر سكان محليون في قرية "جوب" على العميد الشيخ محمد حسين صالح الحبيشي مقتولاً داخل سيارته أثناء توجهه إلى مزرعته.

أظهرت معاينة أولية أن الجناة أتلفوا إطارات السيارة لإجبار الضحية على التوقف قبل تنفيذ الاغتيال.

ملابسات الجريمة لا تزال غير واضحة، واتهم بعض أقارب المجني عليه شخصاً يدعى يحيى محمد شعفل وأبناءه بالوقوف خلف الحادثة، مطالبين بالقبض عليهم.

لم تصدر السلطات الأمنية التابعة للحوثيين أي توضيح رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

تشهد صنعاء ومديريات أخرى خاضعة للحوثيين تصاعداً في معدلات الجريمة وأعمال العنف، وسط تدهور أمني واقتصادي.

وقال الحبيشي إن عملية المداهمة تمت بناءً على بلاغات وصفها بالكيدية والمفبركة، متهماً أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات، إلى جانب مسؤولين أمنيين في المحافظة، بالوقوف وراء الحادثة التي تسببت بحالة من الذعر بين أفراد أسرته، خصوصاً النساء والأطفال.

وانتقد الحبيشي ما وصفه بـ”الانحدار الخطير” في سلوك الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين، مؤكداً أن اقتحام منازل المواطنين دون مراعاة لحرمتها أو سلامة سكانها يكشف حجم الفوضى والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين.

وأضاف أن العناصر المشاركة في الاقتحام تنفذ مثل هذه الأعمال مقابل مصالح ومبالغ زهيدة، معتبراً أن تلك التصرفات تعكس غياب القيم والقانون داخل مؤسسات الجماعة المسلحة.

وأكد الحبيشي امتلاكه توثيقاً كاملاً للحادثة بالصوت والصورة، متوعداً بملاحقة المتورطين وكشف تفاصيل الواقعة للرأي العام، ومحاسبة كل من شارك في عملية الاقتحام والترهيب.

ووفقاً لمصادر محلية، داهمت قوة أمنية تابعة للمليشيا منزل الحبيشي واختطفته بعد ساعات قليلة من نشره منشوراً على حسابه في "فيسبوك" انتقد فيه بشدة مدير أمن المحافظة ومدير جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بالإضافة إلى جهاز "الأمن الوقائي".

وكان الحبيشي قد استنكر في منشوره تزايد ظاهرة اقتحام منازل المواطنين في أوقات متأخرة من الليل من قبل عناصر تابعة لأقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين، مؤكداً أن هذه المداهمات تتم بناءً على "بلاغات كاذبة وافتراءات" ودوافع الابتزاز المالي أو الحصول على إتاوات.

وأعرب الحبيشي عن استيائه الشديد من ترويع النساء والأطفال وتجاوز الأعراف القبلية والمجتمعية التي تجرّم انتهاك حرمة البيوت، مهدداً بنشر تسجيلات مرئية ومسموعة توثق إحدى عمليات الاقتحام التي نفذتها تلك العناصر.

وربطت المصادر بين سرعة اختطاف الحبيشي وتخوف القيادات الحوثية من نشر تلك المقاطع المصورة التي تفضح أساليب الابتزاز والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لها بحق السكان في المحافظة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تصاعداً ملحوظاً في حدة الانتهاكات الأمنية ومداهمة المنازل، وسط حالة من القمع الممنهج وتكميم الأفواه ضد أي أصوات محلية أو قبلية تحاول انتقاد ممارسات المشرفين والقيادات الحوثية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن مدير السجن، القيادي الحوثي عمر حسين المجنذر، وبمساعدة عدد من مرافقيه، قام بالاعتداء بوحشية على السجين عبدالله ذعوان، البالغ من العمر 70 عامًا، مستخدمين هراوات حديدية وأنابيب مياه. وقد أسفر هذا الاعتداء عن كسر في قدم السجين وفقدانه الوعي، وذلك أثناء صومه.

وأشارت المصادر إلى أن سبب الحادثة يعود إلى خلاف بسيط يتعلق بكميات محدودة من الدقيق، لا تتجاوز نصف كيلوغرام، في الوقت الذي يعاني فيه السجناء من ظروف معيشية قاسية وسياسة تجويع ممنهجة داخل السجن.

