يأتي هذا التصعيد الحوثي بالتزامن مع استمرار التوتر القائم مع قبيلة دهم في محافظة الجوف، على خلفية اعتقال أحد أبرز وجهاء القبيلة، مما يعزز المخاوف من اتساع دائرة الصدام بين الجماعة والقبائل اليمنية النافذة، في ظل تنامي الاعتراضات على سياسات الحوثيين الأمنية والاقتصادية.

وتفيد مصادر قبلية أن علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة والذي يدير فعلياً وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، مارس ضغوطاً على وجهاء قبيلة خولان للموافقة على انتزاع قطعة أرض استراتيجية تتبع الجمعية التعاونية الخاصة بالقبيلة، تمهيداً لبيعها لصالح أحد التجار المقربين من الجماعة. تقع الأرض في موقع تجاري حيوي بالعاصمة صنعاء، وتطل على ثلاثة شوارع رئيسية، ما يجعلها من أهم المواقع الاستثمارية.

حاولت الجماعة سابقاً تمرير صفقة بيع الأرض لتاجر من محافظة صعدة، لكنها فشلت بسبب الرفض القبلي، قبل أن تعود لممارسة ضغوط جديدة عبر علي الحوثي. حاول الأخير الظهور بصفة "وسيط" لإقناع وجهاء خولان، إلا أن غالبية الوجهاء رفضوا المقترح بشكل قاطع، مؤكدين أن الأرض ملكية عامة تعود لمساهمي الجمعية التعاونية.

عقدت قبائل خولان الطيال اجتماعاً تشاورياً موسعاً، اتهمت فيه قيادات الجماعة بالسعي للاستيلاء على الأرض عبر إجراءات وصفتها بأنها "باطلة". وأكد المجتمعون أن وثائق الملكية تثبت شراء الأرض قبل أكثر من نصف قرن من مساهمات أبناء القبيلة، لتكون مشروعاً تنموياً عاماً. وجددت القبائل رفضها المطلق لأي محاولات لبيع الأرض، معتبرة أن أي إجراءات بهذا الاتجاه تُعد باطلة شرعاً وقانوناً وعرفاً.

أقر الاجتماع تشكيل لجنة قانونية وقبلية لمتابعة القضية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرض. ودعت قبائل خولان مشايخها وأعيانها إلى التكاتف للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وعدم السماح بتحويل ممتلكات القبيلة العامة إلى غنائم خاصة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انفجار مواجهة جديدة بين الجماعة والقبائل.

ويرى مراقبون أن تصاعد نفوذ علي الحوثي داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية يكشف عن توجه متسارع داخل الجماعة لإحكام السيطرة على الموارد والعقارات الحيوية في صنعاء، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار مستويات المعيشة. وتشير تحليلات إلى أن الجماعة باتت تعتمد بصورة متزايدة على فرض النفوذ بالقوة لتعزيز شبكاتها الاقتصادية.

في سياق متصل، شن الأكاديمي إبراهيم الكبسي، المنتمي إلى السلالة الحوثية، هجوماً لاذعاً على طريقة إدارة الجماعة لمناطق سيطرتها، معتبراً أنها فشلت في بناء مؤسسات دولة حقيقية، وحولت المواطنين إلى مجرد ممولين لحروبها وأزماتها. وانتقد الكبسي طريقة إدارة الحوثيين، مؤكداً أنها تكشف عجزاً واضحاً عن إدارة الدولة بمسؤولية.

وأفاد مسافرون بأن الحادث وقع في أحد المنعطفات الخطرة بالنقيل، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري خانق، وسط معاناة كبيرة للعائلات والأطفال وكبار السن، خاصة مع تزايد حركة السفر قبيل حلول عيد الأضحى.

وأشارت المصادر إلى عدم تدخل الجهات المختصة التابعة لمليشيا الحوثي لإزالة القاطرة وإعادة فتح الطريق أمام المسافرين، الذين كانوا في طريقهم لقضاء العيد في قراهم ومحافظاتهم، في ظل غياب الخدمات الأساسية وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، أن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي لضمان استمرارية تشغيل الرحلات والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمسافرين، مؤكداً أن معايير السلامة الجوية تحظى بأولوية قصوى في المنظومة التشغيلية الحالية.

وحثت الشركة المسافرين على الالتزام بالأوزان والأحجام المحددة للأمتعة في تذاكر السفر، وذلك لتجنب أي حمولات زائدة قد تؤثر على متطلبات الطيران الآمن في ظل الظروف الراهنة.

كما حذرت الخطوط الجوية اليمنية من احتمال تأجيل نقل بعض الأمتعة في حالات معينة، وذلك لضمان سلامة الرحلات واستمرارية عملياتها التشغيلية.

أدار الندوة الدكتور طه حسين الهمداني، حيث استعرض المشاركون محاور متعددة بدأت بحديث الصحفي عبدالله الدهمشي عن "فلسفة الوحدة في الثورة اليمنية"، ثم انتقل الدكتور سعيد الغليسي، أستاذ التاريخ، للحديث عن "محطات تحقيق الوحدة اليمنية". كما تناول الدكتور عبد الرحمن ناجي، أستاذ النظم الإدارية، "الوحدة اليمنية: الحلم والواقع والتحديات"، بينما ركز الدكتور منصور القاضي، الأكاديمي والناشط السياسي، على "الوحدة اليمنية ودورها في الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وشهدت الندوة مشاركات متنوعة عكست عمق التجربة، حيث تحدث الأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، عن "الوحدة في الوجدان العربي"، بينما استعرض الدكتور محمد الحميري، أستاذ العلاقات الدولية، "البعد الإقليمي والدولي للوحدة". وأثرى المستشار محمد صالح المساوى، رئيس منظمة بداية للتنمية، النقاش بورقة حول "الوحدة اليمنية من وجهة نظر جنوبية"، فيما سلطت الأستاذة عزيزة النمري، عضو قيادي بحزب البعث، الضوء على "المرأة في ظل الوحدة اليمنية". وأضاف الأستاذ فؤاد راشد، رئيس الحراك الجنوبي، بُعداً هاماً عبر تسجيل صوتي عن "مهددات الوحدة اليمنية".

في ختام الندوة، دعا الدكتور علي الخولاني، رئيس المركز، إلى تبني مشروع إنقاذ وطني شامل يرتكز على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية، مؤكداً أن أي معالجات للقضية الجنوبية يجب أن تتم في إطار الدولة اليمنية الواحدة. كما شدد على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وبناء دولة المؤسسات، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام، مثمناً دور مراكز الدراسات والجامعات والإعلام والمجتمع المدني في تغليب المصلحة الوطنية.

​هنا في "الحالمة" التي تحلم فقط بالنوم دون التفكير بـ "عداد الوايت"، يستقبل المواطنون العيد بجيوب فارغة، وحناجر جافة، وجداول ديون تمتد من باب موسى إلى ساحة التغرير.

​معركة الوايتات: الماء لمن استطاع إليه سبيلاً.. و"البيت النظيف" رفاهية برجوازية!
​إذا كنت تعتقد أن طقوس العيد تبدأ بنظافة المنزل وغسل الملابس، فأنت بالتأكيد لا تعيش في تعز. في هذه المدينة، تحول "وايت الماء" (صهريج المياه) من خدمة أساسية إلى "عريس مرتقب" ينتظره الجميع بشغف، ويدفعون مهراً له يتجاوز ميزانية العيد بأكملها.
​يقول المواطن "سعيد الصبري" وهو ينظر إلى خزان بيته الفارغ بنظرة مليئة بالرومانسية الحزينة:
​"سعر وايت الماء اليوم أصبح ينافس أسعار النفط العالمية لكي تغسل زوجتي ملابس العيد للأولاد، اضطررت لبيع أسطوانة الغاز وشراء 'نصف وايت'. أصبحنا نتعامل مع الماء كأنه عطر فرنسي فاخر؛ نغتسل بالقطارة، ونتوضأ بالنيّة، ونحلم بنفاد كمية المياه من الكوكب حتى لا نشعر بالذنب لأننا عطشى!"
​أسعار الوايتات الجنونية جعلت المواطن التعزي يدخل العيد بمعادلة رياضية معقدة: إما أن يشتري الماء ويدخل العيد نظيفاً وجائعاً، أو يشتري الكعك ويدخل العيد متسخاً وممتلئاً!
​بورصة الدجاج: "الريش" بسعر الذهب.. والبيض مخصص للطبقة المخملية!
​أما الأضحية بمفهومها الخروفي أو البقري، فقد سقطت من الذاكرة التعزية منذ سنوات وضُعت في خانة "الأساطير القديمة". الصدمة هذا العام هي أن البديل الاستراتيجي—وهي "الدجاجة"—قررت هي الأخرى أن ترفع من قيمتها السوقية وتدخل نادي "المستحيلات".
​قمنا بجولة في سوق الدجاج بالمدينة، حيث تقف الدجاجات خلف الأقفاص بكبرياء لا يليق بطير، وكأنها تعلم أن سعرها أصبح يوازي راتب موظف متقاعد.
​يقول المواطن "فؤاد الأديمي" متهكماً:
"ذهبت لأشتري دجاجة لعشاء العيد، فظننت أن البائع يقيس وزنها بالجرام وليس بالكيلو! الدجاجة التي كنا نشتريها قديماً بكسر من المال، أصبحت اليوم تحتاج إلى 'جاهة وقبلة فوق الرأس' ودفعة أولى مع تقسيط الباقي. يبدو أن الدجاج في تعز يتناول أعلافاً مستوردة من كوكب المريخ، أو أنها دجاجات تبيض ذهباً ونحن لا نعلم. سينتهي بنا المطاف ونحن نضحي بـ 'مكعبات مرقة الدجاج' (ماجي) لنشتم رائحة اللحم في العيد!"

