منظمات دولية تدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن

دعت منظمات إنسانية وتنموية ومؤسسات من المجتمع المدني المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لمواجهة التدهور المتسارع في الوضع الإنساني باليمن، مطالبة بزيادة التمويل وضمان استمرار وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدرته مجموعة من المنظمات، من بينها أوكسفام، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، وكير الدولية، وأطباء العالم، بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وأوضحت المنظمات أن حجم الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا يزال مرتفعًا، إذ يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدات وخدمات الحماية، في حين يواجه 18.3 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وتشمل هذه الأرقام أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد.

وبحسب أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من المتوقع أن يواجه 5.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية مستويات من الأزمة الغذائية أو أسوأ منها خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2026، بينهم نحو 1.6 مليون شخص في مرحلة الطوارئ.

أما المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فتشير أحدث التقديرات التي تغطي الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026 إلى وجود نحو 12.8 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الغذائي أو أعلى، بينهم أكثر من 41 ألف شخص في مرحلة الكارثة.
وأكدت المنظمات أن نقص البيانات الحديثة والشاملة حول الوضع الغذائي في شمال اليمن لا يمكن اعتباره مؤشرًا على تراجع الاحتياجات، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التقييم المستقل وجمع البيانات في مختلف مناطق البلاد.

وحذرت كذلك من أن استمرار التوترات الإقليمية وتجدد المواجهات داخل اليمن قد يؤديان إلى تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر، فضلًا عن تهديد المكاسب المحدودة التي تحققت منذ هدنة عام 2022.
وفي ما يتعلق بالنزوح، أفادت المنظمات بأن بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أظهرت نزوح أكثر من 120 ألف شخص منذ بدء التصعيد الأخير في يونيو الماضي وحتى 18 سبتمبر، مع تركز أعداد كبيرة من النازحين في محافظتي تعز ولحج.