عقب ذلك، شهد السجن احتجاجات من قبل النزلاء، قبل أن تتدخل إدارة السجن بالقوة، مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم واحتواء الموقف، وسط مخاوف من وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين السجناء.

كما نوهت المصادر إلى أن الانتهاكات داخل السجن ليست حوادث فردية، بل تتكرر بشكل مستمر منذ تولي الإدارة الحالية مهامها، وتشمل اعتداءات بدنية ولفظية وأساليب ترهيب متواصلة.

وقد أثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث طالب ناشطون وأهالي السجناء بفتح تحقيق مستقل وعاجل، ومحاسبة المسؤولين المتورطين، وإقالة إدارة السجن.

وأكدت المصادر أن المدعو “وليد أحمد يحيى الشريف”، الذي ينتحل صفة نائب مدير مكتب السياحة بمحافظة الحديدة بتعيين من المليشيا الحوثية، يواصل تنفيذ حملات ضغط وابتزاز مالي بحق ملاك الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، مستغلاً النفوذ الذي وفرته له الجماعة المسلحة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف التجارية.

وأوضحت المصادر أن آخر ضحايا هذه الممارسات كان الشيخ عباس الحميري، الذي تعرض لضغوط وابتزاز مباشر من قبل القيادي الحوثي المذكور، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الخاصة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسميات غير قانونية.

وبحسب الوثائق القضائية الصادرة عن “نيابة الأموال العامة الابتدائية بالحديدة”، الخاضعة بدورها لسيطرة الحوثيين، فإن المدعو وليد الشريف مطلوب للعدالة في قضايا نصب واحتيال جسيمة مقيدة برقم (219 لسنة 1444هـ ج.ج)، تتعلق باستغلال منصبه في فرض جبايات غير قانونية على الفنادق والاستيلاء على أموال موظفين ومستثمرين تحت ذريعة تحصيل “رسوم إيواء”.

وتكشف هذه الوثائق حجم الفساد الذي تنخرط فيه قيادات المليشيا، حيث أشارت إلى صدور أوامر قهرية بضبط وإحضار الشريف، إلا أن الجماعة الحوثية وفرت له الحماية الكاملة، ومكنته من مواصلة نشاطه ونهب الأموال دون أي مساءلة، في تأكيد جديد على تورط قيادات المليشيا في رعاية شبكات الفساد والابتزاز داخل مؤسسات الدولة المختطفة.

ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تمثل نموذجاً صارخاً لسياسات الحوثيين القائمة على تدمير البيئة الاستثمارية وخنق القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، عبر فرض الإتاوات والرسوم غير القانونية، الأمر الذي تسبب بإغلاق العديد من المنشآت التجارية والسياحية، وفاقم من معاناة المواطنين والاقتصاد المحلي في محافظة الحديدة.

كما حذر حقوقيون من خطورة استمرار هذه الممارسات التي تهدد ما تبقى من النشاط الاقتصادي في المحافظة الساحلية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية ومحاسبة المتورطين في جرائم الابتزاز والفساد المالي، التي تُمارس تحت غطاء سلطات الأمر الواقع.

وبحسب المصادر، فإن السجين كان محتجزًا لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تورطه ضمن مجموعة يُشتبه بمشاركتها في هجوم سابق استهدف قوات تابعة للتحالف في الأرخبيل خلال الأيام الماضية، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة وضعه الصحي.

وأوضحت المعلومات أن المجموعة المسلحة استغلت وجود السجين داخل المستشفى، واقتحمت المكان ونقلته خارج المدينة، في عملية وُصفت بأنها منظمة وسريعة، وسط غياب أي تفاصيل رسمية بشأن كيفية تنفيذ العملية أو الجهة التي تقف خلفها.

وأثارت الحادثة مخاوف من تداعيات أمنية محتملة، خاصة في ظل حساسية الملف الأمني في سقطرى، حيث طالب ناشطون ومواطنون بفتح تحقيق عاجل وتوضيح ملابسات اختطاف السجين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المرافق الصحية أو العامة.

وقال عدد من التجار، في منشورات ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن النشاط التجاري في مأرب يتركز خلال ساعات المساء بسبب طبيعة الأجواء الصحراوية الحارة، حيث يبدأ الإقبال على الأسواق بعد المغرب، إلا أن الحظر الليلي يجبرهم على إغلاق محلاتهم مبكرًا، ما يتسبب بخسائر مادية كبيرة.