أزمات تلو الأزمات: عندما يصبح "البقاء على قيد الحياة" إنجازاً!
​لا تقتصر معاناة تعز على الماء والدجاج؛ فالمدينة تعيش حالة من "الكوكتيل الكارثي": حصار خانق يقطع الشرايين، غلاء معيشي يطحن العظام، وتدهور مرعب للقيمة الشرائية للعملة المحلية جعل "الريال" يبكي حظه أمام العملات الأخرى.
​المواطن هنا يستقبل العيد وهو يفكر بكيفية سداد ديون البقالة، وكيف يقنع أطفاله أن "بابا نويل اليمني" تم احتجازه في النقاط العسكرية ولم يستطع إيصال ملابس العيد. الحكومة تعد بالحلول، والمسؤولون يهنئون المواطنين بالعيد من فنادقهم الفاخرة عبر شاشات التلفزيون، بينما المواطن يبحث عن "شمعة" ليرى بها وجه طفله في ظل انقطاع الكهرباء المستمر وتحويل الخطوط الحكومية إلى خط كهرباء خاص يتجاوز سعر الكيلو الواحد أكثر من ألف ومائتي ريال

​ العيد "ناشف".. لكن الروح "رطبة"!
​سينقضي عيد الأضحى في تعز كما انقضت الأعياد التي قبله سيخرج الأطفال بملابسهم التي بهتت ألوانها، وسيجلس الآباء على عتبات البيوت يتبادلون النكات السياسية الساخرة، وسيشربون الشاي بـ "الشبه" لعدم توفر السكر.
​ورغم جفاف الخزانات، وارتفاع أسعار الدجاج، وظلم الأزمات المتلاحقة، تظل تعز قادرة على توليد الفرح من رحم المعاناة. فالمدينة التي لم تمت بالرصاص، لن تموت من العطش أو الجوع. سيضحك أبناء تعز ملء أشداقهم في العيد، ليس لأنهم سعداء، بل نكايةً بكل من حاصرهم، وجوّعهم، وباعهم الوهم بـ "الوايت"!
لم يحاصروا الحجر والشجر فحسب، بل حاصروا الفرحة في عيون الصغار، الذين كبروا قبل أوانهم وتشوهت طفولتهم بملامح الخوف والترقب.
​شوارع بنكهة الموت:
يتمشى الموت في شوارع تعز بكل حرية، يقنص عابراً، ويخطف طفلاً يلعب، ويسرق ضحكة كانت تزين وجه عذراء.
​خذلان وإصرار: 
رغم هذا الخذلان الدولي المفزع، ترفض المدينة أن تموت كلياً، تنزف كبرياءً، وتضم جراحها بيدين مرتعشتين من شدة الألم والجوع.
​رماد الذكريات: 
تعز اليوم عبارة عن لوحة حزينة رسمت بدموع الأيتام ودماء الأبرياء، مدينة تبكي أطلالها وتشكو لرب السماء ظلماً لم يرحم أنينها
ستظل تعز المدينة التي تحلم أن تصحو يوم ما بأن ماعاشته لم يكن سوى  كابوس عابر، وأن تفاصيل الوجع التي حفرت في جدرانها وقلوب أبنائها كانت مجرد وهم تبدد مع خيوط الفجر.
​تتمنى لو تستيقظ لتجد طرقاتها مغسولة بالمطر لا بالدماء، وأن الحصار الذي خنق أنفاسها لسنوات قد تراجع كضباب رديء، تاركاً خلفه أبواباً مفتوحة للحياة، وأمهاتٍ لم يذقن لوعة الفقد، وأطفالاً ركضوا نحو مدارسهم دون خوف من قناص يتربص بطفولتهم. تحلم تعز أن تعود كما كانت: عاصمة للنور والثقافة، مدينة تصدح بالشعر والموسيقى بدلاً من أنين الجرحى وعويل الجنائز، مدينة يلتئم فيها شمل الأحبة الذين فرقتهم المسافات الوعرة، وتعود جبالها الشامخة لتحتضن صبرها، شاهدة على أنها نزفت حتى الرمق الأخير، لكنها أبداً لم تمت.

وتشهد مدينة عدن أزمة متفاقمة في توفر الغاز المنزلي، حيث يضطر مواطنون إلى الوقوف لساعات طويلة في طوابير الانتظار منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على أسطوانة واحدة، في ظل شح الإمدادات وتزايد الطلب خلال الأيام الأخيرة.

وتتزامن أزمة الغاز مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا، ما يزيد من معاناة السكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية داخل المنازل.

وفي السياق ذاته، سجّلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا جديدًا عقب جرعة سعرية أقرتها الحكومة مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

كما تشهد بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة،، أوضاعًا معيشية صعبة، تتمثل في تزايد أزمات الغاز المنزلي وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من الضغوط المعيشية مع اقتراب العيد.

وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا في أوساط الناشطين، الذين اعتبروا أن الشكوى تعكس محاولة لتقييد المبادرات الفردية في مجال الطاقة البديلة، بدلًا من تشجيعها في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء.

كما دعا ناشطون إلى فتح المجال أمام مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة داخل الأحياء السكنية، باعتبارها حلًا عمليًا لتخفيف معاناة المواطنين مع أسعار الكهرباء التجارية الباهضة الاسعار، والتي تصل فواتيرها إلى أكثر من 1300 ريال للكيلو وات اضافة الى الاشتراك الشهري البالغ 1000 ريال .

وفي المقابل، حمّل آخرون السلطات المحلية المسؤولية، متسائلين عن الأطر القانونية التي تنظّم عمل شركات الكهرباء التجارية داخل الأحياء السكنية، ومدى وضوح العقود والامتيازات الممنوحة لها.

يأتي ذلك في ظل رفض بعض شركات الكهرباء التجارية لمحاولات كسر الاحتكار، مقابل توسّع مبادرات الطاقة الشمسية الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين مع ارتفاع الفواتير، حيث تُقدَّم الخدمة بأسعار رمزية تصل إلى 300 ريال للكيلو وات بدلًا من 1300 ريال.

وفقًا للعقيد صالح عبدالله، رئيس عمليات الأمن العام في المديرية، وقع الحادث المأساوي عندما اصطدمت حافلة قادمة من تعز بأخرى متجهة من عدن، مما أدّى إلى سقوط الضحايا بين المسافرين الذين كانوا في رحلاتهم. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة لتلقي العناية الطبية العاجلة.

وأوضح العقيد عبدالله أن السرعة الزائدة وتجاوز الحمولة المقررة كانا السبب الرئيسي وراء هذا الحادث الأليم، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الخطرة غالبًا ما تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبات وتتسبب في حوادث متكررة، خاصة مع تزايد الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ويُعد هذا الحادث المؤسف جزءًا من سلسلة من الحوادث التي شهدها طريق طور الباحة، حيث سجّلت المديرية منذ بداية العام الحالي 19 حادثًا مروريًا أودت بحياة 7 أشخاص وأصابت أكثر من 62 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية تُقدر بأكثر من 40 مليون ريال يمني، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الوعي المروري وتطبيق إجراءات السلامة على هذا الطريق.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الشاب محمد عبدالفتاح أحمد مقبل فارق الحياة نتيجة الاختناق داخل البئر، بينما أُصيب كل من ريدان عبدالغفور البالغ 30 عاما، وحامد محمد عبدالقادر (30 عاما)، إضافة إلى رشاد عبدالرحمن سيف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام في منطقة النشمة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تحويل رشاد سيف إلى مستشفى الثورة بمدينة تعز نظرا لخطورة حالته الصحية.

وبحسب التوجيهات، تم التأكيد على ضرورة التحقيق في أسباب إبقاء الطفل محتجزاً داخل قسم شرطة الممدارة لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع الحادثة وحتى يوم الأحد، رغم كونه المجني عليه في القضية، في حين أُفرج عن المتهم الرئيسي بعد ساعات من توقيفه.

وأثارت القضية حالة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، وسط مطالبات بالكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بها، ومحاسبة أي جهات أو أشخاص يثبت تورطهم في مخالفات قانونية أو تجاوزات تمس حقوق الطفل.

كما دعا ناشطون وحقوقيون إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للطفل، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والقضائية التي رافقت القضية منذ بدايتها.

وقالت أسرة الطفل، عبر محاميها مدين محسن محمد، إنها مستمرة في ملاحقة المتهم الأول المدعو عزام قحطان، شقيق الفنانة ماريا قحطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، كونه شريكًا رئيسيًا في واقعة الاعتداء على ابنها.

وأكدت أسرة المجني عليه استمرارها في متابعة القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، إيمانًا منها بأن القانون فوق الجميع، وأن العقاب الرادع يجب أن يطال كل من تسول له نفسه المساس بالأطفال أو انتهاك براءتهم.

وأصدرت المنظمة نشرة خاصة بالإنذار المبكر والأرصاد الزراعية، موضحة أن الفترة من 21 إلى 31 مايو ستشهد درجات حرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية، مع توقعات بأن تصل الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية إلى مستويات تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية، مما يزيد من المخاطر.

وتضع النشرة المحافظات الصحراوية مثل الجوف ومأرب ووادي حضرموت وأجزاء من المهرة ضمن نطاق "الخطر العالي" بسبب الارتفاع الشديد المتوقع في درجات الحرارة. كما تصدر حالة "تنبيه" للمناطق الساحلية، بما في ذلك تهامة وعدن وساحل حضرموت، جراء موجات الحر المتوقعة.

على الجانب الآخر، تشير توقعات "الفاو" إلى أن المرتفعات الوسطى، كصنعاء وذمار وإب وتعز، ستتمتع بأجواء أكثر اعتدالاً نسبياً، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و31 درجة مئوية، مع احتمال محدود لهطول أمطار متفرقة على بعض المرتفعات الغربية.

وتشير المنظمة إلى أن النصف الأخير من مايو يشهد عادة تراجعاً في معدلات الأمطار، إلا أن بعض التوقعات المناخية الحديثة ترجح احتمالية هطول أمطار بنسبة تصل إلى 40% على امتداد المنحدرات الغربية لليمن، مما قد يخفف من حدة الجفاف في بعض المناطق.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الآثار المحتملة لموجات الحر على القطاع الزراعي الحيوي، ومصادر المياه الشحيحة، والأوضاع المعيشية الصعبة للسكان في المناطق الأكثر عرضة للخطر، مما يستدعي استعداداً وتدابير وقائية عاجلة.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مركز الإعلام الأمني، فإن العملية جاءت بعد "تحريات مكثفة" قادت إلى ضبط المتهم، وكشفت عن ارتباطه الوثيق بجماعات إرهابية، وتورطه في سلسلة من الجرائم الممتدة عبر محافظات تعز، وعدن، ولحج، وأبين خلال السنوات الماضية.

