كالشي تتهم نيفادا بانتهاك القانون الفيدرالي وتتصدى لغرامات الحظر الجغرافي

اتهمت شركة "كالشي" المتخصصة في أسواق التنبؤ، الجهة المنظمة للألعاب في ولاية نيفادا بانتهاك القانون الفيدرالي، وذلك بعد سعي الولاية لفرض غرامات يومية تصل إلى 120 ألف دولار، جراء ما وصفته بعدم امتثال الشركة لأمر متعلق بتقنية الحظر الجغرافي "Geofencing".

وأفادت الشركة في بيان بأن محققي مجلس الألعاب في نيفادا تمكنوا من تنفيذ تسع صفقات بنجاح عبر تطبيق "كالشي" للهواتف المحمولة، أثناء اتصالهم بشبكات الهاتف المحمول داخل الولاية، وذلك بعد يوم من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لامتلاك الشركة نظاماً كاملاً للحظر الجغرافي. وأوضحت "كالشي" أنها استعانت بشركة "جيوكومبلي" (GeoComply) لخدمات تحديد الموقع، وأنها أبقت السلطات على اطلاع مستمر بالتطورات.

من جهتها، صرح محامو "كالشي" بأن محققي نيفادا قدموا معلومات غير صحيحة بشأن أماكن إقامتهم للشركة، مما يعد انتهاكاً للقانون الفيدرالي، كما تمكن أحد المحققين على الأقل من تجاوز إجراءات الحظر التي وضعتها الشركة. وكان قاضٍ في ولاية نيفادا قد أصدر في أبريل/نيسان أمراً قضائياً أولياً يمنع "كالشي" من تقديم هذه العقود في الولاية دون الحصول على ترخيص للألعاب.

تأتي هذه المواجهة في سياق صراع قانوني أوسع داخل الولايات المتحدة حول الجهة التي تملك صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ، حيث تتمسك "كالشي" بأن عقودها تخضع للاختصاص الفيدرالي، بينما ترى عدة ولايات أنها تدخل ضمن قوانين المقامرة المحلية. وقد انضمت ولايات أخرى مثل واشنطن، ماساتشوستس، ميشيغان، ونيويورك في الحصول على أوامر قضائية تقيد أنشطة الشركة أو رفع دعاوى ضدها.

شهدت أسواق التنبؤ مثل "كالشي" و"بوليماركت" تزايداً ملحوظاً في الشعبية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث تتيح هذه المنصات للمستخدمين تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث متنوعة كالانتخابات والرياضة.