وأشار التجار إلى أن موسم العيد يعد الفرصة الأهم لهم خلال العام لتعويض حالة الركود الاقتصادي، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بإعادة النظر في إجراءات الحظر ورفع القيود المفروضة على الأسواق خلال الفترة المسائية.

كما دعوا إلى تكثيف الدوريات والإجراءات الأمنية بدلًا من فرض الحظر الشامل، معتبرين أن استمرار هذه الإجراءات غير مبرر في مدينة تشهد انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية والعسكرية.

وتفرض السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بمدينة مارب  الحظر الليلي منذ 6 سنوات لدواعٍ أمنية مرتبطة بالأوضاع العسكرية والهجمات التي شهدتها المحافظة، إلا أن استمرار العمل به يثير بين الحين والآخر انتقادات من السكان والتجار بسبب انعكاساته على الحركة التجارية والحياة العامة.

وأوضحت النقابة في بيان أن تصرف المدعو محمد جوهر العريقي يعد خطيراً ويمس هيبة العملية التعليمية. وأعلنت تضامنها الكامل مع المعلمات المتضررات ودعمها للإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدي.

دعت النقابة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في عدن إلى التحرك السريع والجاد مع الحادثة، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات داخل المدارس.

وطالبت النقابة بضمان بيئة آمنة للمعلمين والمعلمات، مشيدة بصمود معلمات مدرسة العبادي واستمرارهن في أداء واجبهن رغم الاعتداء.

وقد تعرضت المعلمات الأحد للضرب من قبل ولي أمر طالبة داخل المدرسة، مما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد سكان محليون أن أحياء الظهار والمشنة تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الانقطاع المستمر للمياه، فيما أفاد مواطنون بأن بعض المناطق لم تصلها المياه منذ قرابة شهر كامل، وسط صمت وتجاهل من مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأجبرت الأزمة الأهالي على اللجوء إلى شراء صهاريج المياه بأسعار باهظة، الأمر الذي ضاعف الأعباء المعيشية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات المليشيا الانقلابية.

وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية، رغم قيام المؤسسة برفع تعرفة المياه خلال الفترات الماضية، إضافة إلى حصولها على دعم منظمات دولية لتشغيل الآبار والمضخات عبر الوقود والطاقة الشمسية، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول مصير تلك المساعدات وآليات إدارتها.

ويرى مراقبون أن تفاقم أزمة المياه في إب يعكس حالة الفشل الإداري والفساد المتجذر داخل المؤسسات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والتي باتت تستخدم الخدمات العامة كورقة ضغط ومعاناة يومية بحق المواطنين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية شهدت استخداماً مكثفاً لمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتعود أسبابها إلى خلافات ثارات قبلية متجذرة.

واتهمت المصادر قيادات حوثية بتغذية هذه الثارات بشكل متعمد، بهدف إضعاف القبائل وزيادة نفوذ المليشيا وسيطرتها عليها، بما يخدم أجنداتها السياسية.

وتأتي هذه الأحداث عقب يومين فقط من اندلاع اشتباكات مماثلة في المحافظة بين قبائل أخرى، شملت قبائل "ذو حسين" و"آل جعيد"، وكذلك "ذو موسى" و"ذو زيد"، مما يشير إلى تصاعد التوترات القبلية في المنطقة.

وتتكرر الاتهامات الموجهة لقيادات الحوثيين بتغذية مثل هذه الصراعات القبلية بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي، وتسهيل سيطرتهم الكاملة على القبائل لتعزيز مشروعهم الطائفي في المنطقة.

وأكدت مصادر حقوقية وإعلامية أن مسلحين حوثيين اعترضوا، مساء الأربعاء، القيادي البعثي الحميري أثناء مروره في منطقة مذبح بالقرب من مكتب النائب العام بصنعاء، قبل أن يقوموا باختطافه بالقوة ونقله إلى مكان غير معلوم، وسط تكتم شديد من قبل الجماعة بشأن مصيره.

ويشغل الحميري منصب الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، كما يعمل وكيلاً مساعداً لقطاع التخطيط والمشاريع بوزارة التعليم الفني والمهني في الحكومة التابعة للحوثيين غير المعترف بها دولياً.

وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت عقب سلسلة تهديدات متكررة تعرض لها الحميري من قبل أحد القيادات الأمنية الحوثية النافذة في صنعاء، في مؤشر واضح على استمرار سياسة الترهيب التي تنتهجها المليشيا ضد الشخصيات السياسية والاجتماعية الرافضة لممارساتها.