خيوط الجريمة.. من "ميلات" إلى "الشمايتين"

تعود تفاصيل القضية إلى أبريل من العام 2018، عندما تعرضت سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر لهجوم مسلح غادر في منطقة "ميلات" بمنطقة الضباب (غرب مدينة تعز)، مما أسفر عن مقتل الموظف اللبناني حنا لحود.

وعلى الرغم من أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، والمديرية التي ضُبط فيها المتهم مؤخراً (الشمايتين)، تخضعان لسيطرة أمنية وعسكرية محكمة من قِبل حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين)، إلا أن المتهم ظل متوارياً عن الأنظار طيلة ثمانية أعوام، مما يفتح الباب أمام قراءات سياسية متعددة لخلفيات هذا التحول المفاجئ.

كواليس التوقيت: لماذا رُفع الغطاء الآن؟

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن قرار الأجهزة الأمنية – المحسوبة على جماعة الإخوان – بتحريك الملف وتحويل المتهم إلى المحاكمة في هذا التوقيت بالذات، لا ينفصل عن المتغيرات السياسية والدولية، ويأتي مدفوعاً بعدة أسباب:

تبييض الصفحة وتأمين الدعم الدولي: تواجه السلطات المحلية في تعز ضغوطاً مستمرة لإثبات قدرتها على فرض الأمن وحماية البعثات الدبلوماسية والإنسانية. ويأتي تقديم قاتل "لحود" للعدالة كرسالة استعراضية موجهة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز شرعية السيطرة الأمنية للجماعة.

انتهاء الصلاحية السياسية: تشير القراءة الاستقصائية لبيان الأمن – الذي ربط المتهم بجرائم في عدن وأبين ولحج – إلى أن بعض العناصر المنفلتة التي كان يُغض الطرف عنها في فترات الصراع البيني، تحولت اليوم إلى عبء سياسي ثقيل، مما جعل التخلص منها عبر القنوات الرسمية خياراً حتمياً لتجنب أي إدانة مستقبلية.

إغلاق ملف "صندوق الأسرار": مع تزايد احتمالات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظة بضغط من ابناء تعز، يسعى النفوذ المحلي في تعز إلى إغلاق القضايا الحساسة وحصر التهم في "خلايا معزولة"، لقطع الطريق على أي تحقيقات عليا قد تكشف عن تواطؤ أو تخادم قديم.

خلاصة المشهد:

يمثل القبض على المتهم الرئيسي في قضية "حنا لحود" نهاية لرحلة هروب دامت ثماني سنوات في مربعات أمنية مكشوفة. ومع تحويل القضية إلى القضاء، تظل الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت المحاكمة ستفصح عن الجهات التي وفرت الحماية للمتهم طوال هذه السنوات، أم أنها ستكتفي بإغلاق ملف الجريمة عند حدود "المنفذ المباشر" او التخلص منه في السجن اما بمحاولة الفرار او العارض الصحي.

وأكدت مصادر محلية أن المقاطعة القبلية الواسعة أربكت قيادات المليشيا وأفشلت مخططها لإظهار تماسك قبلي مزيف، ما دفعها إلى الاستعانة بعناصرها الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى استقدام عشرات الأشخاص من صنعاء ومأرب على متن شاحنات، مقابل مبالغ مالية، في محاولة يائسة لتغطية ضعف المشاركة وتضليل الرأي العام بشأن حقيقة الموقف القبلي الرافض لممارساتها.

وجاء هذا الفشل الحوثي بعد بيان شديد اللهجة أصدرته قبائل دهم، دعت فيه أبناء القبائل إلى عدم الاستجابة لدعوات المليشيا أو المشاركة في الفعالية التي أقيمت بمركز محافظة الجوف، مؤكدة تمسكها الكامل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ الحزمي والمرأة المستجيرة به.

وحملت القبائل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو توترات قد تنتج عن استمرارها في التنصل من التعهدات والاتفاقات السابقة، متهمة الجماعة بالعبث بالأعراف القبلية والتلاعب بالوساطات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وشدد البيان القبلي على ضرورة رد الاعتبار للشيخ منصور سالم بن عبدان، الذي قاد وساطة قبلية انتهت برفع “المطرح القبلي” بعد تقديم الحوثيين تعهدات صريحة بإطلاق سراح المحتجزين، قبل أن تتراجع المليشيا عن وعودها في سلوك وصفته القبائل بالخيانة للأعراف والعهود القبلية.

وفي موازاة ذلك، تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات أطلقها مشايخ وناشطون قبليون لحث أبناء قبائل دهم وبكيل على مقاطعة أي فعاليات أو تحركات ترعاها المليشيا الحوثية، معتبرين أن الجماعة تمارس انتهاكات خطيرة للأعراف القبلية اليمنية، وفي مقدمتها حماية المستجير وعدم المساس به.

ويرى مراقبون أن القضية تحولت إلى اختبار حقيقي لعلاقة الحوثيين بالقبائل، خصوصاً بعد اتهام الجماعة بانتهاك واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع القبلي اليمني، والمتعلقة بحق “الجوار” وحماية المستجير، وهي أعراف تُعد المساس بها من “العيب الأسود” الذي يثير غضباً واسعاً داخل البنية القبلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما نجحت وساطة قبلية في احتواء توتر متصاعد بمنطقة اليتمة، عقب نصب قبائل دهم مطرحاً قبلياً للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الحزمي وميرا صدام حسين، بعد اختطافهما من قبل عناصر المليشيا الحوثية في نقطة الحتارش شمال صنعاء أثناء عودتهما إلى محافظة الجوف.

وبحسب مصادر قبلية، فإن ميرا صدام حسين كانت قد لجأت إلى الشيخ الحزمي طلباً للحماية واستعادة حقوقها، بعد سنوات من تعرض منزلها للمداهمة والنهب من قبل القيادي الحوثي فارس مناع، وهي الواقعة التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط القبلية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحرمة المنازل واعتداءً على حق المستجير، في سلوك يعكس ـ وفق ناشطين ـ استخفاف المليشيا بالأعراف القبلية والقيم الاجتماعية اليمنية.

وجرت العملية بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أشرفت على إجراءات الدفن وفق المعايير الإنسانية المعتمدة، وذلك في مقبرة “أبو حربة” بمديرية البريقة.  

وأوضح مدير المركز الوطني للطب الشرعي، القاضي جعفر فضل، أن عملية الدفن نُفذت عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية، بما في ذلك تصوير الجثث وتوثيق بياناتها ووضع أرقام تعريفية على معاصم المتوفين وشواهد القبور.  

وأشار إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالجثث جرى حفظها إلكترونياً وورقياً، بما يتيح إمكانية التعرف عليها مستقبلاً من قبل ذويها أو الجهات المختصة.

​كيف تعيش الحديدة اليوم؟ الإجابة المختصرة: تعيش على طاقة "الصبر الاستراتيجي"، بانتظار فرجٍ لا يبدو أنه مدرج في خطط "المكتب التنفيذي".
​الكهرباء.. رفاهية من العصر الجاهلي!
​في الحديدة، حيث تتجاوز درجات الحرارة الأربعين مئوية ويتنفس الناس رطوبة سائلة، تحولت الكهرباء إلى كائن أسطوري يشبه "العنقاء" و"الخل الوفي".
​لقد  فرضت مليشيا الحوثي  واقع مغاير يتمثل  في تحويل الصيف التهامي الحارق إلى أداة لـ"التربية الروحية". المواطن في الحديدة لا يحتاج إلى "ساونا"؛ فبيته، بفضل انقطاع التيار الرسمي، يتحول تلقائياً إلى حمام بخاري مجاني على مدار 24 ساعة. وإذا تجرأ المواطن وبحث عن "الكهرباء التجارية" (التي يملكها غالباً مستثمرون هبطوا فجأة من كهوف صعدة)، فسيجد أن سعر الكيلوواط الواحد يفوق الخيال .
​المفارقة التهامية: 
تعيش المدينة فوق بحر من النفط المهرب والمساعدات الإنسانية، لكن السكان ينامون على الأسطح يتوسلون نسمة هواء، بينما تضيء المولدات العملاقة مقرات المشرفين والمهرجانات الطائفية الخضراء التي لا تنتهي.
​ميناء الخير.. لمن يعود الخير؟
​تاريخياً، كان ميناء الحديدة هو شريان الحياة لليمن بأكمله. اليوم، وبفضل العبقرية الإدارية للمليشيا، تحول الميناء إلى "صندوق بريد مغلق". تدخل السفن محملة بالخيرات، لكنها تمر عبر فلاتر "الخمس" والجمارك المزدوجة والضرائب "الجهادية"، لتصل إلى الأسواق بأسعار تجعل المواطن التهامي ينظر إلى حبة الطماطم وكأنها قطعة أثرية من متحف اللوفر.
​الصيادون، الذين كانوا ملوك البحر، باتوا اليوم بين فكي كماشة
​إما زوارق المليشيا التي تحظر الصيد في مناطق واسعة وتحول الشواطئ إلى ثكنات ومواقع لإطلاق المسيرات.
​أو ألغام البحر التي حصدت أرواح العشرات منهم.
​لقد تحول "السمك الإكليل" و"الباغة"، الذي كان قوتاً للفقراء، إلى حلم بعيد المنال في مدينة الساحل.
​"الخضرنة" الإجبارية وأدب الطاعة
​إذا قمت بجولة في شوارع الحديدة، ستلاحظ أن المدينة قد تخلت عن ألوانها التهامية الزاهية (الأبيض والأزرق) لترتدي اللون الأخضر في كل مناسبة ليس لأن المليشيا مهتمة بالبيئة أو التغير المناخي، معاذ الله، بل لأن الجدران والمؤسسات وحتى أعمدة الإنارة يجب أن تُطلى بالأخضر للاحتفال بالمناسبات الدينية المتلاحقة، والتي تكاد تكون أسبوعية.
​الصحفي هناك لا يحتاج إلى البحث عن المتاعب، فالمتاعب هي من تبحث عنه إذا لم يلتزم بالديباجة الإجبارية يجب أن تبدأ تقريرك بالحديث عن "الصمود والتصدي"، وتنهيه بالثناء على "الحكمة القيادية"، حتى لو كان الأطفال يموتون من سوء التغذية في مستشفى الثورة على بعد أمتار منك.
​الجبايات: "دفعٌ" حتى انقطاع النفس
​في قانون "المليشيا الحوثية"، المواطن هو بقرة حلوب، والتهامي تحديداً هو الحلقة الأضعف بسبب سلميته الفطرية.
​مجهود حربي: إذا فتحت دكاناً صغيراً لبيع الخضار.
​قوافل عيدية: إذا كان لديك بقالة لبيع الحليب.
​ضرائب تحسين: (ولا أحد يدري ما الذي تحسن في المدينة غير أرصدة المشرفين).
​تؤخذ هذه الأموال تحت تهديد "الخيانة والعمالة"، ليعاد تدويرها في بناء العقارات الفخمة للمشرفين القادمين من خلف الجبال، والذين اشتروا فجأة مساحات شاسعة من الأراضي في خط التسعين والمناطق الاستراتيجية بالحديدة، في عملية "تغيير ديموغرافي" هادئة تجري تحت وطأة السلاح.
​الضحكة المبتورة
​رغم كل هذا البؤس، تحاول الحديدة أن تبتسم. ما زال "التهامي" يطلق نكتته الساخرة همساً في المقاهي الشعبية، يسخر من "برود" المشرفين و"جهلهم" بطبيعة البحر والناس. تعيش الحديدة اليوم حالة "انفصام قسري"؛ فوق الأرض صراخ وزوامل وشعارات غريبة عن ثقافة المنطقة، وتحت الأرض قلوب تغلي وأجساد أنهكها الجوع والمرض، تنتظر لحظة يرتد فيها البحر إلى أهله، وتغسل أمواجه ما علق بالمدينة من غبار الكهوف.

