الحوثيون يواصلون نهب ممتلكات المواطنين في الجوف تحت غطاء "الملك العام"

تشهد محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعداً لافتاً في عمليات الاستيلاء على أراضي ومنازل المواطنين، في إطار سياسة ممنهجة يتهمها السكان بأنها تستهدف تجريد أبناء القبائل من ممتلكاتهم وإحكام قبضة الجماعة على الموارد والعقارات الخاصة.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيا كثفت خلال الأسابيع الماضية حملات المصادرة في مدينتي الحزم والغيل، مستندة إلى مزاعم تصنيف الأراضي والعقارات ضمن ما يسمى "أملاك الدولة" أو "الملك العام"، رغم امتلاك أصحابها وثائق قانونية تثبت ملكيتهم المتوارثة منذ عقود.

وبحسب المصادر، رافقت هذه الإجراءات انتشار عناصر مسلحة تابعة للجماعة لفرض قرارات المصادرة بالقوة، ومنع الملاك من التصرف بأراضيهم أو البناء فيها، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق السكان المحليين.

ويؤكد أبناء المحافظة أن هذه الحملات ليست سوى أداة انتقامية تستخدمها الجماعة لمعاقبة القبائل والشخصيات الرافضة لمشروعها، بينما تعمل في الوقت ذاته على إعادة توزيع الأراضي والعقارات بما يخدم قادتها والموالين لها، مستفيدة من غياب القضاء المستقل وانعدام أي ضمانات قانونية لحماية حقوق المواطنين.

ويرى مراقبون أن استمرار سياسة النهب والاستحواذ على الممتلكات الخاصة يهدد بإشعال مزيد من التوترات والنزاعات القبلية والاجتماعية في الجوف، محذرين من أن ممارسات الحوثيين تقوض أسس الاستقرار وتعمق حالة الاحتقان الشعبي ضد الجماعة التي تواجه اتهامات متزايدة باستغلال السلطة لفرض واقع جديد بالقوة ومصادرة حقوق السكان.