بورصة الملايين في عدن.. حين يُباع المتر بسعر قصر في الشانزليزيه وتتحول «الخرابة» إلى إمبراطورية عقارية!
في عدن، لم يعد العقار مجرد جدران وسقف يأوي الناس، بل تحوّل إلى «عملة صعبة» تتحدى بورصات وول ستريت وطوكيو، وتجعل من أسعار الشقق في باريس وإسطنبول مجرد «فكة» في جيب دلال عدني! هنا، قد تقف أمام عمارة بمساحة (20×20) في شارع رئيسي، ليباغتك مالكها برقم فلكي يبلغ ثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل ملياراً ومائتين وتسعة وثلاثين مليوناً (أو بلهجة السوق، أرقاماً تُصيب الآلة الحاسبة بالجلطة)، بينما تُعرض عليك «خرابة» آيلة للسقوط، لا تصلح حتى لإيواء قطط الحارة، بمبلغ مائتي مليون ريال «قعيطي» كسعر نهائي «غير قابل للتفاوض»! وسط هذا السيرك العقاري الذي يُصيب المواطن البسيط بالمغص والكرش، تتصاعد التساؤلات الساخرة والمريرة: من يُدير هذه البورصة الوهمية؟ ومن هم هؤلاء «الطاهشون» الذين يدفعون ثمن شارع في أوروبا مقابل حجر وطين في أزقة عدن؟
قراءة في فلسفة تسعير «الهواء والذكريات»
عبدالكريم صالح المقطري (محلل إداري وخبير في شؤون التخطيط الحضري المفقود) قال: «ما يحدث في سوق العقارات بعدن ليس ارتفاعاً في الأسعار، بل هو (إبداع خيالي) يستحق جائزة نوبل في الخيال العلمي؛ فالبائع هنا لا يبيعك مساحات خرسانية، بل يبيعك (الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على حفرة الصرف الصحي)، ويُحمّلك قيمة انقطاع الكهرباء كخدمة (تأمل روحي في الظلام). غياب الرقابة والتسعير الرسمي جعل كل مالك عقار يعتقد أنه يمتلك قطعة من كوكب المريخ، فيضع السعر بناءً على أحلامه الليلية وليس على القيمة السوقية».
جيل «الإيجار باليومية» وحلم الغرفة والصالة
مروان عادل السقاف (ناشط شبابي وأحد ضحايا البحث عن شقة للزواج) قال: «الشاب في عدن اليوم يحتاج إلى (معجزة اقتصادية) أو اكتشاف بئر نفط في حوش بيتهم ليستطيع استئجار غرفة وحمام، فما بالك بالشراء! عندما تسمع أن خرابة لا تسوى أربعة ملايين تُعرض بمائتي مليون، تشعر أن هناك كاميرا خفية تلاحقك. لقد أصبح حلم الشاب العدني أن يشتري شقة في تركيا أو مصر لأنها أرخص من شراء (عشة) في عدن. يبدو أننا سنضطر لتأسيس جمعية (سكن في الخيام الفاخرة) على ساحل أبين!».
ميزانية الأسرة في مهب «جشع السماسرة»
د. سميرة ناصر الحاج (أكاديمية وباحثة في الاقتصاد الأسري والمجتمعي) قالت: «المرأة والأسرة هما الضحية الأولى لهذا الجنون العقاري؛ فالأرقام التي نسمعها تثير الضحك الممزوج بالبكاء، وتُصيب الأمهات بـ(الكرش العصبي) وهن يحسبن كيف سيتزوج أبناؤهن. تحولت المجالس النسائية من الحديث عن الذهب إلى الحديث عن (أسعار المتر المربع في المنصورة والمعلا)، وكأننا نعيش في مانهاتن وليس في مدينة تبحث عن أبسط مقومات البنية التحتية!».
معركة السيطرة على «المخططات الوهمية»
العميد المتقاعد/ سالم عوض (خبير أمني ومراقب لحركة النزاعات العقارية) قال: «من واقع خبرتنا، فإن جزءاً كبيراً من هذه الأسعار الخيالية يرتبط بفوضى البسط والعشوائيات وتبييض الأموال المشبوهة؛ فهناك (طاهشون) ظهروا فجأة لا يُعرف من أين هبطت عليهم هذه الملايين، يشترون العقارات بأي ثمن لغسل أموالهم أو لإخفائها في (البلوك والنيس). عندما يُغلق ملف السمسرة العشوائية وتُفرض ضرائب حقيقية على الصفقات، ستتبخر هذه الفقاعة فوراً».
لغز «الطاهشين» وتجارة الوهم العقاري
عمر محسن باوزير (تاجر ومستثمر عقاري مخضرم) قال: «السوق في عدن تحكمه قاعدة (اضرب الرقم في عشرة وانتظر المغفل أو الطاهش)! هناك فئة من المشترين الجدد لا يفقهون في الجدوى الاقتصادية شيئاً، يرمون الملايين يميناً ويساراً في عقار لو أجّرته مائة عام لن يُعيد ربع رأسماله. بالمبلغ الذي يُطلب في عمارة متواضعة بعدن، يمكنك شراء مجمع سكني متكامل في إسطنبول أو القاهرة يدرّ عليك ذهباً، لكن (جنون العظمة) لدى البعض جعل من عدن أغلى بقعة عقارية في المجرة!».
عدن بين أصالة التاريخ و«سماسرة الأصفار»
أ. فضل عبدالله الهمداني (كاتب صحفي ومؤرخ لتطور المدن) قال: «عدن التي كانت يوماً نموذجاً للتخطيط الحضري والعدالة السكنية، تُختطف اليوم من قِبل (مافيا الأصفار) الذين يضيفون صفراً جديداً على السعر مع كل فنجان قهوة يشربونه في مكاتب العقارات! إنها ظاهرة ثقافية ساخرة ومؤلمة تعكس اختلال الموازين، حيث يُباع التاريخ والهوية العمرانية في مزاد علني لمن يدفع أكثر من أموال مجهولة المصدر».
الختام:
يبقى المشهد العقاري في عدن لوحة سريالية تجمع بين الكوميديا السوداء والواقع المرير؛ مدينة تُعاني من شح الخدمات، لكن عقاراتها تُنافس ناطحات سحاب دبي ونيويورك في السعر! وبينما ينتظر المواطن العادي انفراجة تعيد للعقل والمنطق مكانتهما في السوق، يظل السؤال معلقاً في سماء عدن.