وأوضح مركز الإعلام الأمني أن عملية القبض جاءت عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها حملة أمنية مشتركة في مديرية الشمايتين جنوبي المحافظة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط المتهم بعناصر متشددة، إلى جانب الاشتباه بتورطه في قضايا ذات طابع إرهابي.

وكان حنا لحود قد قُتل في أبريل 2018 إثر هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة “ميلات” بالضباب غرب مدينة تعز، في حادثة أثارت حينها إدانات محلية ودولية واسعة، ومخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني في البلاد.

تمكنت فرق المشروع في الفترة من 1 إلى 22 مايو من نزع 4714 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. شمل ذلك 4146 ذخيرة غير منفجرة، و380 لغماً مضاداً للدبابات، و168 لغماً مضاداً للأفراد، و20 عبوة ناسفة. كما تم تطهير أكثر من مليون متر مربع من الأراضي.

خلال الأسبوع الثالث من مايو، نزعت فرق "مسام" 1590 قطعة من المتفجرات. وفي الأسبوع الماضي، تم التعامل مع 1461 ذخيرة غير منفجرة، و113 لغماً مضاداً للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد، و5 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى تطهير مساحات واسعة.

في منطقة ميدي، نزعت فرق المشروع 9978 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وطهرت أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي.

نجحت الفرق في تطهير حقل ألغام مضاد للدبابات في منطقة بني فايد بمديرية ميدي، بعد بلاغات من السكان. كشف قائد الفريق 40، المهندس البراء الروحاني، أن الفريق انتزع 135 لغماً مضاداً للدبابات زرعتها ميليشيا الحوثي قرب مناطق مأهولة. تم تطهير حوالي 150 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية والممرات الحيوية.

المنطقة شهدت حوادث سابقة بسبب انفجار الألغام، مما أسفر عن ضحايا مدنيين وخسائر في الماشية وتضرر المعدات الزراعية. وأكد الروحاني استمرار عمليات "مسام" لتأمين المناطق المتضررة وإعادة الحياة الطبيعية للسكان.

خلال وصوله إلى ساحة آل قادري، ألقى الشيخ عبد الفتاح الجوفي كلمة شديدة اللهجة، مشيراً إلى أن ما حدث للشيخ قادري يمثل تجاوزاً خطيراً، حيث قال: "كنا نقول إذا حدث شيء باطل على أحد ولا أحد يسكت عليه نقول ما بعدها يقع دعاس، واليوم قد وصلناها، قد بيقع دعاس بالطقوم"، في إشارة واضحة إلى حادثة الدهس المتعمد التي تعرض لها الشيخ صدام نصر قادري قبل أيام.

وأضاف الجوفي: "لا عد كرامة للمواطن ولا نخوة في حكومة ولا رحمة ولا عدالة، عاد بني إسرائيل أرحم من هذه الحكومة الظالمة"، في تلميح مباشر إلى حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، والتي وصفها بالظالمة.

وشدد على رفضهم التام للظلم، قائلاً: "زيدوا بها (الحوثيين) وما طرحهم في المناصب إلا سواعد الرجال هذه. الباطل ما بنحمله والظلم ما بنحمله لا من حكومة ولا من غيرها"، مؤكداً على عدم القبول بالانتهاكات الحوثية بحق الأهالي.

وتشهد مدينة رداع ومنطقة وقيفة حالة من الغليان والاحتقان الشعبي المتزايد، نتيجة لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قيادات وعناصر أمنية تابعة للحوثيين بحق السكان المحليين.

وقع حادث مروري مروع في قرية كاشف بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، إثر انقلاب سيارة مواطن. خرجت السيارة عن مسارها في منعطف جبلي وعر، لتتدحرج من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي لمسافة تقدر بحوالي كيلومترين.

هرع أهالي المنطقة فور وقوع الحادث لانتشال المصابين. تم نقل جميع من كانوا على متن السيارة، وعددهم سبعة أشخاص، بشكل عاجل إلى مستشفى الثورة العام بمدينة تعز لتلقي العلاج.

يعاني المصابون من كسور وإصابات جسيمة، وتصف المصادر حالتهم الصحية والمادية بالمتعسرة. وتتناشد الجهات المعنية وأهل الخير بتقديم المساعدة الطبية العاجلة لهم.

نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع مداهمة لمنزل المتهم محمد صالح الجحافي، الذي يواجه اتهامات بالاغتصاب بحق أطفال. أثارت مقاطع فيديو توثق الجرائم غضباً واسعاً.

لم تعثر القوة الأمنية على المتهم في منزله بمديرية جحاف، حيث فر إلى جهة غير معلومة قبل وصولهم. احتجزت الأجهزة اثنين من أشقاء المتهم للتحقيق بهدف تحديد مكان اختفائه.

جاءت التحركات الأمنية استجابة لمطالبات شعبية وحقوقية واسعة بالقبض على الجاني وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقه.

في سياق متصل، وجه محافظ عدن بإيقاف مدير شرطة الممدارة عن العمل. يأتي القرار على خلفية التحقيقات الجارية في قضية الإفراج عن متهم باغتصاب طفل، مما أثار غضباً محلياً.

يأتي قرار الإيقاف لحين استكمال التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بعدم رفع ملف القضية إلى النيابة العامة رغم وجود بلاغ رسمي منذ نوفمبر 2025. تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في التستر أو الإهمال.

وأعرب عدد من الباعة عن تذمرهم من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنها تضاف إلى رسوم أخرى يدفعونها بشكل يومي. وتشمل هذه الرسوم مبلغ 3000 ريال يتم تحصيله بحجة تخصيصه للنظافة والحراسة، بالإضافة إلى 500 ريال رسوم حراسة أخرى، و500 ريال رسوم للمظلات.

وفقاً لإفادات الباعة، فإن إجمالي المبالغ التي يدفعها صاحب البسطة يومياً قبل بدء البيع يصل إلى 4500 ريال. واعتبر الباعة هذا المبلغ عبئاً ثقيلاً يقع على عاتق شريحة تعتمد على دخل يومي محدود.

كما اشتكى باعة متجولون من فرض رسوم إضافية وما وصفوه بـ "إتاوات" من قبل جهات نافذة ومتسلطة داخل السوق. وأكدوا أن المبالغ التي يتم تحصيلها لا تقابلها أي تحسينات ملموسة في خدمات النظافة أو الحراسة داخل السوق.

وفي ضوء ذلك، طالب الباعة المدير العام لصندوق النظافة بمحافظة تعز بالتدخل العاجل لضبط ما وصفوه بـ "عملية الإتاوات" التي يفرضها فرع التربة دون سند قانوني. كما طالبوا بمراقبة الإيرادات وتوضيح أوجه صرفها، مؤكدين استعدادهم لدفع الرسوم القانونية المقررة إذا كانت مقابلة لخدمات فعلية محسوسة.

يُذكر أن سوق الخضرة بالتربة يعد من الأسواق الشعبية الحيوية في المديرية، ويعتمد عليه مئات الأسر كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعل أي زيادة في التكاليف تنعكس سلباً على كل من البائع والمستهلك.

وقالت المصادر إن عناصر تابعة للمليشيا أقدمت قبل يومين على اختطاف الطفل محمد حسين علي المغربي، بذريعة الاشتباه بتورطه في قضية سرقة، قبل أن يتم اقتياده إلى معتقل حوثي سري في منطقة ضحيان، حيث تعرض لساعات طويلة من التعذيب الجسدي والنفسي، بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو رقابة قضائية.

وبحسب المعلومات، فإن عملية الاختطاف والتعذيب تمت بإشراف مباشر من المدعو صابر الحمزي، مسؤول ما يسمى بـ"جهاز التعبئة العامة" التابع للمليشيا، والذي تتهمه مصادر محلية بالوقوف خلف سلسلة انتهاكات مماثلة بحق المدنيين في صعدة.

وأكدت المصادر أن الطفل أُفرج عنه لاحقاً وهو في حالة صحية ونفسية متدهورة، بعد تعرضه لإصابات جسدية بالغة وآثار صدمة نفسية حادة، نتيجة ما تعرض له داخل المعتقل الحوثي، في مشهد وصفه الأهالي بأنه "جريمة مكتملة الأركان بحق طفولة بريئة".

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على واقع السجون الحوثية التي تحولت، وفق تقارير حقوقية، إلى مراكز للتنكيل والتعذيب خارج سلطة القانون، حيث يتعرض المعتقلون، بمن فيهم الأطفال، لشتى أنواع الانتهاكات، من الضرب والإخفاء القسري إلى الابتزاز النفسي والجسدي.

ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الجرائم يعكس حالة الانفلات والانهيار الكامل لمنظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية لمرتكبي الانتهاكات، وتزايد اعتماد الجماعة على سياسة الترهيب والقمع لإحكام قبضتها الأمنية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات التي تُتهم بها مليشيا الحوثي بحق السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تشهد منذ سنوات حملات اعتقال وتعذيب متكررة تطال المدنيين، بينهم أطفال، وسط مطالبات حقوقية متزايدة بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

بدأت القصة في الحادي عشر من فبراير/شباط 2025، عندما اصطدمت إحدى معدات الخدمات الأرضية المخصصة لنقل المرضى بالباب الخلفي للطائرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها. ورغم فتح السلطات المصرية تحقيقاً في الحادث وتعهد الجهة المتسببة بتحمل تكاليف الإصلاح الكامل، إلا أن الطائرة لم تخضع للصيانة الشاملة الموعودة.

وفقاً لمصادر مطلعة، تم تشغيل الطائرة لاحقاً بعد إجراءات معالجة مؤقتة، على الرغم من وجود ملاحظات فنية تتعلق بسلامة الباب وضغط الهواء. وقد أثيرت تساؤلات جدية حول كيفية إدارة هذا الملف، خاصة مع استلام مبالغ التأمين الخاصة بالحادثة في ظل عدم اكتمال الإصلاحات.

عند وصول الطائرة إلى الأردن لإجراء فحص دوري دقيق (C-Check)، اكتشف المهندسون والفنيون الأردنيون حجم الخلل وطبيعة المعالجات المؤقتة التي تمت. وقد رفضوا بشدة أي حلول غير جذرية، مؤكدين على ضرورة استبدال الباب بالكامل لضمان الامتثال لمعايير السلامة الدولية.

لا تزال الطائرة جاثمة في الأردن منذ ذلك الحين، مما يكبّد الناقل الوطني خسائر مالية متزايدة تشمل رسوم الإقامة والصيانة وتكاليف الهناجر، تقدر بآلاف الدولارات يومياً. وفي ظل هذا الوضع، يسود الصمت الجهات المعنية، مما يزيد من قلق الرأي العام.

أثارت هذه القضية انتقادات واسعة حول أسباب تشغيل الطائرة قبل الإصلاح الكامل، وتجاهل المخاطر المحتملة، ومصير أموال التأمين، ودور الهيئة العامة للطيران المدني في الرقابة. ودعا مراقبون إلى تحقيق مستقل وعاجل لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات، مؤكدين أن سلامة الطيران لا تحتمل أي تهاون أو حلول مؤقتة، وأن الشعب اليمني يستحق معرفة الحقيقة كاملة.

وأوضحت المصادر أن حيدر كانت تشغل منصب مستشارة للمدير التنفيذي الراحل، ما يمنحها إلماماً مباشراً بملفات الصندوق وبرامجه ومشاريعه المختلفة، الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواصلة مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا وسام قائد من أمام مسكنه في مدينة إنماء قبل أن يُعلن عن اغتياله، في حادثة هزّت الأوساط التنموية والإنسانية.

ويأتي هذا التكليف في إطار مساعٍ حكومية لضمان استمرارية عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعزيز استقراره المؤسسي، ومواصلة تنفيذ برامجه في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة .

وقالت مصادر محلية إن السيارة سقطت من مسافة طويلة تُقدّر بنحو كيلومترين، ما أدى إلى إصابة جميع من كانوا على متنها بإصابات خطيرة ومتفرقة، مشيرة إلى أن عدد المصابين 4 أشخاص.

وأضافت المصادر أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وسط وصف الحالة الصحية لبعضهم بالحرجة.

وأثار الحادث حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة، في ظل تكرار الحوادث المرورية في الطرق الجبلية الوعرة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يلجأ بعض السائقين إلى تنفيذ رحلات متواصلة بحثاً عن دخل إضافي، رغم المخاطر المرتبطة بالسرعة والإرهاق وضعف إجراءات السلامة.

ووجّه أهالي المنطقة مناشدات إنسانية إلى الجهات الخيرية ورجال الأعمال للمساهمة في دعم المصابين وتخفيف معاناتهم، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية.

وأكد مجلس الآباء، في بيان أُلقي خلال الوقفة، أن أي محاولة لتغيير طبيعة المدرسة تمثل انتهاكًا لحق الطلاب في التعليم المجاني، كما تُعد مخالفة لتوجهات الجهات الداعمة والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تكفّل بتمويل المشروع.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه الخطوة قد ينعكس سلبًا على ثقة المانحين، ما قد يؤدي إلى حرمان مديرية القاهرة ومحافظة تعز من فرص الحصول على مشاريع ومنح تعليمية وتنموية مستقبلًا.

وطالب مجلس الآباء مكتب التربية والتعليم في المحافظة والمديرية، إلى جانب نقابة المعلمين والتربويين والشخصيات الاجتماعية والوطنية، بالتدخل وتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على المدرسة واستمرار رسالتها التعليمية.

ودعا مدير فرع الصندوق في تعز، المهندس مروان المقطري، في مذكرة رسمية موجهة إلى محافظ تعز نبيل شمسان، حصل “المنتصف نت” على نسخة منها، إلى وقف إجراءات تسليم المبنى بشكل عاجل، والالتزام ببنود عقود التمويل الموقعة، مؤكداً أن تغيير استخدام المنشأة يخالف الاتفاقيات المبرمة مع المانحين، والتي تنص على تخصيص المشروع للتعليم الأساسي والثانوي، وهي التزامات موقعة من السلطة المحلية ومكتب التربية والمحافظ نفسه.

وأشار الصندوق، في مذكرته، إلى أن الجهات المانحة تنفذ زيارات ميدانية دورية للتأكد من التزام المشاريع بأهدافها المحددة، محذراً من أن أي تغيير في وظيفة المنشأة التعليمية قد ينعكس سلباً على فرص استمرار أو توسيع التمويلات، بما في ذلك دعم المانح الألماني وغيره من الممولين.

ولفت إلى أن المانح الألماني موّل، خلال سنوات الحرب، بناء وتجهيز أكثر من 74 مدرسة في تعز، بتكلفة تجاوزت 15 مليون يورو، من بينها مدارس أروى والعلفي وأحمد فرج وعبدالسلام عثمان، محذراً من أن الإخلال بالالتزامات القائمة قد يعرّض مشاريع جديدة مخططاً لها خلال عام 2026، تتجاوز قيمتها مليوني يورو، للخطر.

كما انتقد الصندوق تجاهل الاحتياجات التعليمية الملحّة في المنطقة، موضحاً أن طلاب أربع مدارس يدرسون حالياً في منازل وأقبية مجاورة بسبب افتقارهم إلى مبانٍ مدرسية مناسبة، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب هم الأحق بالاستفادة من المبنى المشمول بالقرار.

وفي هذا السياق، نقل عن الدكتور خالد العنسي أن الباحثين في مجال الآثار قد يتعرضون لمخاطر صحية أثناء العمل في المواقع الأثرية المغلقة. وأوضح أن الغبار المتراكم داخل هذه المواقع قد يحتوي على فطريات وبكتيريا كامنة تسبب أمراضًا تنفسية وحمى ومضاعفات مزمنة. كما أشار إلى احتمال وجود مواد كيميائية ضارة من عمليات التحنيط قد تشكل خطرًا عند التعرض لها دون وسائل وقاية مناسبة.

وأضاف الدكتور العنسي أن بعض المخطوطات والوثائق القديمة قد تكون متحللة أو ملوثة بعناصر سامة مثل الزرنيخ والزئبق والرصاص، مما يجعل التعامل معها دون إجراءات حماية كافية، مثل القفازات والكمامات، عامل خطر صحي محتمل على المدى الطويل.

من جانبها، أعادت الأكاديمية الدكتورة عميدة شعلان تسليط الضوء على هذا الملف في مناسبات عدة، خاصة بعد وفاة عالم الآثار اليمني البروفيسور عبد الحكيم شايف، رئيس قسم الآثار والسياحة في كلية الآداب بجامعة صنعاء. ووصف البعض هذه الوفيات إعلاميًا بـ "لعنة ملوك اليمن"، في إشارة رمزية إلى تكرار الحوادث بين العاملين في هذا المجال.

في المقابل، يرى مختصون أن هذه الوفيات ترتبط بشكل أكبر بغياب إجراءات السلامة المهنية الأساسية في أعمال التنقيب والدراسة، بالإضافة إلى نقص التأمين الصحي والفحوصات الدورية، وعدم توفر التجهيزات الكافية للتعامل الآمن مع المواد الأثرية العضوية والمتحللة.

في سياق متصل، يشهد قطاع الآثار اليمنية اهتمامًا متزايدًا في أسواق المزادات الدولية، حيث تستعد صالة العرض "أبولو" في لندن لتنظيم مزاد يوم 21 يونيو المقبل يتضمن سبع قطع أثرية يمنية نادرة، مما يعيد تسليط الضوء على قضية تداول وبيع الآثار في الأسواق العالمية.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المحتجين، يُعتقد أنهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نفذوا وقفة احتجاجية تطورت إلى إيقاف حركة القواطر والشاحنات، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي قالوا إنها متوقفة منذ أشهر دون معالجة من الجهات المعنية.

وأوضحت المصادر أن عشرات القاطرات المحملة بالوقود والغاز المنزلي تكدست على جانبي الطريق، وسط حالة من التوتر والاستياء بين سائقي الشاحنات والمسافرين، في ظل توقف الحركة بشكل كامل في الاتجاهين، وتعطل عمليات نقل المواد الأساسية إلى الأسواق المحلية.

ويُعد طريق مأرب ـ حضرموت شرياناً اقتصادياً مهماً لنقل المشتقات النفطية والغاز إلى عدة محافظات، الأمر الذي دفع مراقبين للتحذير من تداعيات استمرار إغلاق الطريق، وما قد يترتب عليه من أزمة تموين وارتفاع محتمل في أسعار الوقود والغاز المنزلي خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في المحافظات التي تعتمد بصورة شبه يومية على الإمدادات القادمة عبر هذا الخط.

وأشار سائقو ناقلات إلى أن استمرار التوقف لساعات طويلة يهدد بخسائر مادية كبيرة، فضلاً عن تعطل حركة التجارة والنقل بين المحافظات الشرقية، مطالبين السلطات المحلية والحكومة بسرعة التدخل لاحتواء الموقف وفتح الطريق أمام حركة الشاحنات والمواطنين.

