أستراليا تندد بالرسوم الأمريكية وتطالب بإلغائها

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن نيته إثارة قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مع نظيره الأمريكي، مؤكداً أن بلاده تسعى لإلغاء هذه الرسوم التي وصفها بأنها "غير مبررة".

جاءت هذه التصريحات رداً على قرار الولايات المتحدة، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بحجة عدم اتخاذهم إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وأكد ألبانيزي أن حكومته ستناقش هذه القضية على كافة مستويات العلاقات بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وأنها تعمل على تعزيزها من خلال تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أشد على المخالفين. وتخضع الواردات الأسترالية، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5% بموجب الإجراءات الجديدة.

تُعد هذه الرسوم جزءاً من استراتيجية تجارية جديدة للولايات المتحدة، تهدف إلى بناء نظام جمركي أكثر استدامة بالاعتماد على قوانين تجارية قائمة أثبتت فعاليتها أمام المحاكم الأميركية. وتستند الإجراءات الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وهي الأداة القانونية التي استخدمتها الإدارة الأميركية سابقاً لفرض رسوم على الصين.

وتشمل الخطوات المقبلة لإدارة ترامب تحقيقات بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، وممارسات تجارية لعدد من الدول، بالإضافة إلى تدابير لحماية الصناعات ذات الأهمية للأمن القومي. ويغطي الإجراء الجديد حوالي 99.4% من الواردات الأميركية.