تربية عدن: إجراءاتنا لتنظيم المدارس الأهلية تحمي حقوق الطلاب وتجود التعليم
أكد مكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن أن الإجراءات التي اتخذها لتنظيم عمل المدارس الأهلية والخاصة تأتي في إطار مسؤولياته القانونية والإدارية، وتهدف إلى حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وتجويد العملية التعليمية، وليس للتضييق على أحد.
جاء ذلك في توضيح صادر عن المكتب، تابع فيه ما ورد في بيان منسوب لما يسمى "اللجنة التحضيرية لرابطة المدارس الأهلية الجنوبية"، وما تضمنه من اتهامات ومعلومات قال المكتب إنها لا تعكس حقيقة الإجراءات وأهدافها.
وأوضح المكتب أن المسمى الوارد في البيان غير معروف لديه، ولم يتبين حتى الآن وضعه القانوني أو ما إذا كان مرخصاً وفق القوانين النافذة، مشدداً على أن إجراءاته لا تستهدف أي مدرسة أو جهة بعينها، وإنما تأتي لتعزيز الشفافية والعدالة والمساءلة وتنظيم القطاع وفق اللوائح.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى يومية من أولياء الأمور، وما رصدته الجهات المختصة من مخالفات في عدد من المدارس، بعضها مخالفات جسيمة قد تصل عقوبتها إلى الإغلاق، حفاظاً على سلامة الطلاب وضمان جودة التعليم.
ولفت إلى أن ضبط الرسوم الدراسية ومنع استغلال أولياء الأمور يمثل أولوية أساسية، خصوصاً أن غالبية طلاب المدارس الأهلية ينتمون لأسر متوسطة ومحدودة الدخل تتحمل أعباء كبيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأكد المكتب أن مسؤولية المدارس الأهلية تتجاوز تقديم الخدمة مقابل الرسوم، لتشمل توفير بيئة آمنة وجاذبة بمواصفات معتمدة من وزارة التربية، تشمل المباني والساحات والتجهيزات والمعامل والكتب والكوادر المؤهلة، بما يتناسب مع الرسوم المرتفعة.
وفيما يخص كشوفات الاختبارات، شدد المكتب على أن حقوق الطلاب ومصالحهم أولوية لا يجوز المساس بها، وأن معالجة المخالفات يجب أن تتم وفق القانون وبما يحفظ حقوقهم دون إعفاء المؤسسات من التزاماتها.
واستغرب المكتب محاولة إضفاء طابع سياسي أو مناطقي على إجراءات تربوية وإدارية بحتة، مؤكداً أن تطبيق اللوائح لا يرتبط بهوية ملاك المدارس وانتماءاتهم، بل بمدى الالتزام بالضوابط المنظمة.
وجدد تأكيد تقديره لدور التعليم الأهلي كشريك في العملية التعليمية، وحرصه على استمرار المدارس الملتزمة وتطوير أدائها، واستعداده للنظر في أي تظلمات عبر القنوات الرسمية، وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في تجويد التعليم والارتقاء بمخرجاته.