وفي السياق ذاته، ناشد مواطنون الجهات الرسمية التعامل الجاد مع مطالب المحتجين عبر القنوات القانونية والمؤسسية، بما يضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل الخدمات الحيوية المرتبطة بحياة السكان اليومية.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية أو الجهات الحكومية المختصة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنهاء الأزمة وإعادة فتح الطريق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع تداعيات التوقف على الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق المستفيدة من إمدادات الوقود والغاز.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشاحنة توقفت بشكل عرضي في أحد المنعطفات الجبلية الضيقة، ما أدى إلى إغلاق الخط أمام المركبات والمسافرين، وتعطل حركة السير لساعات نتيجة عدم وجود طرق بديلة.

وقال مواطنون إن الحادثة تسببت بازدحام مروري ومعاناة للمسافرين، مطالبين بسرعة التدخل لإزاحة الشاحنة وإعادة فتح الطريق، خاصة مع تزايد حركة التنقل قبيل عيد الأضحى.

وفي حادثة أخرى، توفي مواطن في مديرية القبيطة إثر حادثة مؤسفة بعد أن دهسته "دينة" أثناء نومه أسفلها.

وقالت مصادر محلية إن المواطن كان نائمًا تحت المركبة الثقيلة قبل أن تتحرك بشكل مفاجئ وتمر فوقه، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها.

وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت في إحدى مناطق مديرية القبيطة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، فيما جرى نقل جثمان المتوفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومعتدل الحرارة، مع احتمال لهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، ومعتدلاً في ساعات الليل والصباح الباكر. وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وتشير النشرة إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم السبت في المناطق الساحلية تشمل: عدن (39 / 28)، المكلا (35 / 27)، الحديدة (36 / 31)، سقطرى (37 / 27)، المخا (36 / 28)، الغيضة (36 / 27)، زنجبار (35 / 29)، ولحج (40 / 28). وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون (42 / 23)، مأرب (39 / 23)، عتق (38 / 25)، وبيحان (37 / 20). أما في المناطق الجبلية: صنعاء (30 / 13)، تعز (35 / 18)، ذمار (29 / 10)، الضالع (35 / 18)، إب (31 / 14)، والبيضاء (31 / 14).

وفي ظل هذه التوقعات، يحث المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية الذي قد يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى. كما يهيب بالمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها، الابتعاد عن ممرات السيول والوديان، واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والرعد والرياح الشديدة.

وعلى الصعيد البحري، تتوقع النشرة حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية أن تكون خفيفة الموج. وفي سواحل المهرة، سيكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج. أما في سواحل أرخبيل سقطرى، فيُتوقع أن يكون البحر معتدلاً إلى مضطرباً. وفي المياه الإقليمية للبحر الأحمر، سيكون البحر خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيفاً إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدلاً. ويحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب وشرق خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.

بدأ الحريق حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وتشير المصادر المحلية إلى أن سبب اندلاعه هو تماس كهربائي في منظومة الطاقة الشمسية.

انتشرت النيران بسرعة داخل المعرض الذي كان خالياً من العاملين في ذلك الوقت. وكان مالك المعرض قد غادر لتناول الإفطار.

التهمت النيران جميع البضائع المخصصة للموسم التجاري. كما دمرت الديكورات الداخلية والأثاث والشبكات الكهربائية.

وذكرت الشرطة، في بيان صادر، أن الأجهزة الأمنية في مديرية خنفر ألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بالضلوع في عمليات ابتزاز واستهداف لسائقي القواطر على طريق الحرور. وقد وردت بلاغات تفيد بقيام المتهمين باعتراض السائقين بالقوة وفرض مبالغ مالية عليهم، فضلاً عن الاعتداء عليهم.

وأكدت قيادة الشرطة أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرة إلى مواصلة الحملات الأمنية ضد كل من يهدد أمن المواطنين أو يخل بالنظام العام.

وشددت إدارة الأمن على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي أعمال خارجة عن القانون، وأن الإجراءات القانونية ستُطبق بحق جميع المتورطين دون استثناء.

تأتي هذه الحادثة الأليمة لتضاف إلى سلسلة متكررة من الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن في مناطق مختلفة، سواء تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا أو المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وتتكرر وقائع الاعتداءات والجرائم بحق القُصّر في ظل اتهامات متزايدة بضعف إجراءات الردع والمساءلة القانونية.

منظمات حقوقية معنية بحماية الطفل حذرت من أن استمرار تداول مثل هذه الجرائم يعكس خطورة الوضع الأمني والحقوقي، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن بعض القضايا يتم التعامل معها خارج إطار العدالة، أو عبر تسويات مجتمعية لا تضمن حقوق الضحايا، مما يزيد من معاناة الأطفال ويضعف منظومة الحماية القانونية.

في المقابل، انتقد ناشطون وحقوقيون بشدة ضعف استجابة الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين وإحالتهم للتحقيق. واعتبروا أن التركيز أحيانًا يكون على احتواء الرأي العام وتهدئة الغضب الشعبي، بدلاً من تطبيق القانون بحزم ورادع. وطالبوا بضرورة فتح تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع القضايا المماثلة، وتعزيز دور النيابة العامة والأجهزة القضائية.

استجابةً للغضب الشعبي، أصدرت إدارة أمن عدن بيانًا مساء الجمعة، أكدت فيه متابعتها الدقيقة لما تم نشره من مقاطع ومعلومات أثارت تفاعلًا واسعًا. وأوضح البيان أن مدير أمن العاصمة المؤقتة وجه بتشكيل فريق مختص لمتابعة الواقعة ورفع ملف القضية للنيابة العامة بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد بيان الأمن على أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو تستهدف الأطفال"، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي وقائع يثبت تورط مرتكبيها. كما دعا البيان المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في سير التحقيقات، داعيًا في الوقت ذاته إلى التحلي بالمسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة وعدم التسرع في نشر معلومات قد تضر بالضحايا وسير العدالة.

ووصف ناشطون المشهد بأنه “كارثة حضارية وصحية”، مؤكدين أن محافظة إب، المعروفة تاريخيًا بجمال طبيعتها ولقبها الشهير “اللواء الأخضر”، تحولت في ظل سياسات الحوثيين وإهمالهم إلى بيئة ملوثة تعاني من انهيار شبه كامل في خدمات النظافة والصحة العامة.

وأشار مواطنون إلى أن تراكم النفايات وانتشارها في الأحياء والأسواق يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان والثروة الحيوانية، محذرين من تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة غياب المعالجات العاجلة وغياب الرقابة البيئية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية، وعلى رأسها صندوق النظافة ومكاتب الزراعة والسلطة المحلية، بسرعة التدخل لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يعكس حجم الفشل الإداري الذي تعيشه المحافظة تحت إدارة المليشيا الحوثية.

ووجه المقالح، في منشور على منصة "إكس"، تساؤلاً لمن يدافعون عن تلك السلطة ويقاتلون من أجلها، رغم مشاهدتهم المباشرة لممارساتها الظالمة.

وتساءل المقالح: "إذا كانت السلطة لا تحقق العدالة بين الناس بل وتعمل على ظلم الناس واستعبادهم، فلماذا تقاتل من أجلها يا أخي المؤمن؟".

وأضاف: "بل لماذا تقتل الناس أو تظلمهم من أجل استمرارها؟".

وأكد مسؤول أمني تابع للشركة المشغلة لناقلة النفط تعرض السفينة لمحاولة اقتراب من قبل الزورق الصغير، مما استدعى تدخلاً سريعاً من طاقم الأمن بالسفينة.

ووفقاً للبيان الصادر عن هيئة التجارة البحرية، قام فريق الأمن بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية تجاه الزورق، مما أجبره على تغيير مساره والابتعاد عن الناقلة.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق. وفي ضوء ذلك، وجهت الهيئة نصيحة للسفن التي تمر عبر هذه المنطقة الحيوية بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه قد يتم رصده.

وقالت مصادر محلية إن الرياح العنيفة أطاحت بالمجسم الحديدي الممتد بعرض الطريق العام، بعدما فقد توازنه بشكل كامل، ليسقط وسط الشارع في لحظات أثارت الذعر بين المارة وسائقي السيارات والدراجات النارية، خصوصاً مع الكثافة المرورية التي يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تجمع عشرات المواطنين حول الهيكل المنهار في ظل أجواء مغبرة ورياح شديدة، بينما بدت المنطقة خالية تماماً من أي تدخل سريع من قبل الأجهزة التابعة لمليشيا الحوثي، الأمر الذي ضاعف من حالة الفوضى وأدى إلى تعطيل مؤقت لحركة السير.

وبحسب السكان، فإن الحادث كشف مجدداً هشاشة البنية العشوائية التي تنفذها المليشيا في صنعاء، حيث تُقام مجسمات ومنشآت دعائية ضخمة دون مراعاة معايير السلامة أو تأمين الطرق العامة، في وقت تُهدر فيه الأموال على المشاريع الشكلية والدعاية الطائفية بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية وحماية المواطنين.

وأكدت المصادر أن غياب شرطة المرور والأجهزة الأمنية الحوثية خلال الساعات الأولى من انهيار الهيكل أثار استياء واسعاً بين المواطنين، الذين اضطر بعضهم لمحاولة إبعاد أجزاء من المجسم وفتح الطريق أمام المركبات بشكل بدائي، وسط مطالبات بإزالة بقايا الهيكل بشكل عاجل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الذي كاد أن يتسبب بكارثة بشرية.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الحادث، غير أن ناشطين اعتبروا ما جرى دليلاً إضافياً على فشل المليشيا في إدارة العاصمة، وعجزها حتى عن تأمين أبسط متطلبات السلامة العامة في مدينة ترزح تحت أزمات متفاقمة وانهيار مستمر في الخدمات والبنية التحتية.

ووفقًا لمصادر محلية، استهدف مسلحون كانوا يستقلون حافلة من نوع "فوكسي" السيارة التي كان يستقلها الكازمي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأكدت المصادر نجاة النقيب الكازمي من الهجوم دون تعرضه لأي إصابات.

باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات واسعة لتعقب هوية المنفذين وضبطهم.

وتكشف إحصائيات وتقارير طبية صادرة عن مراكز الحروق في المستشفيات الحكومية بعدد من المحافظات اليمنية عن تصاعد ملحوظ في الإصابات الناتجة عن انفجارات وحرائق أسطوانات الغاز المنزلي، وسط استمرار تسجيل حوادث متكررة داخل المنازل خلال الفترة الأخيرة.

