صعود قوي في وول ستريت بقيادة أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

صعود قوي في وول ستريت بقيادة أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي
مشاركة الخبر:

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً في ختام تعاملات الاثنين، مدفوعة بصعود قوي لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وعلى رأسها "برودكوم"، وسط تزايد إقبال المستثمرين على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات بأداء قوي لموسم نتائج الأعمال للربع الثاني.

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان شركتي "برودكوم" و"آبل" عن تمديد اتفاقهما لتطوير وتوريد رقائق إلكترونية مصممة خصيصاً حتى عام 2031، مما عزز شهية المستثمرين نحو قطاع التكنولوجيا. وقد قفز سهم "برودكوم" عقب الإعلان، مما دفع مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات في "ستاندرد آند بورز 500" للارتفاع، كما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بعد تراجع دام جلستين متتاليتين.

وفي سياق متصل، قال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة "لونغبو لإدارة الأصول"، إن المستثمرين الذين لا يمتلكون أسهماً في شركات التكنولوجيا أو أشباه الموصلات يفوّتون جزءاً كبيراً من موجة الصعود الحالية، محذراً في الوقت ذاته من هشاشة هذا الارتفاع واحتمال تعرض الأسواق لضغوط إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

من ناحية أخرى، تراجع سهم "مايكروسوفت" بعد إعلانها عن خفض نحو 2.1% من قوتها العاملة، بما يعادل 4800 وظيفة. ويرى محللون أن الأسواق فسرت هذا القرار سلباً، معتبرة أن الشركة قد لا تكون قادرة على تحمل جميع نفقاتها الاستثمارية الرأسمالية في ظل غياب عائد واضح حتى الآن.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54 نقطة في الشهر الماضي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.74%، ومؤشر "ناسداك" بنسبة 1.12%، ومؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.29%. وتستمر التوقعات المرتفعة لأرباح الشركات، خاصة في قطاع التكنولوجيا، حيث يتوقع المحللون نمواً بنحو 24% لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و65% لشركات التكنولوجيا خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرجح المتعاملون احتمالاً بنسبة 25% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وذلك بعد صدور تقرير وظائف أقل من المتوقع. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، في ظل تباين الآراء حول فعالية التوجيه المستقبلي للسياسة النقدية.