وتأتي هذه الجريمة ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها مليشيا الحوثي ضد القيادات الحزبية والوجاهات الاجتماعية والنشطاء في مناطق سيطرتها، في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة وتعزيز حالة الخوف والتسلط التي تفرضها الجماعة بقوة السلاح.

ويرى مراقبون أن تزايد عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي يعكس حجم الأزمة الداخلية التي تعيشها المليشيا، وفشلها في احتواء حالة السخط الشعبي المتنامية نتيجة الانتهاكات المستمرة وتدهور الأوضاع المعيشية والحقوقية في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للمليشيا اقتحمت منزل العميد فضل الصايدي في حي شملان شمال صنعاء، قبل أن تقوم بإحراقه وتفجيره بشكل كامل، وسط انتشار أمني كثيف فرضته الجماعة في المنطقة لمنع اقتراب السكان أو توثيق الجريمة.

وبحسب المصادر، فإن العميد الصايدي معتقل لدى الحوثيين منذ عام 2018، عقب خلاف نشب مع قيادات وعناصر نافذة في الجماعة على خلفية محاولات للاستيلاء على ممتلكاته ومصادرة منزله بالقوة، الأمر الذي تطور حينها إلى مواجهات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع المنزل، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة وانتشار عربات وأطقم عسكرية تابعة للمليشيا في محيط الحي، في مشهد وصفه السكان بأنه “عمل انتقامي خارج إطار القانون”.

وأكدت المصادر أن منزل الصايدي تعرض خلال السنوات الماضية لسلسلة اعتداءات متكررة من قبل الحوثيين، شملت أعمال نهب واقتحام وإحراق سيارة تابعة له أمام المنزل، رغم استمرار احتجازه في سجون الجماعة، ما عمّق حالة الخوف والقلق بين سكان الحي الذين باتوا يخشون تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

ويأتي تفجير المنزل بعد أسابيع من إصدار محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكماً بالإعدام بحق العميد فضل الصايدي، في قضية لا تزال محل جدل واسع واتهامات باستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم والاستيلاء على الممتلكات بالقوة.

وبحسب شكوى قدمتها الضحية فاطمة قائد غالب، البالغة من العمر أكثر من مئة عام، فإن المتهم استغل غيابها عن المنزل ونفذ عملية الهدم خلال ساعات الليل بعد متابعة تحركاتها، مستفيدًا من قرب منزله من الموقع.

وأكدت مصادر محلية أن الضحية توجهت إلى إدارة أمن العدين لتقديم بلاغ رسمي، حيث جرى توثيق الواقعة ومعاينة الأضرار، غير أن إجراءات القبض على المتهم لم تُنفذ حتى الآن، رغم صدور توجيهات أمنية بضبطه، وفق إفادات مقربين من الأسرة.

وأثارت الحادثة حالة من الاستياء في أوساط الأهالي، وسط مطالبات بسرعة ضبط المتهم وإنصاف الضحية، وضمان عدم تعطيل مسار العدالة أو تأثره بأي اعتبارات أو تدخلات خارج الإطار القانوني.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد شكاوى سائقي الدراجات النارية من أساليب الضبط التي تنفذها شرطة السير، إلى جانب ارتفاع رسوم جمركة وترقيم الدراجات، والتي تتجاوز 100 ألف ريال، وهو مبلغ يفوق قدرتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

واعتبر ناشطون أن ما جرى يمثل بلطجة وتجاوزًا كبيرًا في استخدام القوة وفرض جبايات غير مبررة، مطالبين بفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة آليات الترقيم والرسوم المفروضة على سائقي الدراجات النارية.

كما اعتبر ناشطون أن هذا الاعتداء يمثل بلطجة لفرض جبايات غير قانونية تزيد على 100 ألف ريال، خصوصًا أنها تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها المواطنون اليمنيون بشكل عام قبيل عيد الأضحى، بمن فيهم سائقو الدراجات النارية الذين يكافحون لتلبية أبسط احتياجات أسرهم.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات مستمرة منذ عدة أيام، واُستخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما تسبب في حالة من التوتر والقلق بين السكان.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تسعى إلى استغلال النزاعات القبلية لإبقاء حالة التوتر قائمة، بما يخدم نفوذها في المحافظة ويُعمّق الانقسامات الاجتماعية.

