مركز حقوقي: الحوثيون يحتجزون ويختطفون 525 مدنياً في تعز

مركز حقوقي: الحوثيون يحتجزون ويختطفون 525 مدنياً في تعز
مشاركة الخبر:

كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على أيدي مليشيا الحوثي، في حملة شهدتها الحواجز والنقاط الأمنية التابعة لها على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، يوم السبت 14 نوفمبر 2026.

وقال المركز، في حصيلة حقوقية، إن الحملة شملت احتجاز المسافرين والتحقيق معهم تحت تهديد السلاح، وتفتيش هواتفهم الشخصية، وإجبار بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة وإعلان الولاء للمليشيا، فضلاً عن إرغام آخرين على توقيع تعهدات، واختطاف عشرات المدنيين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وأوضح أن الحصيلة توزعت على ثلاث فئات؛ إذ احتُجز 240 مواطناً لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم قبل الإفراج عنهم، فيما احتُجز 176 آخرون لنحو نصف يوم، وأُجبروا على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، التي قال المركز إنها تتضمن شروطاً تقيد حريتهم وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا.

وأضاف أن 109 مدنيين تعرضوا للاحتجاز والتحقيق قبل اختطافهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من الوصول إليهم أو معرفة مصيرهم. وبحسب المركز، استندت الحصيلة إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مشيراً إلى أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، فيما لا تزال عملية التحقق من جميع الحالات الواردة ضمن البلاغات الإجمالية مستمرة.

وأشار إلى أن المسلحين الحوثيين اعتمدوا في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة على فحص البطاقات الشخصية ووثائق الهوية، واستجواب المسافرين بشأن مناطق إقامتهم والجهات التي قدموا منها، واتخاذ القدوم من عدن أو مأرب مبرراً للاحتجاز، وصولاً إلى الاختطاف في بعض الحالات. ولفت المركز إلى أن إجراءات الاستيقاف والاستجواب استهدفت بصورة خاصة أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، وشملت إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات تطبيق «واتساب»، واتخاذ محتوياتها ذريعة للتوقيف والتحقيق.

وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، اختطفت المليشيا أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتادتهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة. وأوضح المركز أن الحملة تسببت كذلك في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، ما ضاعف معاناة المدنيين، خصوصاً المحتاجين إلى الرعاية الطبية، وجعل التنقل عبر تلك الطرق محفوفاً بمخاطر الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء.

واعتبر مركز تعز الحقوقي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف وتمييز بحق المدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف تُنسب إليهم، مطالباً بالكشف الفوري عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم والإفراج عنهم، وضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

ودعا المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين، والضغط لوقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها، وفتح تحقيق مستقل في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.