إضراب تجار الإسمنت في مناطق سيطرة الحوثيين رفضًا لجرعة سعرية جديدة
كشفت مصادر تجارية عاملة في قطاع النقل عن إضراب ينفذه تجار الإسمنت في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الاهابية، احتجاجًا على الزيادة السعرية الأخيرة التي فرضتها الجماعة على قطاع الإسمنت.
وقالت المصادر إن التجار رفضوا الزيادة الحوثية الأخيرة، مؤكدين أنها فُرضت دون سند قانوني ودون صدور قرار من مجلس النواب الموالي للجماعة في صنعاء.
وبحسب المصادر، تصل الزيادة إلى 20%، وكانت الجماعة قد فرضتها قبل نحو شهر، فيما تستعد لفرض زيادة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في أوساط التجار والعاملين في القطاع
وتصاعد غضب العاملين في قطاع النقل، بالتزامن مع استمرار احتجاز الحوثيين لشاحناتهم منذ أكثر من 26 يومًا، وسط مطالب بالإفراج عنها وإنهاء الإجراءات التي تعرقل حركة نقل الإسمنت.
وأكدت المصادر أن التجار يرفضون دفع الزيادة الحالية، ولن يقبلوا بها أو بأي زيادة جديدة، معتبرين أن الإجراءات المفروضة عليهم «ظالمة وغير قانونية»، ومحذرين من تداعياتها على النشاط الاقتصادي.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الزيادات قد يقود إلى تدهور حاد في قطاع البناء والمقاولات، فضلًا عن تهديد صناعة الإسمنت المحلية، في ظل ما وصفته المصادر بضغوط متزايدة تفرضها العصابة على القطاع التجاري.