وأفادت مصادر محلية بنقل عشرات الشبان، بينهم مراهقون، إلى معسكرات في ذمار وصنعاء، تمهيدًا لإرسالهم إلى جبهات مأرب وتعز، فيما وُجهت اتهامات للمليشيا باستغلال حريق اندلع في أحد مخيمات المهمشين بمديرية معين لتنفيذ عمليات استقطاب تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وربط تقديم الدعم بإلحاق أفراد من الأسر بـ«الدورات العسكرية».

وبالتزامن مع ذلك، وسّعت عصابة الحوثي برامج التعبئة الفكرية داخل المساجد والأحياء الشعبية، عبر دورات تستهدف كبار السن في صنعاء القديمة، وتتضمن محاضرات ذات طابع عقائدي وطائفي، وسط تحذيرات حقوقية من استغلال الفقر والأزمات الإنسانية لتعزيز النفوذ العسكري والفكري داخل المجتمع.

وأوضح مصدر محلي أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع "هايلوكس" أقدموا على اختطاف البنوي واقتياده إلى جهة مجهولة، دون أن تتضح حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء الحادثة أو دوافعها.

وأشار المصدر إلى أن الشاب البنوي لا يُعرف بانتمائه لأي جهة سياسية أو حزبية، ولم تُسجّل عليه أي خلافات أو عداوات سابقة، ما زاد من حيرة الأهالي وتساؤلاتهم حول ملابسات الواقعة.

وناشد ناشطون وأهالي المنطقة بسرعة الكشف عن مصير المختطف، ومحاسبة الجناة، محذرين في الوقت ذاته من تزايد حالة الخوف بين المواطنين نتيجة تكرار حوادث الاختطاف، وتدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

ووفقاً لمصادر مطلعة في النقطة الأمنية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط قواطر تحمل مواد مشتبه بها قادمة من مأرب، مما يؤكد استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الصارمة لمنع دخول أي مواد ممنوعة أو مهربة إلى المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على القاطرة المضبوطة، فيما جرى إيداع سائقها والشحنة في السجن لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ولم تقدم الجهات الرسمية المختصة حتى اللحظة أي تصريحات توضح تفاصيل الشحنة أو الجهات التي تقف وراء محاولة التهريب.

أشارت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى استقبال مستشفى السلام في مديرية خمر بمحافظة عمران 599 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات صحية بين يناير وأبريل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

شهد شهر أبريل وحده ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات المقبولة، حيث استقبل المستشفى 247 حالة، مقارنة بـ 163 حالة في أبريل 2025. ونتيجة لذلك، رفع المستشفى المدعوم من المنظمة طاقته الاستيعابية من 21 إلى 36 سريراً، مع خطة لزيادتها إلى 81 سريراً لمواجهة تزايد الحالات الحرجة.

تحذر أطباء بلا حدود من أن انهيار تمويل المساعدات الإنسانية وإغلاق برامج التغذية يهددان حياة آلاف الأطفال اليمنيين، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذا استمر حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية.

يأتي هذا التصاعد في معدلات سوء التغذية بالتزامن مع استمرار جماعة الحوثي في فرض قيود على أنشطة المنظمات الدولية، مما يعيق تنفيذ حملات التغذية والرعاية الصحية، وفقاً لتقارير دولية وحقوقية.

وأوضحت المصادر أن الحادثة أسفرت عن إصابات في الرأس والوجه، نُقل على إثرها لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأضافت المصادر أن الصلوي سبق أن تعرض لتهديدات متكررة بالقتل من قبل مجهولين، ما أثار مخاوف من أن تكون الحادثة مرتبطة بتلك التهديدات.

وطالب ناشطون وحقوقيون الأجهزة الأمنية في تعز بسرعة فتح تحقيق في الواقعة وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الصلوي.

تتضمن الحملة نشر صور مفبركة تربطها بشكل زائف بجهات أجنبية، في محاولة واضحة للنيل من دورها كمنظمة مجتمع مدني وناشطة بارزة في دعم النساء المتأثرات بالنزاع الدائر في البلاد.

إن هذه الممارسات لا تستهدف شخص المدافعة فحسب، بل تمتد لتطال صميم عملها الإنساني الهادف إلى تسليط الضوء على معاناة النساء وتفعيل آليات الحماية لهن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.