وتشير البيانات الطبية إلى أن أقسام الحروق تستقبل، بشكل شبه يومي، حالات متفاوتة الخطورة، تتراوح بين حروق متوسطة وحروق شديدة من الدرجتين الثانية والثالثة، إضافة إلى إصابات تنفسية حادة ناجمة عن استنشاق الغازات والاشتعالات المفاجئة، فيما تستقبل بعض المستشفيات أحيانًا عدة إصابات في حادثة واحدة، ما يفاقم الضغط على القطاع الصحي.

ويؤكد مختصون في السلامة أن من أبرز أسباب تزايد هذه الحوادث ضعف الالتزام بمعايير السلامة في قطاع الغاز، بما في ذلك عدم إضافة المادة الكيميائية المنبهة للتسرب "إيثيل مركبتان" إلى بعض شحنات الغاز المنزلي في مختلف المناطق، الأمر الذي يجعل تسرب الغاز غير محسوس داخل المنازل، ويزيد من احتمالات وقوع الانفجارات والحرائق.

وبحسب مختصين، فإن ضعف الرقابة على جودة الغاز والأسطوانات، وتفاوت إجراءات الفحص والتأكد من معايير السلامة، يسهمان في استمرار الحوادث، وسط اتهامات لشركتي الغاز في صنعاء ومأرب بإهمال تطبيق معايير السلامة الدولية الخاصة بالتخزين والتوزيع.

وتشير تقارير طبية إلى أن اليمن شهد، خلال السنوات الأخيرة، حوادث انفجارات وحرائق مرتبطة بالغاز، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، من بينها حوادث جماعية تجاوز عدد المصابين فيها عشرات الأشخاص، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بضعف إجراءات السلامة.

وفي ظل هذا التصاعد، تتزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على قطاع الغاز، وإلزام الجهات والشركات المعنية بتطبيق معايير السلامة بشكل كامل، بما في ذلك ضمان إضافة المواد المنبهة للتسرب وإجراء فحوصات دورية للجودة، للحد من الخسائر البشرية المتزايدة.

وجاء الاجتماع، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ضمن مشروع خارطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال في اليمن، عقب يومين من المناقشات الفنية والمهنية المكثفة.

وناقش المشاركون مستوى تنفيذ الأنشطة والإجراءات الخاصة بمنع تجنيد الأطفال، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية والشركاء الدوليين، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والاحتياجات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتطوير آليات الرصد والمتابعة والتوعية، بما يسهم في حماية الأطفال والوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة، إلى جانب دعم جهود الأمن والاستقرار.

مأساة أبطالها قامات إعلامية وصحفية كانت، حتى وقت قريب، ملء السمع والبصر؛ رؤساء مجالس إدارات، ومدراء عموم، ومدراء تحرير، ومدراء مطابع، وفنيون، وصحفيون أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وصناعة وعي المجتمع.

اليوم، يجد هؤلاء الرعيل الأول أنفسهم بلا حقوق، وبلا رواتب، وبلا أدنى مقومات الحياة الكريمة، ليتحولوا من صُنّاع للرأي العام إلى نازحين يبحثون عن لقمة العيش، فيما يمر عليهم العيد بمرارة الحرمان وغصّة الخذلان.

الاستئثار بالقرار وتجاهل الكوادر
إن ما يثير الدهشة والاستغراب هو حالة الاستحواذ والإنكار التي تنتهجها الجهات المعنية تجاه هذه الكفاءات الوطنية. كيف يمكن لسلطة أو قيادة أن تدير ظهرها لمن قادوا المؤسسات الإعلامية في أحلك الظروف؟ كيف يُترك الكاتب والمفكر والصحفي فريسة للفاقة والنزوح، بينما تُغدق العطايا والميزانيات في اتجاهات أخرى؟
إن سياسة تهميش الكوادر التاريخية واحتكار الامتيازات والمناصب في دوائر ضيقة لا تمثل فقط خللاً إدارياً، بل سقطة أخلاقية ومهنية كبرى.
فالصحافة لم تكن يوماً مجرد وظيفة، بل كانت خط الدفاع الأول عن الهوية والوطن، وخذلان رجالاتها هو خذلان للوطن نفسه.

رسالة مصارحة إلى القيادة

وهنا نتوجه بحديث المصارحة والمسؤولية إلى القيادة:

"إن القيادة الحقيقية لا تُقاس بالمناصب والامتيازات التي تستأثرون بها، بل بالمسؤولية الأخلاقية تجاه من خدموا هذا الوطن. وليس من المروءة، ولا من قيم المسؤولية، أن يتنعم المسؤولون ببهجة العيد، بينما يفترش مدراء وقيادات الإعلام الأرض في منافي النزوح، محرومين من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية."

لقد آن الأوان لكسر حاجز الصمت، والاستيقاظ من وهم الاستحواذ. إن كرامة الصحفي والإعلامي من كرامة الدولة التي يمثلها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها ليست منّة أو مكرمة، بل واجب تأخر كثيراً.
لن تكتمل بهجة أي عيد، ولن تستقيم مسيرة أي إعلام، ما دامت أقلامنا الحرة نازحة، وحقوق كفاءاتنا مصادرة.
وعلى القيادة اليوم، قبل الغد، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتنظر في مرآة الحقيقة؛ فالكراسي تزول، وتاريخ الرجال لا يرحم من خذلهم.

استهدفت الدورة، التي أقيمت بالتعاون مع قطاع كبار المستهلكين بالشركة، عشرين متدرباً من العاملين والمختصين، بهدف تزويدهم بمهارات عملية لمواجهة الحرائق، والتعامل السريع مع التسربات الغازية، إلى جانب التعريف بوسائل الإطفاء، وطرق الإخلاء الآمن، ومبادئ السلامة المهنية.

شهد البرنامج التدريبي جانباً نظرياً معمقاً حول مفاهيم السلامة والوقاية، وتطبيقات ميدانية مكثفة شملت تقنيات إخماد الحرائق والاستخدام الأمثل لمعدات الإطفاء، مما يساهم في رفع جاهزية الكوادر وتقليل الخسائر المحتملة.

أكد الأستاذ ناظم العقلاني، رئيس قطاع كبار المستهلكين بشركة الغاز، أن هذه الدورة تمثل تعزيزاً للشراكة المثمرة بين الدفاع المدني والشركة، وتهدف إلى رفع مستوى استعداد العاملين للتعامل مع أي طارئ، بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات ونشر ثقافة السلامة.

من جانبه، أبرز مدير الدفاع المدني بتعز، العقيد الركن [يمكنك كتابة الاسم هنا]، الدور المحوري لهذه الدورات في رفع الوعي والجاهزية، خاصة في المنشآت التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال، مشيراً إلى جهود الدفاع المدني المستمرة في التدريب والتأهيل لضمان التعامل السريع والصحيح مع الحوادث.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية تعبيراً عن التزامهم وتفاعلهم الإيجابي، بحضور قيادات أمنية وإدارية رفيعة من مختلف الجهات المعنية.

إنجاز غير مسبوق.. الطيران بالروح المعنوية!
بينما تتنافس شركات الطيران العالمية على ابتكار وقود حيوي صديق للبيئة، يبدو أن هيئة الطيران المدني والأرصاد، بالتعاون مع وزارة النقل، قررتا ابتكار طريقة أكثر راديكالية: الطيران بلا وقود مطلقًا.
مصادر محلية أكدت أن أزمة التموين بالوقود وصلت إلى مرحلة "الرمق الأخير"، حيث باتت الرحلات المتبقية تُجدول بدعوات المسافرين وتوسلاتهم، وسط صمت رسمي مهيب يشبه صمت القبور، يعكس حكمة القيادة في التعامل مع الأزمات عبر تجاهلها تمامًا حتى تختفي.. أو تختفي الطائرات نفسها.

وزارة النقل.. "النقل" في كل شيء إلا في الواقع
المتابع لأداء وزارة النقل يلحظ بوضوح خطتها الاستراتيجية العميقة؛ فالوزارة التي يقع على عاتقها تسيير حركة الأفراد والبضائع، يبدو أنها تفسر "النقل" بمعناه المجازي، كأن تنقل المواطن من حالة الإحباط إلى حالة الذهول، أو تنقل ميزانيات التطوير إلى بنود "بدلات السفر" للمسؤولين الذين لا يجدون أي مشكلة في الحجز على درجات رجال الأعمال.. طالما أن الوقود متوفر لرحلاتهم هم فقط.
أما الهيئة العامة للطيران، فهي تعيش في حالة "أرصاد" دائم، لكن ليس لحالة الطقس، بل لرصد كمية السخرية التي يمكن أن يتحملها المواطن اليمني قبل أن ينفجر. فشل إداري وتنظيمي، وعجز عن تأمين أبسط مقومات التشغيل لشركة طيران تحتكر السوق وتفرض أسعار تذاكر تضاهي رحلات الفضاء الخارجي، ومع ذلك تعجز عن توفير الوقود لطائراتها.

"طيران" اليمنية.. للبيع أو للإيجار كمجالس قات
إذا استمر هذا النجاح الباهر لوزارة النقل، يقترح ناشطون ومراقبون تحويل طائرات اليمنية الرابضة في المطارات إلى مشاريع استثمارية بديلة لتعويض الخسائر، مثل:
- صالات للأعراس، نظرًا للمساحة الضيقة التي اعتاد عليها المواطن.
- مقاهٍ ومجالس قات مكيفة، إذا اشتغل المولد الرئيسي ولم ينفد ديزله هو الآخر.
- معالم سياحية لالتقاط الصور التذكارية بجانب "كائن كان يطير يومًا ما".

العزاء في صالة المغادرة
بينما ينتظر المرضى والطلاب والمسافرون في صالات المطارات رحمة "توفير لترات من الوقود"، يواصل المسؤولون في وزارة النقل وهيئة الطيران صياغة بيانات التبرير، وتحميل "الظروف الدولية" و"التغير المناخي" مسؤولية جفاف خزانات الطائرات.
حتى ذلك الحين، يُنصح المسافر اليمني بربط حزام الأمان جيدًا.. ليس للإقلاع، بل لتحمل الصدمات الإدارية القادمة، وقراءة الفاتحة على روح "النقل الجوي" في البلاد.

