التعاون الخليجي يرحب بتمديد العقوبات الدولية على شخصيات وكيانات يمنية

رحّب مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات يمنية لمدة عام إضافي، معتبراً أنه يشكل خطوة مهمة في مواجهة هجمات مليشيا الحوثي الارهابية وتعزيز الموقف الدولي الرافض لها.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، إن الترحيب بالقرار رقم 2837 يأتي عقب اعتماده بالإجماع، والقاضي بتمديد العقوبات على أفراد وكيانات في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027.

وأشاد البديوي بالتوافق الدولي الذي عكسه القرار، وما تضمنه من مطالبة مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمطارات التجارية وتهديد حركة النقل البحري الدولي.

ووصف القرار بأنه «خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة»، مشدداً على أهمية تحويل مضامينه إلى التزامات عملية تكفل وقف الهجمات وحماية الأرواح والمنشآت المدنية، وتضع حداً للتهديدات التي تطال أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

كما أثنى على جهود المملكة المتحدة في إعداد وتقديم مشروع القرار، مؤكداً استمرار دعم مجلس التعاون للمساعي الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، وصون سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.