تأتي هذه الحملة في وقت تحتاج فيه الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الدعم والحماية، لا الترهيب والتخويف. إن العمل الحقوقي، خاصة في مناطق النزاع، يتطلب بيئة آمنة تمكن الناشطين من أداء مهامهم دون خوف من الانتقام أو التشويه.

ندعو إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المضايقة والترهيب التي تتعرض لها السيدة الجروي، ونؤكد على ضرورة تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من مواصلة عملهن النبيل دون عوائق، لضمان وصول أصواتهن إلى أوسع نطاق ممكن والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.

وقالت مصادر رياضية إن مباراة أهلي صنعاء وفحمان، التي أُقيمت على ملعب الظرافي، تأخرت لأكثر من ساعة نتيجة الازدحام والإجراءات الأمنية المصاحبة لمسيرة حوثية نُظمت دعماً لإيران، ما تسبب في إعاقة وصول الفريقين وطاقم التحكيم إلى الملعب في الوقت المحدد.

وشهدت مدرجات المباراة ترديد شعارات وهتافات مرتبطة بالمليشيا الحوثية، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط الرياضية والجماهيرية، وسط اتهامات بمحاولة تسييس الرياضة والزج بالملاعب في الصراعات السياسية والطائفية.

كما تداول متابعون صوراً لملصقات وشعارات تابعة للمليشيا ظهرت في محيط بعض الملاعب في صنعاء، إلى جانب صور لقيادات مرتبطة بإيران، وهو ما اعتبره مراقبون تشويهاً للأجواء الإيجابية التي رافقت عودة الدوري اليمني بعد سنوات من التوقف.

وفي جولة داخل عدد من أسواق بيع المواشي في صنعاء وعدن وتعز والحديدة ومأرب، بدت حركة البيع والشراء أقل من المعتاد مقارنة بالمواسم السابقة، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن القفزة الكبيرة في الأسعار، والتي دفعت كثيراً من الأسر إلى إعادة النظر في شراء الأضحية هذا العام.

وأكد متعاملون في الأسواق أن أسعار الأغنام والأبقار ارتفعت بنسب كبيرة، مع تفاوت واضح بين محافظة وأخرى بحسب تكاليف النقل وتوفر المواشي ومصادر الاستيراد، حيث تجاوزت أسعار بعض الأضاحي أرقاماً قياسية لم تعهدها الأسواق اليمنية من قبل.

ويرجع تجار المواشي أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متراكمة، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل والشحن بين المحافظات، فضلاً عن الرسوم والجبايات المفروضة على حركة نقل المواشي عبر نقاط التفتيش، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

أزمة معيشية تتفاقم

ويأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف معيشية توصف بأنها الأسوأ منذ سنوات، حيث تعاني غالبية الأسر اليمنية من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع استمرار أزمة الرواتب وانقطاعها عن شرائح واسعة من الموظفين.

ويقول مواطنون إن تأمين احتياجات العيد الأساسية أصبح تحدياً بحد ذاته، بدءاً من توفير الملابس للأطفال وصولاً إلى متطلبات الغذاء، فيما باتت الأضحية بالنسبة لكثير من الأسر “ترفاً” يصعب الوصول إليه.

وقال أحد المواطنين في صنعاء إن العيد تحول من مناسبة للفرح إلى موسم للقلق والضغوط النفسية، مضيفاً أن معظم الأسر أصبحت عاجزة عن تلبية متطلبات أبنائها في ظل موجات الغلاء المتلاحقة.

وفي عدن، أشار مواطنون إلى أن تراجع دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع الكثيرين إلى الاكتفاء بشراء كميات محدودة من اللحوم بدلاً من شراء أضحية كاملة، بينما فضلت أسر أخرى الاعتماد على المساعدات الخيرية أو المشاركة الجماعية في الأضاحي.

إقبال محدود وترقب لانخفاض الأسعار

ورغم اقتراب العيد، تبدو الأسواق أقل ازدحاماً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزوار بالتجول والاستفسار عن الأسعار دون اتخاذ قرار الشراء، أملاً في حدوث انخفاض خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

ويراهن بعض المواطنين على زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة بما قد يسهم في تخفيف الأسعار نسبياً، فيما يطالب آخرون الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بالتدخل عبر مبادرات لدعم الأسر الفقيرة، سواء من خلال بيع الأضاحي بأسعار مخفضة أو توزيع مساعدات غذائية ولحوم على المحتاجين والنازحين.