بين الربط على البطون والربط على الأحزمة
بينما تنشغل مراكز الأبحاث العالمية بدراسة الثقوب السوداء في الفضاء، يبدو أن المواطن اليمني اكتشف ثقبًا أسود من نوع آخر، يبتلع وقود الطائرات، وميزانيات التطوير، وأحلام السفر، ويقع تحديدًا بين مبنى وزارة النقل ومقر القيادة السعيدة للخطوط الجوية اليمنية.

في هذا الاستطلاع، نزلنا إلى الشارع لندع "الضحايا" يتحدثون، لننقل لكم كيف يرى المواطنون واقع شركة الطيران التي تملك أسعار "ناسا" وخدمات "النقل البري" في العصور الوسطى، وسط ذهول جماعي من قدرة القيادات على الفشل بكفاءة لا تملكها حتى محركات طائراتهم.

الذهول والذهاب مع الريح
الحاج عبدالقوي، متقاعد، يقول:
"يا ولدي، أنا عمري سبعين سنة، شفت قطارات، وشفت سفن، وشفت طائرات. لكن أول مرة في حياتي أشوف طائرة تمشي على البركة. التذكرة بسعر غرام ذهب، وفي الأخير يقولوا لك الطائرة واقفة تنتظر دبة ديزل! يبدو أن الإخوة في الوزارة يظنون أن الطائرة مثل الباص الدباب، إذا تعطلت نزل الركاب يدهفوها!"

المهندس أمجد، شاب تعطلت رحلته الدراسية، يقول:
"الجميل في قيادة وزارة النقل وهيئة الطيران أنهم يمتلكون ثقة عمياء في الفشل. يفشلون برأس مرفوع. شركة تحتكر الأجواء، تبيع التذاكر بالعملة الصعبة، ولا توجد لديها أي منافسة، ومع ذلك تعلن إفلاسها من الوقود! هذه عبقرية إدارية تستحق التدريس في كبرى جامعات العالم تحت عنوان: كيف تخسر وأنت اللاعب الوحيد في الملعب؟"

أم أحمد، مواطنة كانت تبحث عن حجز لعلاج شقيقتها، تقول:
"شر البلية ما يضحك. دخلت مكتب الطيران، شعرت أنني في سوق حراج وليس شركة طيران دولية. الموظف يكلمني وكأنه يتصدق عليّ، والوزير يطلع في التلفزيون يتحدث عن الإنجازات وتطوير الموانئ والمطارات. يا جماعة، نحن لا نريد تطويرًا، نريد فقط وقودًا للطائرة التي دفعنا قيمتها من لحمنا الحي. يبدو أن القيادات هناك يعيشون في كوكب آخر ونحن نعيش المعاناة."

حلول من قاع المعاناة.. آراء تقترح المخارج
لأن اليمني لا يعدم الحيلة، فقد تبرع بعض المواطنين بتقديم حلول "خارج الصندوق"، وربما خارج مجرة درب التبانة، لمساعدة الوزارة العاجزة عن حل أزمة الوقود.
الأستاذ توفيق، مدرس فيزياء، يقول:
"الحل بسيط جدًا ولا يحتاج إلى اعتمادات دولية. بما أن الوزارة وهيئة الطيران تعشقان الأساليب التقليدية، نقترح تحويل محركات الطائرات للعمل بالفحم الحجري أو الحطب. على الأقل سنضمن أن الطائرة ستتحرك، ولن يضطر الكابتن للاعتذار للركاب لأن محطة الوقود مغلقة بسبب الجرد السنوي!"

صالح، سائق سيارة أجرة، يقول:
"أنا أشوف أنهم يطبقوا نظام المشاركة، يعني الطائرة لا تقلع إلا إذا امتلأت تمامًا، ويقوم الركاب بجمع قيمة الوقود مساهمة قبل الإقلاع. والراكب الذي يريد أن يصل أسرع يدفع حق القات للمشرف عشان يفتح له الخط بسرعة. هذا الحل يناسب العقلية الإدارية الحالية للوزارة تمامًا."

منى، ناشطة حقوقية، تقول:
"إذا أردنا حلًا حقيقيًا، فالحل يبدأ من الأرض لا من السماء. يجب تأجير مدرجات المطارات كأسواق للقات أو قاعات أفراح، واستخدام الدخل لشراء الوقود من السوق السوداء، بما أن الوزارة عاجزة عن توفيره بالسعر الرسمي. أو، وهو الحل الأفضل، تغيير هذه القيادات وضخ دماء جديدة تعرف أن الطائرة تحتاج وقودًا لتطير، وأن كرسي المسؤولية يحتاج إحساسًا بالمواطن ليبقى."

الخاتمة
بين استغراب المواطن وبلادة المسؤول، تظل طائرات اليمنية معلقة بين السماء والأرض، أو بالأصح معلقة على الأرض بانتظار معجزة إدارية. الإجماع الشعبي في هذا الاستطلاع أكد حقيقة واحدة: الأزمة ليست في خزانات الوقود، بل في "خزانات الأفكار والمسؤولية" لدى قيادات قطاع النقل، الذين يبدو أنهم حجزوا رحلة ذهاب بلا عودة إلى عالم اللامبالاة.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة للمليشيا حاصرت بوابات المصنع بشكل كامل، ومنعت دخول الموظفين وخروج شاحنات النقل، ما تسبب في شلل تام لعمليات الإنتاج والتوزيع، وسط حالة من التوتر والاستياء في أوساط العاملين.

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين أشعلوا إطارات تالفة في محيط المصنع، في مشهد وصفه مراقبون بأنه “استعراض بلطجة مسلحة” يهدف إلى ترهيب الإدارة وإجبارها على دفع مبالغ مالية غير قانونية تحت تهديد استمرار الإغلاق.

وأضافت أن المليشيا رفضت جميع الوساطات والمحاولات الرامية لإعادة تشغيل المصنع، متمسكة بسياسة الابتزاز المالي التي باتت تهدد ما تبقى من مؤسسات اقتصادية في مناطق سيطرتها.

ويرى متابعون أن هذه الممارسات تعكس العقلية العدائية التي تتبناها المليشيا الحوثية تجاه القطاع الخاص، بعدما حولت بيئة الاستثمار في صنعاء إلى ساحة للنهب المنظم والإتاوات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عشرات الشركات والمصانع وتسريح آلاف العمال خلال السنوات الماضية.

جاء التصويت ليضع السلطة اليمنية، الممثلة بمجلس رشاد العليمي، في موقف معزول مع عدد قليل من الدول التي عارضت القرار الأممي. ويأتي هذا الموقف في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية وبيئية خانقة، تشمل فيضانات مدمرة، جفافاً وشحاً في المياه، تصحراً وانهياراً زراعياً، وأزمات غذائية ومائية متفاقمة، بالإضافة إلى انهيار بيئي متزايد تفاقم بسبب الحرب والفقر وغياب الدولة.

تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى السقوط السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السلطة، عندما تصوت ضد قرار قد يفتح الباب أمام دعم وتعويضات للشعوب المنكوبة بالكوارث المناخية، بينما يعيش اليمن هذه المعاناة الشديدة. ويشير هذا التصرف إلى اختيار السلطة الابتعاد عن أي توجه دولي قد يخدم اليمنيين أو يدعم حقوقهم البيئية والإنسانية.

ويرى المراقبون أن هذا الموقف يثبت أن السلطة الحالية لا تمثل الشعب اليمني، بل تعكس مصالح جهات خارجية تدير قرارها السياسي. وتؤكد هذه الأصوات أن السلطة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، لكونها لم تنتخب من قبل الشعب اليمني ولم تفوض للتحدث باسمه أو التصويت ضد مصالحه.

ويعتبر ما جرى في الأمم المتحدة بمثابة جرس إنذار خطير لجميع اليمنيين، ودليل جديد على فقدان اليمن لقراره الوطني المستقل. وسيسجل التاريخ أن سلطة اليمن وقفت في هذا اليوم ضد شعبها، وضد حق اليمنيين في حياة كريمة وبيئة مستدامة.

وفي خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً، تقدم والد الطفل علي معين، الذي تعرض للدفع والاعتداء خلال حفل الفنانة ماريا قحطان، بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالباً بإنصاف نجله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومقاضاة المتسببين بالاعتداء الوحشي وغير المبرر على طفله من قبل شقيق الفنانة وأحد حراسها.

وأكد ناشطون أن اللجوء إلى القانون يعكس رفض الاكتفاء بالاعتذار، ويُعد خطوة حضارية ومهمة لضمان حفظ الحقوق ومحاسبة المتسببين، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الطفل وأسرته حتى يأخذ القانون مجراه.

وطالب متابعون الجهات الأمنية بسرعة التحرك والتحقيق في الواقعة، مؤكدين ضرورة التعامل الجاد مع مثل هذه الحوادث، خصوصاً عندما تتعلق بالأطفال وسلامتهم النفسية.

وبحسب المصادر، فإن المختطف يُدعى عماد شائع، وهو شقيق أحد مشائخ محافظة ريمة، حيث جرى احتجازه منذ عدة أشهر، رغم معاناته من اختلال عقلي وإعاقة جسدية.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون أن محاكمة شخص يعاني من ظروف صحية حرجة تمثل انتهاكًا إنسانيًا، داعين إلى التدخل لوقف الإجراءات المتخذة بحقه والإفراج عنه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق اتهامات متكررة لعصابة الحوثي  بارتكاب انتهاكات طالت مختلف الفئات، بما في ذلك ذوو الإعاقة والمصابون بأمراض عقلية، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذه الممارسات وضمان احترام القوانين الإنسانية والدولية.

وأثارت المعلومات المتداولة ردود فعل واسعة في أوساط أولياء الأمور والكوادر التربوية، الذين اعتبروا الخطوة تضر بالتعليم العام في ظل الكثافة الطلابية الكبيرة ونقص المدارس داخل المديرية.

وحذر معلمون وأولياء أمور من أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى حرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم الأساسي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الاكتظاظ المدرسي بدل تحويل المشاريع التعليمية إلى مسارات أخرى.

وطالب الأهالي والمهتمون بالشأن التربوي بوقف أي إجراءات تتعلق بتغيير طبيعة المشروع، والالتزام بالهدف الذي أُنشئ من أجله، باعتباره مدرسة مخصصة لخدمة التعليم الأساسي في أحد أكثر الأحياء اكتظاظًا في مدينة تعز.