ويؤكد مراقبون أن أزمة الأضاحي هذا العام تعكس جانباً من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأوسع التي يعيشها اليمن، حيث باتت المناسبات الدينية والاجتماعية تكشف بوضوح حجم الضغوط اليومية التي تواجه المواطنين، في بلد أنهكته الحرب والانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وكشفت مصادر متطابقة أن المليشيا دفعت بالشبان اليمنيين خلال الأشهر الماضية إلى روسيا تحت غطاء توفير فرص عمل وتسوية أوضاعهم القانونية، قبل أن يتم الزج بهم مباشرة في خطوط المواجهة العسكرية، دون أي تدريب حقيقي أو معرفة مسبقة بطبيعة المهام القتالية التي أُرسلوا لتنفيذها.

وأكدت المصادر أن غالبية الضحايا انقطعت أخبارهم منذ أسابيع، قبل أن تتلقى أسرهم صدمة مقتلهم الجماعي في المعارك المحتدمة داخل الأراضي الأوكرانية، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط اليمنية.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تكشف جانبًا خطيرًا من استغلال مليشيا الحوثي للشباب اليمني والمتاجرة بمعاناتهم الاقتصادية، عبر تحويلهم إلى وقود لحروب خارجية لا علاقة لليمن بها، مقابل إغراءات مالية ووعود مضللة بالحصول على جنسيات أجنبية.

وطالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق دولي عاجل لملاحقة المتورطين في عمليات التجنيد والاستقطاب، ومحاسبة الجهات التي تقف وراء إرسال اليمنيين إلى ساحات القتال الخارجية بطرق غير قانونية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن من بين اليمنيين الذين قُتلوا في المعارك:
يوسف الحطامي، رائد السفياني، محمد التعزي، وديع التعزي، علي الحجوري، رايد سميدع، رياض سميدع، ومحمد خالد سميدع.

جاء هذا النفي الأمني المتأخر ليفتح الباب أمام تساؤلات عميقة في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت الطويل. ففي عام 2023، ظهر القائم على حساب "صقر عدن" ملثماً في مقابلة تلفزيونية، مقدماً نفسه كمنسق أو ممثل لوحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني في عدن. حينها، لم تصدر إدارة الأمن أي بيان لتفنيد هذه الادعاءات، مما منح الحساب - بحسب مراقبين - غطاءً غير مباشر مكّنه من الترويج لنفسه كـ "رجل الأمن الخفي" لسنوات، مستنداً في كثير من الأحيان إلى معلومات وبلاغات دقيقة.

ورغم أن نفي إدارة أمن عدن الحالي يضع حداً للشائعات ويسقط أي صفة رسمية عن الحساب، إلا أن ناشطين وحقوقيين يطالبون بتحقيق شفاف لكشف كيفية حصول هذا الحساب على معلومات أمنية دقيقة، ومن يقف وراء تسهيل ظهوره الإعلامي بصفة أمنية. وتهدف هذه المطالبات إلى ضمان عدم استغلال اسم الأجهزة السيادية في تضليل المجتمع أو تصفية الحسابات.

وفي تطور لاحق، أصدرت أعلى سلطة قضائية في البلاد توجيهات صارمة بالتحقيق الشامل في القضية المثارة حول شبكة الابتزاز والنصب المرتبطة بحساب "صقر عدن". وقضت التوجيهات بفتح ملف تحقيق واسع يشمل كافة قضايا الابتزاز والنصب والتهديد التي مارسها القائمون على الحساب، وملاحقة كافة المتورطين. وأكدت مصادر قانونية أن دخول السلطة القضائية العليا على خط الأزمة يعكس جدية الدولة في اجتثاث شبكات الابتزاز الإلكتروني التي تهدد السلم الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات ووثيقة صادرة عن النيابة العامة بصدور أمر قبض بحق المدعو "صخر رائف مبجر"، الذي يُعتقد أنه أحد المحركين الأساسيين لحساب "صقر عدن"، وذلك إثر تورطه في قضايا نصب واحتيال واسعة. وتشير المصادر إلى أن الحساب لم يكن يدار بشكل فردي، بل كان يُدار بشراكة ثنائية بين "مبجر" وشخص آخر تتحفظ الجهات الأمنية على هويته حالياً. وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف بقية أفراد الشبكة وتفكيك الحساب بالكامل، وسط ارتياح واسع بين أهالي المنطقة.